حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی مورد تحریم آمریکا
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا مصوب کردند که وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موظف شدند تا تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بینالمللی جهت حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتهاند را اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا، در بخش هفتم این طرح و با محوریت مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا و در ماده ۱۷ این طرح مصوب کردند دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریمهای غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
همچنین براساس مصوبه ماده ۱۸ این طرح و به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریمهای خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتیسازی هر چه دقیقتر و موثرتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیونهای مزبور گزارش نماید.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۹ این طرح، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را مشترکا موظف کردند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بینالمللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیتهای اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفتهاند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیونهای اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش نمایند.
با توجه به ماده ۲۰ این طرح نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکتهای خارجی را از حیث تبعیت از تحریمهای یکجانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامهها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهایی اولویت دهند که اینگونه تحریمها را تبعیت نمیکنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۲۱ این طرح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف شد تا در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاریکننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار میشوند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.