رگولاتوری در صنعت پتروشیمی
طیبه مرادی : پس از ۹ ماه کار کارشناسی، دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در ابتدای دی‌ماه سال‌جاری ابلاغ شد که برخلاف شیوه‌نامه محصولات فولادی نه تنها از حواشی چندانی برخوردار نشد، بلکه سکوت دست‌اندرکاران و فعالان این بازار گویی از یک تایید نامحسوس حکایت داشت. این نکته به صراحت نشان می‌دهد برخلاف فولاد این شیوه‌نامه نه تنها با انتقاد چندانی همراه نیست، بلکه از یک تایید ضمنی نانوشته نیز برخوردار است.
این ویژگی مهم نشان می‌دهد که حتی در شرایط التهاب بازار نیز می‌توان یک بازار مشخص را با محوریت عرضه وتقاضا مدیریت کرد که یک داده برجسته و عمیق به شمار می‌رود. مهم‌ترین ویژگی این دستورالعمل که در آخرین جلسه کارشناسی بررسی آن مورد تصویب قرار گرفت، دو برابر شدن حق رای بخش‌خصوصی واقعی در صنایع تکمیلی است که نشان می‌دهد برای یکی از معدود دفعات، دولت جایگاه بخش‌خصوصی را با محوریت اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به رسمیت شناخته است. این مطلب در ادبیات تصمیم‌سازی در کشور آن هم در سطوحی همچون ستاد تنظیم بازار یک استثنا به‌شمار می‌رود و امید است که در آینده از این رخداد در سایر تصمیم‌سازی‌ها نیز الگوبرداری شود. این درحالی است که گذار از اقتصاد دستوری به آزادی قیمت‌ها و تقویت وزن بخش‌خصوصی در شرایطی محقق شده که حجم معاملات در بورس کالا نشان می‌دهد یک رونق عمیق در سال‌های اخیر در صنایع تکمیلی پتروشیمی ایجاد شده که استمرار آن آینده روشنی را برای زنجیره ارزش در کشور به همراه خواهد داشت. این نکته به معنی یک دگردیسی بزرگ در مصرف محصولات پتروشیمی در کشور است که ذات همین موفقیت‌ها موجب شده تا وزن بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها از سوی بخش دولتی مورد پذیرش قرار بگیرد که خود یک داده بسیار برجسته و کم سابقه در کشور است.
