بررسی VPN قانونی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
مهر : معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است. حمید فتاحی با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم‌اکنون این شرکت مسوولیتی در این باره ندارد، گفت: هم‌اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسوول این موضوع است. وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح استادان دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند. فتاحی اضافه کرد: هم‌اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول و متولی VPN قانونی نیست. معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست‌تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی. اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. بر این اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی‌های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.
