سقوط۴۷ درصدی لیر در یک سال
دنیای اقتصاد : آخرین قسمت از سقوط سریالی لیر ترکیه منجر به ثبت یک رکورد جدید در برابر دلار آمریکا شد. توفانی که بازارهای مالی ترکیه را روز پنج‌شنبه درنوردید، هر دلار را با ۵ لیر قابل مبادله کرد و بازار سهام استانبول را نیز با ریزش ۵/ ۲ درصدی به لرزه درآورد. در ادامه، تکانه تورمی نیز مزید بر علت شد و لیر را به کف ۱۱/ ۵ در مقابل دلار آمریکا تنزل داد تا قعر تاریخی واحد پولی جدید ترکیه در این عدد به ثبت برسد. گزارش نرخ تورم ترکیه در ماه جولای همچنان روند افزایشی خود را با اصابت به نرخ ۸۵/ ۱۵ درصدی حفظ کرد. هرچند اقتصاد ملتهب ترکیه پتانسیل سقوط این‌چنینی را داشت؛ اما جرقه نوسانات دومینووار در استانبول را می‌توان به تحریم وزرای دادگستری و کشور دولت رجب طیب اردوغان از سوی آمریکا نسبت داد. تشدید تنش‌های سیاسی تبدیل به محرک روند نزولی بازارهای مالی ترکیه شد.
لیر ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تا روز گذشته بالغ بر ۳۴ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است. ثبت نرخ برابری ۱۱/ ۵ که پایین‌ترین سطح تاریخی لیر مقابل دلار به‌شمار می‌رود، سقوط ۴۷ درصدی ظرف مدت ۱۲ماهه را نشان می‌دهد.
ریسک تورم مهارناپذیر
بانک مرکزی ترکیه که تحت فشار شدیدی ازسوی دولت اردوغان قرار گرفته، اعتماد عمومی پیشین خود را نزد سرمایه‌گذاران از دست داده است؛ چراکه استقلال این نهاد پولی با تجدید دوره ریاست‌جمهوری اردوغان زیر سوال رفته است. بانک مرکزی ترکیه در یکی از آخرین اقدامات خود، چشم‌انداز تورمی سال ۲۰۱۸ میلادی را افزایش داد. هدف‌گذاری جدید در نرخ ۴/ ۱۳ درصدی ثبت شده، در‌حالی‌که پیش از این در ماه آوریل، این نرخ از حدود ۵ درصد به ۴/ ۸ درصد ارتقا داده شده بود. تغییر ۵ درصدی چشم‌انداز تورمی زمانی که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در آخرین گزارش ۸۵/ ۱۵ درصد ثبت شده است از تداوم افزایش سطح قیمت‌ها تا پایان سال‌جاری میلادی حکایت می‌کند. علاوه‌بر تغییر هدف‌گذاری تورمی، ثابت ماندن نرخ بهره در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی نیز برای سرمایه‌گذاران ابهاماتی به‌وجود آورد. در واقع، هراس سرمایه‌گذاران از وضعیت موجود در یک پرسش خلاصه می‌شود: آیا اردوغان در حال معامله رشد اقتصادی با تورم صعودی است؟
چشم‌انداز تورمی
اقتصاددانان نرخ تورم ترکیه در ماه جولای را ۱۶ درصد پیش‌بینی کرده بودند. نظرسنجی بلومبرگ نیز نرخ ۳/ ۱۶ درصدی را برای این ماه نشان می‌داد؛ اما نرخ تورم براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده به سطح ۱۶ درصدی نرسید. کارشناسان اقتصادی، عبور تورم از سطح ۱۶ درصدی را در ماه‌های آتی پیش‌بینی کرده‌اند. سرمایه‌گذاران نیز از همین رویکرد حمایت می‌کنند؛ چراکه در هفته‌های اخیر اقدام خاصی از سوی بانک مرکزی برای کنترل روند صعودی قیمت‌ها رخ نداد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران پولی روند رشد نرخ بهره را نیز ادامه نداده‌اند؛ بنابراین همچنان این رویکرد در فضای بازارهای مالی ترکیه وجود خواهد داشت.
علاوه بر روند صعودی شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ رشد شاخص تولیدکننده نیز در ماه جولای به ۲۵ درصد رسید و قدرت تکانه تورمی را بیش از پیش تقویت کرد. با توجه به سقوط ارزش لیر، معضل تورم دو‌رقمی به مرور نگران‌کننده‌تر خواهد شد. معیارهای هشدارآمیز دیگر از جمله کسری تراز حساب جاری ترکیه نیز بر شدت ریسکی که در بازارهای مالی ترکیه وجود دارد، افزوده‌اند.
کسری حساب جاری
حجم کسری تراز حساب جاری ترکیه در حال انبساط است. با توجه به روند صعودی این معیار از سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون، نگرانی حاصل از این رویه تمرکز سرمایه‌گذاران خارجی، موسسه‌های اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاران داخلی را به خود جلب کرده است. حجم کسری تراز حساب جاری که در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده بود، ۷/ ۳۳ میلیارد دلار بود. حجم کسری در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳/ ۴۷ میلیارد دلار رسید و با توجه به مقادیر ثبت شده در نیمه ابتدایی سال‌جاری، رسیدن کسری به حدود ۵۲ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۸ زیاد است. براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه، از ماه ژانویه تا ماه مه حجم کسری این تراز بیش از ۲۷ میلیارد دلار ثبت شد.
