از بحران مالی تا بحران کرونایی
یکی از علل این باور آن است که برای مثال بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رکود پس از آن، حاصل سال‌ها ضعف عمیق در اقتصاد و سیستم بانکی بود اما آنچه اکنون در حال رخ دادن است حاصل یک عامل خارج از اقتصاد است. این بحران یک بحران یا فاجعه طبیعی است و یکی از دلایل اینکه اکنون نقش‌آفرین‌های اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و بانک‌ها برای از سر گذراندن این بحران در موقعیت بهتری قرار دارند همین است. در مطلب حاضر به برخی تفاوت‌های بحران کنونی و بحران سال ۲۰۰۸ اشاره می‌کنیم.
نخستین تفاوت این دو بحران، علت آنهاست. سال ۲۰۰۸ بحران مالی از بخش مسکن آمریکا آغاز شد. بانک‌ها و دیگر وام‌دهندگان با اعطای وام به تقریبا تمامی متقاضیان موافقت می‌کردند حتی آنهایی که شرایط لازم را برای دریافت وام نداشتند، در نتیجه قیمت مسکن به شدت رشد کرد. بانک‌ها وام‌های مسکن را به اوراق بهادار تبدیل کرده و آنها را به دیگر نهادهای مالی فروختند. اما هنگامی که قیمت مسکن شروع به کاهش کرد میلیون‌ها آمریکایی نتوانستند اقساط وام خود را پرداخت کنند، در نتیجه خانه خود را از دست دادند و همزمان، بانک‌هایی که وام داده بودند در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. اخراج‌های گسترده نیروی کار در بخش‌های مسکن، ساخت‌و‌ساز و بانک‌ها سبب افت قدرت خرید مردم شد و وام‌دهی بانک‌ها متوقف شد در نتیجه اقتصاد از حرکت ایستاد. مشکلاتی که در بخش مسکن و سیستم بانکی پدید آمده بود سال‌ها ادامه پیدا کرد. علت بحران کنونی شیوع ویروس کرونا از چین به تقریبا تمامی کشورهای جهان است که سبب توقف فعالیت‌های اقتصادی شده است. بخش‌های گردشگری، تولید کارخانه‌ای و خدمات لطمات فراوان دیده‌اند و انتظار می‌رود اقتصادهای بزرگ در سه ماه کنونی و سه ماه سوم سال‌جاری میلادی دچار ضعف شدید شوند.
دومین مورد تفاوت، میزان بدهی خانوارهاست. در بحران سال ۲۰۰۸ به‌دلیل اعطای آسان انواع وام و اعتبار از سوی بانک‌ها، بدهی خانوارها به ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا افزایش یافته بود. در آن دوره یعنی سال ۲۰۰۷ خانوارها تنها ۶/ ۳ درصد درآمد خود را پس‌انداز می‌کردند. در حال حاضر بدهی خانوارها در محدوده ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست و خانوارها ۸ درصد درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. به این ترتیب وضعیت آنها برای عبور از یک بحران کوتاه‌مدت بهتر است.
سومین مورد تفاوت، میزان بیکاری است. در آن دوره حدود ۶ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست دادند و نرخ بیکاری دو برابر شد. در بحران کنونی به احتمال بسیار زیاد ۲۵ میلیون نفر شغل خود را به‌طور موقت از دست می‌دهند و نرخ بیکاری رشد بالاتری خواهد داشت. چهارمین تفاوت، مدت رکود است. در دوره بحران سال ۲۰۰۸ رکود اقتصادی ۶ فصل ادامه پیدا کرد، اما اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند رکود کنونی دو فصل ادامه یابد. البته این یک دیدگاه خوش‌بینانه است و آنچه اتفاق می‌افتد به زمان مهار ویروس کرونا وابسته است.
پنجمین مورد تفاوت، میزان کاهش شاخص‌های مالی است. در بحران سال ۲۰۰۸ شاخص‌های بورس آمریکا نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافتند، اما در بحران کنونی تقریبا نصف این میزان کاهش در شاخص‌های مالی مشاهده شده و بخشی از این کاهش در حال جبران شدن است. ششمین تفاوت بین دو رکود، در سلامت شرکت‌ها نهفته است. بنا به اعلام موسسه استاندارداند پورز گلوبال، پایان مارس سال ۲۰۰۹ شرکت‌های آمریکایی ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار بدهی داشتند و کمتر از دوسوم این رقم یعنی ۶۵ درصد آن در گرید سرمایه‌گذاری بود؛ یعنی موسسات رتبه‌سنجی معتقد بودند این بدهی‌ها به احتمال بسیار زیاد بازپرداخت خواهد شد. طیفی گسترده از شرکت‌ها از جمله موسسات مالی، خودروسازها و خرده‌فروشی‌ها به‌دلیل سقوط درآمدشان دچار مشکل شدند. خودروسازها بسیار در مقابل ضعف در اقتصاد آسیب‌پذیر هستند، زیرا در این دوره‌ها مردم خرید خودرو را به تعویق می‌اندازند تا شرایط مساعد شود. در حال حاضر شرکت‌های آمریکایی ۹۳۰۰ میلیارد دلار بدهی دارند اما درصد بالاتری از این بدهی در گرید سرمایه‌گذاری است. البته شرایط برای بازپرداخت در حال بدتر شدن است. هراس درباره آینده سبب شده سرمایه‌گذاران به سمت اوراق خزانه و اوراق قرضه با کیفیت بالا حرکت کنند. پایان سال گذشته بیشترین احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها در خودروسازی وجود داشت. بخش خرده‌فروشی نیز در شرایط مساعد قرار ندارد. همچنین اگرچه بخش نفت و گاز لطمات زیادی از بحران کنونی تحمل کرده زیرا قیمت‌ها به شدت پایین آمده، اما تنها ۳۱ درصد شرکت‌های فعال در این حوزه دارای بدهی در گرید پرریسک هستند.
هفتمین حوزه تفاوت دو بحران به مقررات بانکی مربوط است. نقایص در مقررات نظارت بر بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری یکی از علل بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. مقررات مالی که زمینه کاهش ریسک‌ها برای بانک‌های بزرگ را فراهم کرده بود در سال ۱۹۳۳ در بحبوحه رکود بزرگ تدوین و در سال ۱۹۹۹ تمدید شد. به این ترتیب به بانک‌ها اجازه داده شد بزرگ‌تر شوند اما ناظران از جمله بانک مرکزی از رویه‌های نامطمئن وام‌دهی در بخش مسکن جلوگیری نکردند در نتیجه توانایی وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام نادیده گرفته شد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ سبب شد تغییرات فراگیر در نحوه نظارت و قانون‌گذاری برای بانک‌ها ایجاد شود. طبق مقررات جدید، بانک‌ها باید سپرده نقدی بیشتری داشته باشند تا اگر شوک اقتصادی به سیستم مالی وارد شد آنها دچار مشکل نشوند. در حال حاضر بانک‌ها در وضعیت بسیار بهتری نسبت به بحران قبلی قرار دارند. اگر بانک‌ها مجبور شوند در اعطای وام سختگیری بیشتری اعمال کنند سوددهی آنها در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت. کاهش بازدهی اوراق قرضه نیز از سوددهی آنها می‌کاهد. برخی نهادهای مالی به ویژه بانک‌های محلی اگر به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی وام داده باشند در ماه‌های آینده با موانعی مواجه خواهند شد. این شرکت‌ها به‌دلیل افت قیمت نفت دچار مشکل شده‌اند. اما بانک‌های بزرگ به احتمال زیاد با ریسک‌های قابل ملاحظه مواجه نخواهند شد. واقعیت این است که بحران کنونی یک بحران مالی نیست. این یک همه‌گیری جهانی است و آنچه در حال رخ دادن است حاصل ضعف در سیستم مالی و بانکی نبوده است.
هشتمین مورد تفاوت، عملکرد بانک مرکزی است. سال ۲۰۰۷ نرخ‌های بهره در آمریکا ۲۵/ ۵ درصد بود در نتیجه بانک مرکزی قدرت مانور قابل‌ملاحظه‌ای برای مواجهه با بحران داشت. بانک مرکزی همچنین برنامه خرید میزان بالای اوراق قرضه را آغاز کرد. قبل از آغاز بحران کنونی نرخ‌های بهره در آمریکا بین یک تا ۲۵/ ۱ درصد بود در نتیجه این نهاد توانایی بالایی برای کاستن از نرخ‌ها نداشت. البته در دوران کنونی بانک مرکزی برنامه‌های بزرگی برای خرید اوراق قرضه و... اجرا می‌کند. در بحران سال ۲۰۰۸ کنگره ۷۸۸ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد تصویب کرد تا به بخش‌های مختلف اقتصاد کمک شود. این بار میزان حمایت مالی و پولی بسیار بالاتر از سال ۲۰۰۸ است.
