به نوشته اعتماد، در میان دولت‌های بعد از انقلاب تنها دولت اصلاحات توانست با جمع‌بندی تجارب دولت‌های گذشته سیاست بهتری برای فقرزدایی در کشور تصویب کند که در قالب قانون برنامه سوم به اجرا گذاشته شد؛ درنتیجه اجرای آن سیاست‌ها کمترین میزان فقیر در سال‌های پس از انقلاب رقم خورد؛ عددی که هنوز هیچ دولتی نتوانسته رکورد آن را در کشور بشکند. مقایسه دستاورد ٥/١٠ درصدی با دستاوردهای دولت احمدی‌نژاد که بیشترین تمرکز خود را بر گفتمان عدالت و توزیع عادلانه ثروت گذاشته بود، سبب شد تا در پایان دولت دهم نسبت فقرا به کل جمعیت نزدیک به دوران پیروزی انقلاب اسلامی شود.

به طوری که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد که با وجود صرف حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کمک به خانوارهای کم درآمد در کشور، اما فقر کاهش پیدا نکرد. او روز گذشته نیز اعلام کرد: « دولت دستمزدها را از نرخ تورم پیشی داد اما هنوز کارگران زندگی سختی دارند، تلاش شد پرداختی‌ها به لایه‌های پایین اجتماعی ٢/٣ درصد افزایش یابد اما در طبقه‌بندی جامعه دهک‌های پایین نیازمند کمک بیشتری دارند و زندگی با کرامت این قشر در کانون توجه است.» براساس ارزیابی‌ها چیزی حدود ٣٠ درصد درآمد کشور صرف مسائل مربوط به رفاه اجتماعی می‌شود (این رقم نزدیک به متوسط هزینه‌ای است که در کشورهای اروپایی به این مهم اختصاص می‌یابد، است) اما نتایج به دست آمده به هیچ عنوان دلگرم‌کننده نیست؛ به بیان دیگر هزینه‌ای که در ایران برای رفاه اجتماعی می‌شود، نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته مناسب است اما نتایجی که از این بودجه سنگین به دست آمده، بیش از پیش گزنده است.

براساس گزارش‌ها در سال‌های نخستین انقلاب ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند. انقلاب که عدالت اجتماعی را جزو اهداف اصلی خود می‌دانست، در این زمینه خیلی سریع دست به کار شد و توسعه بخش‌های عقب‌مانده کشور به ویژه روستاها را در دستور قرار داد، به گونه‌ای که اکنون بخش مهم روستاهای کشور به جاده‌ آسفالته، برق، تلفن، آب شرب و حتی اینترنت دسترسی دارند که در سطح منطقه مثال‌زدنی است. با این وجود پیچیدگی مباحث مرتبط به عدالت اجتماعی سبب شدند تا در سال‌های بعد سیاست‌های گهگاه ضد و نقیض به کار گرفته شود که اثرات معکوسی نیز به همراه داشته‌اند.

در سال ١٣٧٦، دولت سازندگی در حالی به کار خود پایان داد که سازمان برنامه ٨/١٩ درصد مردم را زیر خط فقر می‌دانست. در هشت سال دولت سازندگی رقم تورم در برخی سال‌ها مانند سال ١٣٧٤ به نزدیک ٥٠ درصد هم افزایش پیدا کرد ولی به نظر می‌رسد نیاز اقتصاد کشور به تولید و رشد آثار این نرخ جهشی را کنترل کرد. نباید فراموش کرد بسیاری از کشورهای جهان، مانند ژاپن، شوروی سابق و آلمان بیشترین رشد اقتصادی خود را در سال‌های پس از جنگ تجربه کردند. اقتصاد یک کشور جنگ‌زده نیازهای گسترده متنوعی دارد که سبب می‌شود تولید رونق بگیرد. در مجموع هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی حدود ١٠ درصد از جمعیت فقیرهای کشور کاسته شد.

دولت اصلاحات اصلاح امور را در پیش گرفت. در همین رابطه برای حل این ابهام که چرا با وجود هزینه‌کرد ٣٠ درصد از درآمد ملی برای رفاه جامعه نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود، کمیته‌ای مطالعاتی در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی تشکیل و ماحصل بررسی‌ها تدوین قانون تامین اجتماعی و سپس تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد. البته نتایج کلی این پژوهش‌ها مشخص نشد اما اثرات خوبی بر اقتصاد کشور گذاشت؛ به گونه‌ای که با پایان دوره هشت ساله دولت‌های هفتم و هشتم، خط فقر ٥/١٠ درصد اعلام شد که پایین‌ترین رقم در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود. با این وجود گفتمانی با کلید واژه عدالت توانست نوار اصلاحات در ایران را قطع کند.

دولت‌های نهم و دهم با گفتمانی اشرافی‌ستیز و عدالت‌جویانه پا به عرصه گذاشت اما این دولت بیشترین برنامه‌های ضد و نقیض را اجرا کرد به گونه‌ای که نوسان خط فقر در این دوره بسیار افزایش یافت. تداوم این سیاست‌های متناقض که ناشی از انتصاب مدیران ناآگاه به مسائل رفاه اجتماعی بود و به ادغام وزارتخانه‌های کار و تعاون انجامید، سبب شد در پایان دولت خانوارهای زیر خط فقر در نقاط شهری ٤/٣٣ درصد و در مناطق روستایی ١/٤٠ درصد اعلام شود؛ به بیان دیگر در دولتی که بیش از همه موضوع عدالت و توزیع ثروت را مدنظر قرار داده بود شکاف طبقاتی به سال‌های آغازین انقلاب بازگشت.

دولت یازدهم با کوله باری از مشکلات کار خود را آغاز کرد. به گفته وزیر کار در چهار سال گذشته ٢٠٠ هزار میلیارد تومان صرف تقویت خانوارهای فقیر ایرانی شد اما سرانجام آن هنوز فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. در این دوران رفاه خانوار اندکی بهبود داشت و خط فقر شهرها ٣١ درصد و در روستاها ٨/٣٠ درصد اعلام شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.