«دنیای‌اقتصاد» گزارش موسسه اعتبارسنجی مودیز را بررسی کرد
هشدار عربی برای دولت‌های نفتی
در گزارش موسسه مودیز عنوان شده است که فقدان اراده‌ای جدی برای اخذ مالیات و توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد که خود وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد در کنار انگیزه دولت‌ها به توسعه بیشتر بخش نفت و گاز، نشانگر روزهایی دشوار برای دولت‌های نفتی در دهه‌های آینده خواهد بود. مودیز می‌گوید در صورتی که قیمت میانگین نفت خام در یک دهه آینده ۵۵ دلار باشد، کماکان بخش نفت و گاز بیشترین سهم از کل اقتصادهای منطقه را به خود اختصاص می‌دهند. این گزارش موسسه مودیز که به بررسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس پرداخته، می‌تواند به مثابه زنگ خطر جدی برای ایران نیز در نظر گرفته شود که کماکان از وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می‌برد.
چالش تنوع بخشی به اقتصادهای وابسته به نفت
زمان برای اقتصادهای حوزه خلیج‌فارس در جهت پایان بخشی به اتحاد تاریخی خود با سوخت‌های فسیلی به سرعت در حال گذر است و با از دست رفتن فرصت‌های کنونی و افزایش تمایل کشورهای بیشتری در جهان به دور شدن از سوخت‌های فسیلی، موقعیت دولت‌های نفتی دشوارتر از همیشه خواهد بود. گزارش روز دوشنبه آژانس مودیز نشان داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (Gulf Cooperation Council) به رغم برنامه‌های بلند پروازانه‌ای که برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی و کاهش وابستگی به نفت اعلام کرده‌اند، نتایج تلاش‌های آنها برای تنوع بخشی به اقتصادهایشان کاملا محدود بوده است. مودیز همچنین می‌گوید کاهش قیمت نفت خام می‌تواند این روند را دچار مشکلات بیشتری کند و بسیاری از طرح‌های اصلی زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها که همان پروژه‌های بخش غیر نفتی است را هدف قرار دهد.
مودیز در گزارش خود اظهار کرد: «اگر چه انتظار داریم که جنبش متنوع‌سازی اقتصاد در منطقه گسترش پیدا کند، اما با کاهش در دسترس بودن منابع مناسب برای تامین بودجه پروژه‌های تنوع بخشی با قیمت‌های پایین‌تر نفت خام و افزایش رقابت میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این بخش با کاهش پیشرفت روبه‌رو خواهد شد.»
این آژانس اعتبارسنجی همچنین در گزارش خود عنوان کرده است که برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید هیدروکربن در منطقه ادامه دارد و این امر در کنار تعهدات دولت‌ها برای اخذ مالیات صفر یا پایین بودن آن نوید دهنده روزهای خوبی برای آینده کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیست. مودیز معتقد است در چنین شرایطی کاهش وابستگی شدید اقتصادهای منطقه به درآمدهای نفتی و گازی، بسیار دشوار و عملا ناممکن خواهد بود.
رابطه مالیات و وابستگی به نفت
به‌رغم اختلافات و تفاوت‌هایی که میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس وجود دارد، اعضای این گروه به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به منابع انرژی هیدروکربنی شناخته می‌شوند. برجسته‌ترین نقطه اشتراک این کشورها را می توان اتکای درآمد زایی و خزانه‌های دولتی به درآمد ناشی از سوخت‌های فسیلی دانست.
تولید نفت و گاز سهمی حدود ۴۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کویت در سال ۲۰۱۹ را دارا بود و این میزان برای قطر و عمان برابر ۳۵ درصد است. سوخت‌های فسیلی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع بحرین تنها عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است که سهم هیدروکربن‌ها در اقتصاد آن کمتر از ۱۵ درصد است.
البته آمار و ارقام ارائه شده درباره وابستگی درآمدهای دولتی به نفت و گاز در منطقه اعداد قابل تامل‌تری ارائه می‌دهد. دولت‌های بحرین و امارات متحده عربی بیش از ۵۰ درصد از درآمدهایشان را مدیون منابع نفتی و گازی هستند و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در کویت، قطر و عمان حتی از ۵۰ درصد نیز بیشتر است. موسسه مودیز معتقد است چنین شرایطی زاییده تعهد دیرینه دولت‌های منطقه برای نرخ‌های مالیاتی صفر و بسیار پایین است که بخشی از قرارداد اجتماعی نانوشته میان حاکمان و شهروندان این کشورها است. همچنین نشان دهنده تمایل این کشورها به ایجاد انگیزه در توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد آنها نیز می‌تواند در نظر گرفته شود.در این گزارش به تفاوتی اساسی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و سایر کشورهایی که به درآمدهای نفتی متکی هستند هم اشاره شده که بحث عدم موثر بودن مالیات‌های مستقیم مانند مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر دارایی در کشورهای عربی است. در واقع تنها عمان می‌گوید که در حال انجام مطالعاتی در زمینه اخذ مالیات بر درآمد شخصی است و این مالیات نیز تنها قرار است بر افراد ثروتمند اعمال شود. محمد بن سلمان، حاکم واقعی عربستان سعودی هم در مصاحبه اخیر خود اظهار کرده است که هیچ مالیاتی بر درآمد شخصی در عربستان وضع نخواهد شد. در واقع ۴ کشور عضو شورای همکاری مالیات ارزش افزوده اعمال می‌کنند و عمان هم از ماه آوریل دست به اجرای روش مشابهی زده است.
پیشرفت معکوس
موسسه مودیز در گزارش خود عنوان کرده است که بزرگ‌ترین برنامه دولت‌های نفتی منطقه برای ایجاد تنوع در اقتصادهایشان، تمایل آنها به توسعه صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی و پلاستیک است که باز هم منجر به گسترش تولید و نقش نفت و گاز در اقتصادهای این کشورها خواهد شد. این گزارش همچنین خاطر نشان می‌سازد که چنین برنامه‌هایی می‌تواند منعکس کننده دیدگاه این کشورها برای توسعه بیشتر بخش نفت و گاز آنها در دوران فاصله گرفتن جهان از سوخت‌های فسیلی باشد. کشورهای نفتی خلیج‌فارس پیش‌بینی می‌کنند که با ایجاد موانع نظارتی سنگین‌تر و افزایش هزینه‌های تولید سوخت فسیلی در سایر نقاط جهان، می‌توانند سهم بیشتری از تامین نفت و گاز در آینده جهان را به دست آورند. مساله‌ای که بی‌تردید به روند فاصله گرفتن آنها از وابستگی به درآمدهای نفتی آسیب خواهد زد. با توجه به برنامه‌های توسعه بخش نفت و گاز و همچنین فقدان اراده سیاسی واقعی برای اخذ مالیات بیشتر؛ موسسه مودیز پیش‌بینی می‌کند که اگر قیمت نفت به طور متوسط حدود ۵۵ دلار در هر بشکه باشد، بخش نفت و گاز کماکان بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را خواهد داشت. این پیش‌بینی بدان معنا است که اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌های منطقه و به تبع آن مهم‌ترین فاکتور تعیین کننده در قدرت مالی این کشورها طی یک دهه آتی کماکان صنعت نفت، گاز و صنایع وابسته پایین دست خواهد بود. این گزارش موسسه مودیز را می‌توان به مثابه هشدار و زنگ خطری جدی برای اقتصادهای نفتی و بالاخص در خاورمیانه در نظر گرفت. امری که می‌تواند درباره اقتصاد ایران نیز صادق باشد. به رغم آنکه ایران در چند سال اخیر تنوع درآمدی بیشتری برای خود داشته است، اما باید در نظر داشت که این امر تا حد زیادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی حاصل از تحریم‌ها است تا متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به پترودلارها. مشکلات اقتصادی دولت و کسری بودجه را می‌توان نمود همین امر در نظر گرفت. به نظر می‌رسد حالا دیگر ایران نیز با بازگشت احتمالی درآمد نفتی، فکری اساسی برای تنوع بخشی به منابع درآمد و اقتصاد خود بکند، چرا که کشورهای عرب منطقه، به رغم سرمایه‌گذاری‌های عظیم بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر در چنین شرایطی قرار دارند، امری که در کشور ما مورد توجه چندانی قرار نگرفته و برنامه‌ریزی روشنی نیز درباره آن به چشم نمی‌آید.
