سناریو‌های پیش‌رو
درآمد سرانه ایرانیان با رشد بطئی و آرام طی یک دهه از هزار و ۶۷دلار در سال ۱۳۷۲ به هزار و ۹۱۱دلار در سال ۱۳۸۱ رسید (۷۹درصد افزایش). در ۱۰سال بعدی درآمد سرانه مردم از هزار و ۹۱۱دلار (در سال۱۳۸۱) به ۷هزار و ۹۲۷دلار (در سال۱۳۹۱) افزایش یافت (بیش از چهار برابر؛ البته بیشتر تحت تاثیر افزایش هنگفت درآمدهای نفتی). از این سال به بعد درآمد سرانه نزولی شده، به‌طوری‌که از ۷هزار و ۹۲۷دلار در سال۱۳۹۱ به حدود ۴هزار و ۱۰۰دلار در سال۱۳۹۹ کاهش یافته است (تقریبا نصف) .
افراد زیر خط فقر از ۶/ ۲۱درصد در سال۱۳۷۹ به ۴/ ۶ درصد در سال۱۳۹۱ کاهش یافت (کاهش شدید در نرخ فقر به‌عنوان موفقیتی چشم‌گیر)، اما این نرخ در این سال (سال شروع تحریم‌های اوباما) به‌تدریج افزایش یافت و به ۱/ ۱۲درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. اما نکته مهم توزیع بسیار نامتوازن فقر بین مناطق شهری و روستایی در دوره مورد بررسی است. نرخ فقر در مناطق شهری از ۶/ ۲۰درصد در سال۱۳۷۹ به ۸/ ۴درصد در سال۱۳۹۲ کاهش یافته و نرخ فقر در مناطق روستایی در همین دوره از ۳/ ۲۵درصد به ۵/ ۹درصد رسیده بود، اما این نرخ با شیب بسیار تندی به ۹/ ۲۲درصد در سال۱۳۹۸ افزایش یافت؛ یعنی در عرض هفت‌سال نرخ فقر در مناطق روستایی ۴/ ۲برابر شد.
در مقطع زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ درآمدهای نفتی کشور به‌طور متوسط سالی ۷۷میلیارد دلار و نرخ تورم ۱۸درصد بوده است. در همین دوره نرخ فقر در کل کشور به‌طور متوسط برابر ۸/ ۷درصد و برای مناطق روستایی برابر ۸/ ۱۰درصد بوده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ فقر در کل کشور ۴/ ۱۱درصد و در مناطق روستایی ۵/ ۱۹درصد بوده است. طی این دو سال متوسط درآمد نفتی برابر ۲۷میلیارد دلار و متوسط نرخ تورم ۲۷درصد بوده است. در سال۱۳۹۹ درآمدهای نفتی حدود ۶میلیارد دلار و نرخ تورم نزدیک به ۴۰درصد بوده است. با توجه به تغییرات نرخ فقر در دو دهه گذشته انتظار می‌رود این نرخ برای کل کشور حدود ۱۴درصد و برای مناطق روستایی بالای ۲۵درصد باشد. در سال جاری و سال آینده،
نه وضعیت ارزی دولت بهتر خواهد شد و نه نرخ تورم کاهش معناداری پیدا خواهد کرد؛ بنابراین باید انتظار افزایش شدیدتر نرخ فقر را به‌ویژه برای مناطق روستایی داشته باشیم. منابع عمومی دولت در سال۱۴۰۰ برابر ۱۲۷۸هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است تنها ۳۵درصد از این منابع از درآمدهای عمومی و بقیه آن (برابر ۸۲۳هزار میلیارد تومان) از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل فروش نفت، اوراق بدهی و اموال دولت) تامین شود.
عملکرد این دو قلم از منابع در سال۱۳۹۹ برابر ۲۸۳هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بناست در سال جاری میزان تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نسبت به عملکرد سال قبل آن نزدیک به سه‌برابر شود! جدا از عدم تحقق قطعی منابع پیش‌بینی‌شده، انتقال مصارف بودجه به سطوح بسیار بالا در دو سال اخیر، امکان توازن و تطابق مصارف بودجه با منابع قابل‌تحقق را تقریبا غیرممکن کرده است. از طرف دیگر درحالی‌که اقتصاد نیاز به سیاست‌های انبساطی غیرتورمی دارد، فروش اوراق بدهی می‌تواند باعث تعمیق رکود شود. همچنین فروش اوراق و اموال آثار بر سایر بازارها ازجمله بازار سرمایه آثار منفی خواهد داشت. در هرحال ناترازی بودجه بسیار بالاست و با استفاده دولت از منابع بانک‌مرکزی (همان‌طور که در دو ماه اول سال اتفاق افتاد)، شتاب‌گرفتن نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود (جدا از تبصره‌های بودجه و استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از تنخواه خزانه برای مصارف ابتدایی سال نیز محملی برای برداشت از منابع بانک‌مرکزی و درنتیجه افزایش پایه پولی است). کمبود منابع عمومی به معنای ناتوانی دولت درحمایت از مردم به‌خصوص فقرا است؛ بنابراین افزایش تورم و ناتوانی دولت درحمایت از فقرا، باعث فشار مضاعف بر آنان خواهد شد. حتی با فرض برداشتن تحریم‌های نفتی، دریافت بهای فروش نفت به دلار و نقل‌وانتقال آزاد آن محل تردید است (به‌دلیل سایر مسائل از جمله FATF). در این صورت درآمد ارزی بالای دولت نیز کمکی به تعدیل تورم و برنامه‌های حمایتی و معیشتی آن نخواهد کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول یک‌دهه گذشته منفی بوده است (به‌طور متوسط برابر با ۴/ ۴-درصد). میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و همین‌طور اجزای آن در تمامی سال‌های دهه اخیر از سال ابتدایی آن (۱۳۹۰) کمتر بوده که نشان‌دهنده تعمیق رکود در تولید و جایگزین‌نشدن سرمایه مستهلک‌شده با سرمایه جدید است. چشم‌انداز بی‌ثبات اقتصاد کشور در یکی، دو سال آینده نیز تداوم دارد؛ بنابراین فضایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور دیده نمی‌شود. حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام، شور و شوقی در بازگشت شرکت‌های خارجی به کشور و ورود سرمایه و تکنولوژی دیده نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان برای سال جاری و یکی، دو سال آینده رشد اقتصادی بالایی متصور شد، درنتیجه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه مردم به نحو محسوسی وجود نخواهد داشت. به‌دلیل هم‌زمانی بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا، برآورد میزان خسارت کرونا بر اقتصاد کشور ساده نیست، اما با فرض خسارت ۳ تا ۷ درصدی آن بر اقتصاد کشور (۳درصد به گفته رئیس‌جمهور و ۷درصد، برآورد برخی مراکز پژوهشی) و با توجه به آثار اجتماعی آن، اهمیت خروج از این بحران دوچندان می‌شود. در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، اقتصاد کشور با بحران رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا به همراه نرخ تورم بالا روبه‌رو است. مشکلات اقتصادی کشور در یک دهه اخیر باعث کاهش رفاه مردم و تعمیق فقر در کشور شده، اما کاهش رفاه به‌شدت نامتوازن بوده و خانوارهای روستایی با آسیب‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. چشم‌انداز ورود سرمایه به کشور حداقل تا یکی، دو سال آینده روشن نیست و درآمدهای ارزی دولت با فرض رفع تحریم‌ها با افزایش عمده‌ای همراه نخواهد شد. ضمن اینکه دریافت عواید نفتی به دلار و نقل‌وانتقال بانکی آن نیز چندان محتمل نیست. همه اینها مانع افزایش رشد اقتصادی و اشتغال بالا شده و رفاه اقتصادی ملموسی را در کوتاه‌مدت به همراه نخواهد داشت. قبل از ارائه توصیه‌های سیاستی بهتر است به دو نکته اشاره شود: ۱) تجربه نشان داده که روسای‌جمهور به‌ویژه در یکی، دو سال دوره اول خود فاقد گروه اقتصادی منسجم و هماهنگ هستند و چینش کابینه براساس سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی حامی صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت خطیر کشور انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب براساس برنامه اقتصادی خود، از ابتدا گروهی منسجم و هماهنگ برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی انتخاب و معرفی کند؛ ۲) شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی پویا و پایدار و افزایش معنادار رفاه اقتصادی مردم، فراهم‌کردن زمینه ورود سرمایه و فناوری خارجی و همکاری و تعامل با همه کشورهای دنیا است؛ یکی از الزامات مهم این امر بسته‌شدن دائمی پرونده هسته‌ای ایران است. در این یادداشت به‌دلیل وضعیت وخیم معیشتی مردم و افزایش سطح فقر توصیه‌هایی کوتاه‌مدت و عاجل مطرح شده، اما انجام این توصیه‌ها با برنامه‌ریزی و زمینه‌چینی برای اقدامات اصلاحی مانند اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام بازنشستگی، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌ویژه فناوری‌های نو، انرژی‌های پاک و... منافاتی ندارد. چنانکه گفته شد، با توجه به واقعیت‌های موجود کشور، مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت (یکی، دو سال آینده) باید بهبود معیشت خانوار و با تاکید خاص بر اقتصاد خانوارهای روستایی باشد؛ در این شرایط می‌توان به گروه اقتصادی دولت منتخب توصیه‌هایی به شرح زیر ارائه کرد:
تسریع در واکسیناسیون عمومی: همه‌گیری کرونا علاوه بر تلفات انسانی، خسارات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر کشور تحمیل کرده است. با تسریع و تعجیل در واکسیناسیون عمومی می‌توان وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم را به حالت عادی برگرداند و بسیاری از مشاغل از دست‌رفته را احیا کرد. ضمن آنکه با برطرف‌شدن بحران کرونا هزینه‌های دولت کاهش و درآمدهای آن افزایش می‌یابد.
توجه به مشاغل خرد و خانگی و بنگاه‌های متوسط: با توجه به اثرات نامتوازن تحریم‌ها و بحران کرونا بر خانوارها و آسیب‌دیدن خانوارها، ایجاد و رونق مشاغل خرد و خانگی به‌ویژه در مناطق روستایی از طریق اعطای اعتبار و مشاوره‌های کارشناسی (تسهیل‌گری) و با کمک نهادهای حمایتی در دستور کار دولت قرار گیرد. کمک به رفع موانع بنگاه‌های متوسط موجود یا احداث آنها می‌تواند از دیگر برنامه‌های دولت باشد. مشاغل خرد و خانگی و بنگاه‌های متوسط با توجه به نیاز به سرمایه نسبتا کم و نقش آنها در اشتغال‌زایی بالا و ارتقای معیشت مردم می‌توانند در برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت از اهمیت زیادی برخوردار باشند.
رونق‌بخشی به اقتصاد مناطق مرزی: اکثر استان‌های مرزی نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط کشوری دارند و مردم این مناطق با فقر و محرومیت روبه‌رو هستند. تعدادی از آنها نیز درگیر معضلاتی مانند کولبری و سوخت‌بری هستند. ایجاد و توسعه مشاغل خرد و خانگی، توسعه بازارچه‌های مرزی، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق هم‌جوار مرزی با هزینه‌کم و با مانع‌زدایی از کسب‌وکارها قابل تحقق است. ضمن آنکه اشتراکات فرهنگی مردم در دو سوی مرزها مانع اثربخشی تحریم‌ها می‌شود.
حذف ۴۰درصدی منابع هدفمندی از دهک‌های بالای درآمدی و انتقال آن به دهک‌های پایینی: با توجه به محدودیت منابع دولت و افزایش افراد زیر خط فقر و به خطر افتادن معیشت آنها، حذف حداقل ۴۰درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها از دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص آن به دهک‌های پایینی می‌تواند یکی دیگر از اقدامات عاجل و فوری دولت در این زمینه باشد.
مدیریت کسری بودجه: با توجه به واقعیت‌های موجود کشور، تامین کسری بودجه صرفا از طریق منابع نفتی قابل وصول و قابل انتقال به داخل کشور و همچنین فروش اوراق بدهی توصیه می‌شود. با توجه به رقم بسیار بالای مصارف عمومی بودجه۱۴۰۰، هرگونه برداشت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک‌مرکزی برای تامین کسری بودجه (چه برای ردیف‌ها و چه تبصره‌های بودجه) می‌تواند باعث تشدید تورم شود که علاوه بر فشار بیشتر به مردم احتمال صعود ابرتورم را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر این باید ترتیبی اندیشید تا برای سال‌های آینده برداشت از منابع بانک‌مرکزی به‌عنوان تنخواه خزانه نیز متوقف شود. در صورتی که دولت بتواند ظرف امسال و سال آینده کسری بودجه را مدیریت و کنترل کند، در مهار تورم نیز موفق خواهد شد.
منابع در آرشیو موجود است.
