تحریم یک تعاونی مرتبط با ارتش میانمار از سوی انگلیس

دولت انگلیس در ادامه تشدید فشارهای سیاسی علیه دولت کودتایی میانمار، یک تعاونی دیگر متعلق به ارتش این کشور را تحریم کرد.

دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تعاونی اقتصادی میانمار را به دلیل دست داشتن در نقض موازین حقوق بشر از طریق ارائه خدمات مالی به ارتش این کشور در فهرست تحریم‌های حقوق بشری دولت قرار داده است.

وی هم زمان از تخصیص کمک‌های مالی بیشتر برای تحقیق و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض حقوق بشر در میانمار خبر داد. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه انگلیس، این کشور حدود ۵۰۰ هزار پوند به «سازوکار تحقیقات مستقل» میانمار اختصاص داده است.

این سازوکار تحقیقاتی پیشتر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد. وظیفه آن، شناسایی و راستی آزمایی گزارش‌های منتشر شده درباره تحولات میانمار گزارش شده تا از  شواهد به دست آمده علیه دولت کودتایی این کشور شکایت شود.

دومینیک راب در این زمینه گفت: دو ماه پس از آغاز کودتا، ارتش میانمار با کشتن افراد غیرنظامی به یک حضیض تازه رسیده است. وی تعاونی اقتصادی میانمار را یکی از منابع کلیدی مالی ارتش توصیف کرد که با تحریم آن هزینه و فشار بیشتری برای تداوم حیات دولت کودتایی میانمار ایجاد می‌شود.

دو ماه از کودتای اول فوریه (۱۳ بهمن) در میانمار می گذرد و جنبش اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف این کشور ۵۴ میلیون نفری همچنان ادامه دارد و به فلج شدن اقتصاد و فعالیت های دولتی منجر شده است.

هفته گذشته سرکوب اعتراضات در میانمار شدت گرفت و سربازان ارتش و نیروهای پلیس میانمار ده‌ها تن از معترضان به کودتای نظامی در این کشور جنوب آسیا را به قتل رساندند.

ادامه اعتراضات و سرکوب ها در حالی است که ساماندهی تظاهرات و همچنین پوشش تصویری اعتراضات توسط شهروند-خبرنگاران به علت قطع اینترنت موبایل دشوار شده، هر چند هنوز ارتباط اینترنتی از طریق غیرموبایل امکان پذیر است. قطع خدمات اینترنت موجب به تاخیر افتادن جلسه استماع برای محاکمه "آنگ سان سوچی" رئیس برکنار شده دولت شد که قرار بود از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود.

میانمار از زمان کودتای ۱۳ بهمن در شرایط فوق العاده سراسری بوده و رهبران ارتش مسئولیت تمام امور دولتی را در دست دارند اما اعلام حکومت نظامی گسترده در شهر یانگون نشانه ای از عزم رهبران نظامی برای اداره گسترده تر امور امنیتی با سربازان ارتش بجای نیروهای پلیس است.

انگلیس تاکنون تمام ژنرال‌های دولت میانمار را تحریم کرده و هفته پیش هم یک هولدینگ تجاری متعلق به ارتش این کشور را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.