ابراز تمایل «علی زیدان » برای بازگشت به قدرت

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «الوسط» وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف وی از آمدن به طرابلس نامزدی برای ریاست جمهوری یا نخست وزیری بوده است، گفت: اگر مردم لیبی از من بخواهند این کار را انجام دهم، هیچ تردیدی از خود نشان نخواهم داد.
علی زیدان درباره بازداشت خود در ۱۳ اوت(۲۲ مرداد ) نیز گفت: در هتلی در طرابلس بازداشت شدم و در دفتر رئیس دستگاه امنیت مرکزی ، تماس با خارج برایم ممنوع اما آن ها رفتار نامناسبی با من نداشتند.
وی افزود: کمی پیش از آزادی به من گفته شد که با گروه های مسلح در طرابلس تماس برقرار شده و از آن ها پرسیده شده است که آیا دستوری برای دستگیری من دارند که پاسخ همه منفی بود و در نتیجه آزاد شدم .
نخست وزیر پیشین لیبی درباره هماهنگی با شورای ریاست جمهوری برای آمدن به لیبی نیز گفت:یک هفته پیش از آمدن به طرابلس این مساله را به اطلاع آن ها رساندم، من مرد دنیای سیاست ام و قوانین را می دانم. با رئیس شورای ریاست جمهوری تماس گرفتم ، او از آمدنم به طرابلس استقبال و زمان رسیدن به پایتخت با خودرو تشریفات به هتل رفتم اما این بدین معنا نیست که «فایز السراج» (رئیس شورای ریاست جمهوری ) مسئول بازداشت من است.
علی زیدان پس از آزادی، خود داوطلبانه به دفتر دادستانی کل و نزد رئیس دفتر تحقیقات دادستانی در مجتمع دادگستری طرابلس رفت و بنا به گفته خود او،به مدت چهار ساعت با آن ها برای برطرف شدن هرگونه شبهه ای در خصوص موضع گیری ها قانونی خود سخن گفت.
زیدان در پایان گفت:هیچ گونه حکم یا دستوری در دادستانی برای دستگیری وی وجود ندارد.
علی زیدان سیاستمدار لیبیایی متولد ۱۹۵۰، از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ تا ۱۱مارس ۲۰۱۴ نخست وزیر لیبی بود.کنگره ملی لیبی در سال ۲۰۱۴ رای اعتماد خود را از دولت وی پس گرفت و «عبدالله الثنی» وزیر دفاع کابینه او را مامور پیشبرد امور تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید کرد.
زیدان در سال ۲۰۱۳ نیز یک بار توسط افراد مسلح ربوده شد و چند ساعت بعد آزاد شد.
وی ۲۲ مرداد توسط افراد مسلح در هتل محل اقامتش در طرابلس دستگیر و سه شنبه گذشته نیز وی آزاد شد.
لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ دستخوش جنگ و ناآرامی است.
اکنون دو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است که مورد تایید ژنرال حفتر فرمانده ارتش این کشور قرار دارد.
پارلمان لیبی از دولت مخالف دولت وفاق ملی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند.