هدف اصلی تغییر سال پایه به روزآوری چارچوب‌های آماری است

تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، نوسان قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل تغییر سال پایه شاخص تورم هر چند سال ناگزیر خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی این بانک با بیان این مطلب اعلام کرد: به‌منظور کاهش خطاها و کنترل تمامی عوامل تاثیرگذار بر نتایج طرح‌های آماری و به‌کارگیری متغیرهای مهمی نظیر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش‌های علمی و آماری در سال پایه جدید۳ شهر( سبزوار، نیشابور و قائن) به مجموعه شهرهای مورد بررسی‌اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) نیز از جمله مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که سال پایه آن از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر کرد.

وی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را یکی از انواع شاخص‌های قیمت دانست و گفت: این شاخص نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به دوره پایه (سال پایه) است و به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در سری‌‌های زمانی آمارهای اقتصادی و تهیه حساب‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقتدایی با بیان اینکه از آنجا که خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات مختلف را تهیه می‌کنند، باید سبد مورد مطالعه طوری در نظر گرفته شود تا نشان‌دهنده مصرف عمومی جامعه با تعریف یک خانواده در کل کشور به عنوان سبد ملی باشد، اضافه کرد: در «بررسی آماری بودجه خانوار» با استفاده از روش‌های آماری و مباحث نمونه‌گیری؛ پوشش جغرافیایی متناسب با توزیع جمعیت در کشور و همچنین توزیع نمونه‌های مورد بررسی با پوشش زمانی متناسب در نظر گرفته می‌شود.

همچنین خانوارهای نمونه، با رعایت استانداردهای آماری انتخاب شده اند تا بر این اساس نماینده خوبی برای نشان دادن همه خانوارها با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت باشند. نتایج بررسی بودجه خانوار، پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: به منظور اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و همچنین به دلایل علمی مختلف و اجماع بین‌المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیین می شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد.

به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: جهت بررسی تغییرات قیمت، اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آنها صورت می‌گیرد. در واقع، برای دستیابی به قیمت‌های واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل‌های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونه‌گیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکان‌هایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری می‌کنند (خرده‌فروشی‌ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش می‌‌کنند.

مقتدایی با بیان اینکه همواره سعی می‌شود قیمت‌های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع‌آوری و گزارش شود افزود: پس از جمع‌آوری قیمت‌ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فرمول شاخص قیمت لاسپیرز به‌کار می‌رود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان‌ها و سپس کل کشور استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال ۱۳۱۵ تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود، دارای تغییرات متفاوتی بوده و در حال حاضر، پس از سال‌های ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است. مقتدایی در پاسخ به منتقدانی که عنوان کرده‌اند تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی از ۸۳ به ۹۰ به نوعی مخفی کردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: اظهارات این چنینی فاقد پایه علمی است. هدف اصلی این طرح به روزآوری چارچوب‌های آماری، مبنا قرار دادن یک سال مشخص به‌عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخص‌ها، ارتقای روش‌ها، به‌روزآوری طرح‌های در دست اجرا و افزودن طرح‌های مناسب و مورد نیاز به گستره بررسی‌های آماری بانک مرکزی است و مجموع این عوامل موجب ترسیم واقعی‌تر اوضاع اقتصادی جامعه نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ خواهد شد.