تحریم صنعت هوایی ایران
اعمال تحریم هواپیمایی و قطعات هواپیما علیه ایران در دو دهه اخیر نشان داده است آمریکا با تکیه بر اهرم تحریم در چند دهه گذشته تـلاش داشـتـه مانـع از بهره‌مندی ایران از برخی فرصت‌های مهم اقتصادی و سیاسی شود و ورود ایران را به برخی میادین و بازارهای پر رقابت تجارت با مشکل مواجه سازد.

در عرصه‌ای که سیاست، اقتصاد و حتی فرهنگ کشورها اکنون به سمت جهانی شدن پیش می‌روند، تحریم‌ها می‌توانند تاثیرگذارتر از گذشته باشند و با اعمال تحریم‌هایی در زمینه‌های مختلف سعی شده است فشارهای اعمالی به ایران با هدف تغییر رفتارهای آن افزایش داده شود.

همچنین با توجه به روح معاهدات بین‌المللی و اسناد سازمان‌های تخصصی درمورد حمل‌ونقل هوایی همانند اسناد و قوانین مربوط به ایکائو، نباید هیچ محدودیتی در رابطه با حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی دیگر کشورها ایجاد کرد. در حالی که آمریکا با اعمال تحریم هواپیمایی و ممنوعیت فروش قطعات هواپیماهای غیرنظامی آشکارا این قوانین را نقض کرده است. بنابراین با سیاسی دانستن این تحریم‌ها می‌توان گفت این تحریم‌ها مغایر حقوق بین‌الملل بود و از نظر عرف بین‌المللی یک عمل خصمانه است و دولت آمریکا به نادرستی از یک ابزار غیردیپلماتیک در رابطه با ایران با اهداف سیاسی استفاده کرده است.

گفتنی است در سال 1346، کشورهای جهان سازمان جهانی ایکائو و یاتا را که مخصوص خطوط هوایی پرواز هستند، تاسیس کردند و بر اساس پیمان 96 ماده‌ای ایکائو، این سازمان وظایفی نظیر حفظ جان انسان‌ها، حفظ امنیت هوایی و کمک به توسعه صنعت هواپیمایی و همکاری شرکت‌ها و جلوگیری از رقابت بین‌المللی ناسالم را برعهده دارد.

افزایش امنیت در حمل‌ونقل بین‌المللی با تلاش‌های خطوط هوایی برای به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر است. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه می‌رسیم که تحریم‌های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی مطابق نیست. بنابراین از ایکائو به‌عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می‌رفت که فشارهای عمومی بین‌المللی را بر ایالات‌متحده به‌عنوان عضوی از کنوانسیون درخصوص حذف تحریم‌ها اعمال می‌کرد.
در واقع در حالی که به دلایل مختلفی مانند سیاست‌های دفاعی کشورها می‌توان از فروش هواپیماهای نظامی به برخی کشورهای دیگر خودداری کرد، ولی با توجه به قوانین بین‌المللی موجود و روح و هدف سازمان‌های بین‌المللی مانند ایکائو، اعمال محدودیت برای فروش قطعات هواپیماهای مسافربری علیه ایران توسط آمریکا را می‌توان عملی خلاف حقوق بین‌الملل و سیاستی خصمانه توصیف کرد که با پیامدهای حقوق بشری نیز همراه است.

از آنجا که تحریم صنعت هواپیمایی هر کشور منجر به محدودیت‌هایی برای آن مانند فرسودگی هواپیماها خواهد شد، این امر می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش امنیت پروازی این هواپیماها و در نتیجه به خطر افتادن جان مسافران آنها را در پی داشته باشد. این موضوع در مورد ایران و پیامدهای تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان قابل مشاهده است؛ به این نحو که به دلیل فرسودگی برخی هواپیماها به دفعات شاهد سقوط و ایجاد مشکلاتی در حمل‌ونقل هوایی ایران بوده‌ایم که باعث از دست رفتن جان تعداد زیادی از افراد بی‌گناه شده است.

آمریکا از اول انقلاب، ورود هرگونه قطعات هواپیمایی آمریکایی مثل بوئینگ را به داخل ایران تحریم کرد و این در حالی است که این هواپیما، هواپیمای مسافربری است نه نظامی؛ اعمال تحریم و متعاقب آن سقوط هواپیماهای ایران در سال‌های گذشته بیش از ۱۷۰۰ کشته بر جا گذاشته است. با توجه به ماهیت قوانین بین‌المللی و درنظر داشتن تلفات ناشی از تحریم‌های هواپیمایی ایران می‌توان گفت تحریم حمل‌ونقل هوایی ایران و قطعات مربوط به آن با مبانی حقوق بشر منافات داشته است و آمریکا به‌عنوان مجری و عامل این تحریم‌ها بیشترین مسوولیت را در نقض حقوق بشر در این رابطه دارا است و ایکائو و دیگر نهادهای بین‌المللی باید این مساله را تفهیم کنند که تحریم‌های هواپیمایی یکی از مصادیق بارز اقدامات علیه بشریت است.

ایجاد محدودیت برای صنعت هواپیمایی ایران از سوی آمریکا مربوط به چند دهه اخیر نیست و در دوران قبل از انقلاب نیز با وجود وابستگی ایران به آمریکا و روابط سیاسی نزدیک دو طرف این محدودیت‌ها به نحوی دیگر اعمال می‌شد که از نمونه‌های آن می‌توان به مخالفت آمریکا با فروش آواکس به ایران اشاره داشت.

به این نحو که در سال‌های ۵۴ و ۵۵ ایران سفارشی برای ۷ فروند آواکس به آمریکا ارائه کرد که با مخالفت کنگره آمریکا مواجه شد. موضوع فروش تجهیزات پیشرفته به ایران برای خود آمریکا نیز به مشکلی تبدیل شده بود سنا مخالف فروش آواکس بود و دولت موافق در نهایت در سال ۵۶ کنگره آمریکا رسما مخالفت خود را با این امر اعلام داشت.
بنا بر این دولت کارتر که هنوز موافق فروش آواکس به ایران بود برای راضی کردن کنگره اقدام به برداشتن یکسری از سیستم‌های حساس از روی نمونه اصلی آواکس کرد و شاه نیز چون چاره‌ای نداشت، این اقدام را پذیرفت (ارزش هر آواکس در آن زمان 135 میلیون دلار بود)

البته آواکس‌ها هیچ‌گاه به ایران تحویل داده نشد چون تاریخ تحویل آنها 1360 بود و در سال 57 انقلاب شد در نتیجه آواکس‌ها به عربستان تحویل داده شد.