محدودیت فروش قایق‌های بادی به لیبی
وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند صادرات قایق‌های بادی لاستیکی و همچنین موتورهای قابل نصب بر روی این قایق‌ها را به لیبی محدود کنند.
به گزارش ایسنا، هدف از وضع این محدودیت‌ها، کاهش قاچاق انسان از سواحل لیبی به کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه عنوان شده است.
بیانیه وزای خارجه اتحادیه اروپا تصریح دارد که محدودیت‌های جدید، شامل "کسب و کارهای مشروع" همچون صنعت ماهیگیری لیبی نمی شود.
مشخص نیست اتحادیه اروپا چگونه می خواهد تشخیص بدهد قایق‌هایی که برای استفاده در "کسب و کارهای مشروع" صادر خواهند شد، به دست قاچاقچیان می‌رسند یا نه.
از آغاز سال جاری میلادی، بیش از ۸۸ هزار مهاجر غیرمجاز با گذشتن از دریای مدیترانه، خود را از شمال آفریقا به ایتالیا رسانده‌اند که یک چهارم آنها، تنها در ماه میلادی گذشته (ژوئن) از این مسیر گذشته‌اند. این تعداد، از تعداد مشابه سال گذشته بیشتر است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که ماه پیش منتشر کرد، با انتقاد از اتحادیه اروپا اعلام کرد "سیاست‌های بدبینانه" این اتحادیه موجب افزایش مرگ مهاجران در آب‌های مدیترانه شده است.
این نهاد بین‌المللی گفت: اتحادیه اروپا با چشم بستن بر اوضاع لیبی و آزارهایی که در زندان‌های این کشور روی می‌دهد، بخش مهمی از عملیات نجات پناهجویان این کشور را برعهده سازمان‌های خیریه امدادی گذاشته است.
به گزارش عفو بین‌الملل در نیمه اول سال جاری میلادی، بیش از ۲۰۰۰ پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان داده‌اند.
قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا ۹۲ میلیون دلار بودجه برای حل بحران مهاجران اختصاص دهند. گفته شده نیمی از این بودجه در اختیار ایتالیا قرار می گیرد، که مقصد و میزبان اصلی پناهجویانی است که از لیبی به سمت اروپا می روند.
همچننی، پیشنهاد شده نیمی دیگر از این بودجه طرح صرف تقویت گارد ساحلی لیبی شود تا بتوانند جلوی باندهای قاچاق انسان را بگیرند.
لوکزامبورگ هشدار داد، کمک‌های اتحادیه اروپا به لیبی برای نگه داشتن مهاجران غیرمجاز در خاک این کشور، ممکن است صرف اردوگاه‌های نگهداری از مهاجران در شرایط غیرانسانی شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
