اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری - ۱۲ مرداد ۸۵

با عنایت به رای وحدت رویه مذکور، چنین مستفاد می‌شود که هیات عمومی دیوان، عدم محکومیت و عدم اثبات اتهام را به مفهوم «برائت» تفسیر کرده است، بنابراین با استناد به اصل برائت، محکومیت متهم منوط به احراز و اثبات اتهامات وی است. در صورت و حالتی که اتهامات فرد اثبات نشود، اصل برائت همچنان بر قوت خود باقی است، یعنی این اصل تا زمان محکومیت متهم همچنان استوار و پابرجا است. قسمت دوم

حسین فضلی*

۲ - شعب گوناگون دیوان در تفسیر عبارت «اعمال ارتکابی نام برده جرم محسوب نمی‌شود...» دچار تهافت آرا گردیده‌اند.

به طوری‌که شعبه ششم دیوان در رسیدگی به ... شرح دادنامه شماره ۴۲۳ مورخه ۱۰/۶/۱۳۶۶ چنین رای صادر کرد: اولا... ثانیا مطالبه مابه‌التفاوت حقوق آماده به خدمت موجه می‌باشد، زیرا مستفاد از رای شماره ۵۰۰ مورخ ۹/۵/۱۳۶۴ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، قید این عبارت «اعمال ارتکابی نام‌برده جرم محسوب نمی‌شود...» برائت محسوب می‌شود. به ویژه به اتفاق آرا، ادامه کار وی نیز بلامانع اعلام گردیده و شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به ... به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخه ۱۳/۲/۱۳۶۷ چنین رای صادر کرد: «با توجه به عدم تحصیل برائت و مدلول تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، خواسته شاکی محکوم به رواست».

با عنایت به متن آرا صادره چنین مستفاد می‌شود که شعبه ششم با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، (۱) عدم اثبات جرایم را به مفهوم برائت تلقی کرده است. در حقیقت با توجه به حاکمیت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، عدم محکومیت، به معنای برائت است، در حالی که شعبه هفتم دقیقا عکس این برداشت را کرده و برخورداری متهم از حقوق و مزایای خود را، منوط به اخذ برائت کرده است که به دلیل اختلاف در آرا صادره، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و هیات به شرح دادنامه هـ/۶۸/۱۰۱ مورخه ۱۹/۴/۱۳۶۹ چنین رای صادر کرد: «نظر به اینکه همان‌گونه که در رای شعبه ششم آمده، مستفاد از عبارت مذکور در آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال ارتکابی نام برده از نظر قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری که متاثر از رحمت و رافت اسلامی و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) می‌باشد، جرم محسوب نمی‌شود و این به معنی برائت است، زیرا منظور قانون‌گذار از ذکر عبارت «تبرئه»، عدم ارتکاب جرایم مذکور در قانون بوده و عملی که در قانون جرم محسوب نگردیده، مرتکب آن عملا مبرا از خلاف می‌باشد...».

با توجه به این رای می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هیات عمومی دیوان نیز با مدنظر قرار دادن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت، عدم اثبات و احراز اتهامات وارده را به مفهوم برائت دانسته است. هر چند که کلمه برائت یا تبرئه در متن آرای صادره از هیات یا شعبه دیوان به کار نرفته باشد، زیرا ذکر کلمه برائت موضوعیت ندارد. به نظر می رسد برای جلوگیری از برداشت‌های این چنین، بهتر است هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و شعب دیوان در صدور آرای خود کمال دقت و احتیاط را داشته و با قید کلمه «برائت» در متن آرا صادره، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.

۳ - در این بند نیز همانند بند ۱ اختلاف شعب دیوان در موضوع نحوه تفسیر اعاده به کار است. بدین شرح که شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی... به شرح دادنامه شماره ۱۲۳۹ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۷ چنین رای صادر کرده است: «نظر به اینکه اعاده به کار کارمند توسط هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، برائت تلقی می‌شود...» به عبارت دیگر، هرگاه هیات تجدیدنظر در رسیدگی به رای هیات بدوی بدون صدور حکم برائت، کارمند را به کار خود اعاده کند، همین اقدام به مفهوم برائت تلقی می‌شود و کارمند دقیقا از مزایای حکم برائت بهره‌مند می‌شود، ولی شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده ... به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۷۷ چنین رای صادر کرد: «باالتفات به اینکه حسب مندرجات لایحه جوابیه، رای صادره مبنی بر برائت نام‌برده نمی‌باشد، لذا با توجه به مراتب مذکور و توجه به مفاد ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و مقررات مشابه در قوانین قبلی، شاکی مستحق دریافت ایام عدم اشتغال نبوده است».

با عنایت به این رای چنین مستفاد می‌شود که ذکر کلمه «برائت» در آرای هیات‌ها، موضوعیت داشته و هرگاه هیات‌‌ها در صدور آراء، اقدام به استفاده از کلمه برائت کنند بدین‌ مفهوم است که هیات قصد تبرئه متهم را نداشته است. در حقیقت بنابر استنباط مذکور هیات‌ها هنگامی که به یقین قطعی مبنی بر برائت متهم می‌رسند، حتما باید این موضوع را در آرا خود قید کنند. هرگاه در آرا خود از کلمه برائت استفاده کنند، یعنی اینکه هیات، بدون ورود در بحث برائت یا عدم برائت متهم، او را به کار اعاده کند و این به مفهوم برائت وی نیست.

نهایتا موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و دیوان به شرح دادنامه شماره هـ۷۸/۲۰۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ چنین رای صادر کرد: «نظر به اینکه مفاد رای قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر لزوم اعاده شاکی به خدمت و عدم محکومیت او به تحمل مجازات‌های اداری محمول برائت نام‌برده از تخلفات منتسبه است».

مطابق این رای وحدت رویه چنین نتیجه گرفته می‌شود هیات وقتی اقدام به صدور حکم اعاده به کار می‌کند که ابتدا برائت وی را احراز کرده باشد، سپس اقدام به اعاده به کار می‌کند، یعنی اعاده به کار معلول احراز برائت است و فرع به اصل قضیه، یعنی حکم برائت است. وقتی حکم اعاده به کار صادر می‌شود، یعنی اینکه برائت متهم احراز گردیده است.

۴ - در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ آمده است: «به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیات‌های پاک‌سازی و بازسازی سابق و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت‌نیافتن رای یا نقض رای صادرشده در دیوان عدالت اداری، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مآخذ آخرین پست سازمانی که پیش از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم برائت، دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می‌شود».

*کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه