دستورتشکیل کارگروه بررسی مشکل پیمانکاران صادر شد

 امروز (دوشنبه) یکصد و بیست و هشتمین جلسه «نهاد تعامل» با حضور مسوولان این سازمان و جمعی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.

در این جلسه که به همت امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، معاون رییس‌جمهوری بر تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکلات پیمانکاران تاکید کرد.

«محمدباقر نوبخت» مقرر کرد در این کارگروه برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور حضور داشته باشند.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پیمانکاران به عنوان «یکی از عوامل تعیین‌کننده و موثر در توسعه کشور» و «یار واقعی دولت برای خدمت به ملت» یاد کرد.

نوبخت تاکید کرد سازمان برنامه و بودجه نسبت به همه قشرها و اصناف جامعه مسوولیت دارد؛ از این رو، برای حمایت از آنها در وضعیت فعلی بسته‌های حمایتی تعریف شده است.

وی افزود: نسبت به شرکت‌های پیمانکاران نیز وظیفه خاصی داریم و باید از آنها حمایت کنیم.

در این جلسه «حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی و هماهنگی و «حمیدرضا عدل» معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای رفع مشکلات پیمانکاران ارایه کردند.

پیمانکاران نیز مشکلات خود در زمینه اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی و اثر افزایش نرخ ارز بر امور پیمانکاری را مطرح کردند.

 دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.

از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد. 

بیست و چهارم مردادماه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توییتری نوشت: یکی از آثار منفی نوسان‌های بازار ارز، نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. همکارانم در سازمان برنامه و بودجه برای حمایت منطقی از پیمانکاران و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، پیشنهادهایی را آماده کرده‌اند که قرار شد در روزهای آینده با حضور پیمانکاران در نهاد تعامل، آنها را بررسی کنند.

نوبخت بیست و ششم تیرماه نیز اعلام کرده بود «۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی، پیمانکاران و واحدهای تولیدی به بانک ها که از دولت طلب دارند بر اساس مصوبه هیات وزیران درباره آیین نامه های اجرایی تبصره ۵ و ۱۸ قانون بودجه تسویه می شود».