فعلا بسته سیاستی سال ۹۱ اجرا می‌شود

یک عضو شورای پول و اعتبار عنوان کرد که فعلا مصوبه سابق شورای پول و اعتبار در رابطه با بسته سیاستی پولی قابلیت اجرایی دارد.

کوروش پرویزیان با بیان اینکه این مصوبه تا زمانی که نسخه جدیدی از آن ارائه نشود، لازم الاجرا است، به ایسنا گفت: تدوین بسته سیاستی - نظارتی جدید به زمان نیاز ندارد و در صورت تهیه می‌توان تا چند سال آن را اجرا کرد.

از جمله اهدافی که بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی مورد نظر داشته و دارد منضبط و نظارت‌پذیر کردن فعالیت‌های پولی و بانکی، مهار تورم و تلاش برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی است تا اثر تورمی افزایش نقدینگی کاهش یابد.

تعیین میزان نرخ سود بانکی بر اساس میزان تورم نیز از جنبه‌های مهم بسته سیاستی بانک مرکزی است و با توجه به اینکه بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد این انتظار می‌رفت که در این بسته سال ۹۲ به نرخ سود بانکی توجهی شده و افزایش یابد.

بانک‌های مرکزی دنیا نیز غالبا نرخ تورم را به عنوان هدف اصلی خود مد نظر قرار داده و مابقی متغیرهای کلان را در راستای نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده هدایت می‌کنند. البته در اقتصادهای پیشرفته و اغلب اقتصادهای در حال توسعه هدایت سایر متغیرها از طریق مکانیسم بازار صورت می‌پذیرد و نه به صورت دستوری.

به عنوان مثال در بسته سیاستی بانک مرکزی ترکیه که در سایت این بانک هر ساله منتشر می‌شود؛ ابتدا به عملکرد سال گذشته این بانک در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در بسته سیاستی می‌پردازد، سپس اهداف و استراتژی‌ها و برنامه‌های کنترل تورم را اعلام کرده و نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای سال جدید و دو سال بعد را به تفکیک فصلی ارائه می‌کند.