نظام انتخاباتی 'سانت لیگو' چیست؟

به گزارش ایرنا،به نقل از تلویزیون دولتی عراق لحظاتی قبل در خبری زیر نویس نوشت که قانون انتخابات و ماده جنجال برانگیز آن معروف به ماده ۱۲ در پارلمان به تصویب رسید و نمایندگان بر سر ضریب ۱.۷ به توافق رسیدند.
نظام انتخاباتی عراق مبتنی بر نظام انتخاباتی 'سانت لیگو' است که در حال حاضر در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار می گیرد.
نظام انتخاباتی سانت لیگو در ۱۹۱۰ برای صیانت از آراء مردم در انتخاب فهرست های انتخاباتی وضع شد و برای اولین بار در دو کشور نروژ و سوئد در ۱۹۵۱ عملا به اجرا گذاشته شد.
این نظام انتخاباتی براساس تقسیم آراء فهرست انتخاباتی بر ضریب های ثابت - که ارقام فردی شامل ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ و ... هستند - محاسبه می شود.
در برخی کشورها برای صیانت از آراء فهرست انتخاباتی کوچک در برابر فهرست های بزرگ انتخاباتی که شانس بیشتری برای جمع آوری آراء دارند، ضریب رقم اول را به جای عدد ۱، عدد ۱.۴ در نظر گرفته اند تا شانس رسیدن فهرست های کوچک به کرسی های پارلمانی افزایش یابد.
عراق در ۲۰۱۳ در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستاها، برای اولین بار این نظام را به اجرا گذاشت و ضریب رقم در آن انتخابات ۱.۹ بود امری که گفته می شد، باعث شده، گروه انتخاباتی نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق، بیشترین کرسی های شوراها را در سطح عراق به دست آورد و سهم گروه های انتخاباتی کوچک، بسیار محدود شد.
برخی جریان های سیاسی به ویژه جریان صدر به منظور عدم تکرار حادثه ۲۰۱۳ و در نتیجه پیروزی قاطع مجدد فهرست انتخاباتی نوری المالکی در انتخابات شوراها و پارلمان عراق، خواهان تغییر این ضریب شدند.
جریان صدر تحت عنوان صیانت از آراء فهرست های کوچک انتخاباتی، ضریب ۱.۴ را به جای ضریب ۱.۹ پیشنهاد کرده بود، اما این درخواست با مخالفت صریح فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری المالکی و حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم در روز پنجشنبه گذشته (۴ اوت ۲۰۱۷) در پارلمان عراق، مواجه شد.
بعد از بحث و جدل ها جریان های سیاسی در پارلمان عراق بالاخره بر سر ضریب ۱.۷ امروز دوشنبه توافق حاصل شد.
براساس این ضریب جدید، فهرست های انتخاباتی بزرگ که آراء بیشتری در انتخابات به دست می آورند در تقسیم تعداد آراء آنها بر ضریب ۱.۷ در مقایسه به فهرست های کوچک که آراء کمتری دارند، رقم به دست آمده از حیث نسبی کوچکتر از فهرست های کوچک خواهد بود و به این ترتیب شانس بیشتری برای فهرست های کوچک برای ورود به پارلمان و شوراها وجود خواهد داشت.
جریان صدر در جمعه گذشته در اعتراض به قانون انتخابات جدید در بغداد دست به تظاهراتی زد و خواستار تعدیل این قانون شد که بعد از بحث و جدل ها که فراکسیون صدری ها امروز دوشنبه در پارلمان عراق نیز در آن شرکت کرد، بالاخره این معضل با توافق بر سر ضریب ۱.۷ به اتمام رسید.
این درحالیست برخی سیاسیون از جمله 'عادل عبدالمهدی' عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق اصولا مخالف نظام انتخاباتی سانت لیگو است و معتقد است که به جای این نظام باید نظام فردی جمع آوری جایگزین شود.
به اعتقاد او، نظام سانت لیگو باعث می شود که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بدون اینکه آراء مناسب را به دست بیاورند براساس شهرت فهرست انتخاباتی خود به پارلمان یا شوراها راه پیدا کنند.
همین حادثه در انتخابات ۲۰۱۰ اتفاق افتاد و از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان (سه کرسی متعلق به اقلیت هاست) فقط ۱۷ نفر آراء لازم را برای ورود به پارلمان به دست آوردند و ۳۰۸ نماینده بدون اینکه آراء لازم را کسب کرده باشند، از مازاد آراء فهرست انتخاباتی خود که بواسطه شهرت فهرست انتخاباتی و شخصیت اول این فهرست به دست آمده بود، به پارلمان راه یافتند.
در انتخابات ۲۰۱۰ حداقل آراء برای ورود به پارلمان ۳۰ هزار رای بود که ۳۰۸ نماینده با اینکه این حداقل را به دست نیاورده بودند اما با استفاده از مازاد رای رییس فهرست انتخاباتی که بواسطه شهرت و اعتبار عمومی، بیشتر آراء مردمی را به دست آورده بود به کرسی پارلمان رسیدند.
درچارچوب همین سیستم، حیدر العبادی نخست وزیر فعلی که در انتخابات ۲۰۱۴ حداقل آرای لازم را برای ورود به پارلمان به دست نیاورده بود، اما با کمک آرای اضافی نوری المالکی نخست وزیر وقت که به تنهایی جمع کرده بود، به پارلمان راه یافت و در نهایت نیز نخست وزیر عراق شد.
برهمین اساس شخصیت هایی امثال عادل عبدالمهدی، نظام سانت لیگو را اجحاف آمیز دانسته و معتقد به برگزاری انتخابات همانند جمهوری اسلامی ایران و بسیاری کشورهای دنیا هستند که در آن فرد به واسطه تعداد آرایی که کسب می کند، برحسب استحقاق خود به پارلمان یا شوراها راه می یابد.
با وجود توافق بر سر ضریب ۱.۷ هنوز معلوم نیست که مقتدا صدر رهبر جریان صدر به این وضعیت رضایت خواهد داد یا او نیز اساسا اصل نظام انتخاباتی عراق را احجاف انگیز می داند همان طور که در آخرین خطبه خود در روز جمعه گذشته اعلام کرد.
پارلمان عراق در جلسه روز دوشنبه خود همچنین طرح تجمیع دو انتخابات شورای های استانی و پارلمانی را تصویب کرد که براساس این مصوبه ، دو انتخابات همزمان در ماه مارس ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.