نسخه درمان کرونا
دنیای‌اقتصاد : هفته‌نامه اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد خود را به نحوه آمادگی دولت‌ها برای شیوع جهانی ویروس (کووید-۱۹) اختصاص داده است. این بیماری واگیردار می‌تواند منجر به بروز یک بحران اقتصادی و سلامت شود که در هر دو مورد نیازی جدی به بهبود وضعیت احساس می‌شود. بیماری مزبور با گذشت بیش از۵۰ هفته به ۸۵ کشور سرایت کرده است که در نتیجه آن ۹۵ هزار نفر مبتلا و بیش از سه هزار و ۲۰۰ قربانی برجای گذاشته است. با این حال تحلیل اکونومیست براساس الگوهای سفر به چین یا از چین به کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها با نرخ ابتلای ده‌ها هزار نفر به کووید-۱۹، همزمان موارد ابتلای بیشتری را در خود دارند که به‌طور رسمی ثبت نشده‌اند.
ایران، کره‌جنوبی و ایتالیا اکنون با بیشترین مبتلایان به کرونا بعد از چین قرار دارند. ایالات‌متحده نیز چند مورد از ابتلا به کرونا را تایید کرده است و امکان دارد در آستانه آغاز شیوع قرار داشته باشد. هر جا کووید-۱۹ در آن گام بگذارد، برای مهار و کنترل آن به افرادی بیش از پزشکان و داروسازان نیاز خواهد بود. در واقع برای حفاظت از مردم و شرکت‌ها نیاز به تلاش‌های منسجمی در میان تمامی ارکان دولت وجود دارد تا مانع از شکستن زنجیره تامین کالا و قطعات شود. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، این نشریه انگلیسی نوشت: نخستین ماموریت دولت‌ها باید آن باشد تا نیروی انسانی و منابع مالی لازم را در اختیار بیمارستان‌ها قرار دهند. این هفته بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ۶۲ میلیارد دلار را برای کنترل کرونا اختصاص داده‌اند. از اقدامات مهم دیگر آن است افرادی که برخی از نشانه‌ها را از خود نشان داده‌اند متقاعد به انجام تست کرونا کرد تا در مراحل اولیه بتوان شیوع آن را کنترل کرد. این راهکار برای کشوری چون آمریکا ضروری است چراکه هم اکنون ۲۸ میلیون نفر فاقد بیمه سلامت هستند. به علاوه در صورتی که افراد تنها نشانه‌های خفیف را از خود بروز دهند که البته برای ۸۰ درصد مبتلایان این‌گونه است، بهتر است خود را در منازل خود قرنطینه کنند. راهکار دیگر یعنی پرداخت کمک هزینه به افرادی که باید در منازل خود بمانند بسیار ضروری است چراکه برخی نمی‌توانند به دلیل مشکلات اقتصادی در محل کار حاضر نشوند. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که در زمان شیوع آنفلوآنزا در آمریکا، پرداخت کمک هزینه‌ها یا دستمزد در قالب ماموریت توانسته شیوع بیماری را در این کشور تا ۴۰ درصد کاهش دهد.این نوع پرداخت‌ها همچنین کمک می‌کند تا افت چشمگیری که در زمان همه‌گیری بیماری برای تقاضا رخ می‌دهد نیز تعدیل شود. بخش تولید و صنایع چین به پایین‌ترین رکود خود در ماه فوریه از سال ۲۰۰۴ تاکنون رسید. به علاوه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین حد خود از زمان بحران اقتصادی ۲۰۰۹ برسد. الگوهای اقتصادی دانشگاه ملی استرالیا نیز نشان از آن دارند که تولید ناخالص داخلی اروپا و آمریکا ۲ درصد کمتر از پیش‌‌بینی‌ها خواهد بود. فدرال رزرو در آمریکا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرده است تا به این ترتیب بتوان بازارها را آرام کرد. اما باید توجه داشت که اعطای اعتبار ارزان‌تر به مردم نمی‌تواند مانع بیمار شدن آنها شود. در واقع سیاست‌های پولی نمی‌توانند مانع از شکستن زنجیره تامین کالا شوند.
