سهم ژاپن در امنیت دریای فیلیپین

به گزارش ایرنا، ژاپن در واکنش به رقابت دریایی پکن و واشنگتن در دریای جنوبی چین در سال ۲۰۱۲ با ارسال کشتی های گشت زنی و رایزنی دیپلماتیک، حمایت خود از نیروی دریای فیلیپین را اعلام کرد. همچنین این کشور فیلیپین را در افرایش قدرت نیروی دریایی و گارد ساحلی همیاری کرد.

«فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن سال گذشته با ' رودریگو دوترته' رئیس جمهوری فیلیپین درشهر 'داوائو' بعد از اعلام رای دیوان بین المللی لاهه در مورد دریای جنوبی چین به نفع مانیل دیدار کرد.
در این دیدار طرفین راه های تقویت همکاری های دوجانبه را برای ارایه راه حل های صلح جویانه در رابطه با درگیری های دریای جنوبی چین ارایه کردند. وزیر امور خارجه ژاپن اعلام کرد این کشور قصد افزایش ارائه کشتی های گشت ساحلی و در اختیار گذاشتن چند فروند هواپیمای شناسایی به نیروی دریایی فیلیپین را دارد.
** حمایت ژاپن از رای دیوان لاهه
'شینزو آبه' نخست وزیر ژاپن در نخستین دیدار خود با 'رودریگو دوترته' رئیس جمهوری فیلیپین در نشست سران جنوب شرق آسیا و طرف های گفتمانی در لائوس بر قصد توکیو برای تقویت افزایش توانایی گارد ساحلی مانیل تاکید کرد.
وی همچنین گفت که ژاپن درصدد تدارک ۲ ناو ۹۰ متری گشت زنی و ۱۰ ناو چند منظوره برای رسیدن به این هدف است. نخست وزیر ژاپن بر قصد این کشور برای افرایش توانایی های نیروی دریای فیلیپین جهت انجام عملیات شناسایی، حوادث غیر مترقبه و کمک رسانی با ارسال هواپیماهای 'تی.سی ۹۰' به نیروی دریایی فیلیین تاکید کرد.
ژاپن در گذشته حمایت خود از فیلیپین را با واگذاری رسمی نخستین هواپیمای شناسایی به نیروی دریایی فیلیپین در سال جاری میلادی اثبات کرد.
تارنمای روزنامه 'فیل استار' روز دوشنبه در این ارتباط نوشت: این اقدامات بخشی از اهداف استراتژیک ژاپن برای اثبات مشارکت امنیتی دریایی بین فیلیپین و ژاپن است که اهداف مشترکی در زمینه حفظ آزادی حریم دریایی و احترام به قانون دارند.
اخیرا براساس اظهارات مقامات چین و کاهش روابط آمریکا با فیلیپین باعث عدم اطمینان در منطقه شده است.

** رای دیوان بین المللی لاهه:
پس از رای دیوان بین المللی لاهه در مورد شکایت مانیل از پکن در خصوص منابع دریای جنوبی چین در محل های مورد اختلاف براساس قانون دریاها، حقوق تاریخی چین بر منابع دریایی در جنوب دریای چین به پایان رسید.
همچنین دیوان لاهه اعلام کرد هیچگونه مدرک تاریخی وجود ندارد که اثبات کند چین حق کنترل بر دریای جنوبی و منابع ارضی اطراف آن را دارد. این دیوان اعلام کرد حضور ناوهای چینی در آبها بیشتر بیانگر |آزادی ماهیگیری در دریاهاست تا حق تاریخی. به طور کلی رای دیوان در رابطه با ۱۴ مورد از ۱۵ ادعای مطرح شده به نفع فلیپین صادر شد.
صف آرایی ۳ ماهه ناوهای دریایی فیلیپین و چین در سال ۲۰۱۲ این دو کشور را تا مرز شروع جنگ پیش برد. به دلیل قدرت دریایی چین از لحاظ تعداد نیرو و تجهیرات، فیلیپین در سال ۲۰۱۲ ناوهای خود را عقب کشید. این امر به نیروی دریایی چین این امکان را داد تا مانع فعالیت ماهیگیران فیلیپینی در بخشی از این پهنه آبی شود.
همچین نیروی دریایی چین ماهیگیران این کشور را که در منطقه اقتصادی فیلیپین فعالیت می کردند همراهی کرد تا مانیل مانع فعالیت آنان نشود. مجموعه این حوادث باعث سلطه چین بر منطقه شد. به همین دلیل فیلیپین شکایت خود از دولت چین را به دیوان بین المللی لاهه ارائه کرد.
چین از شرکت در جلسات دادگاه خودداری و اعلام کرد راه حل این مشکل در مذاکرات دو جانبه قرار دارد. در این میان کشور ژاپن نمایندگان خود را برای نظارت بر روند کار به این دیوان که دو سال زمان برد، اعزام کرد. ژاپن همواره حمایت خود را از فیلیپین جهت حل مشکل مانیل از طریق قانون بیان کرده است.
این موضوع بیانگر هدف ژاپن برای رسیدن به راه حل صلح آمیز و تلاش این کشور برای جلوگیری از اقدامات مشابه در دریایی جنوبی چین است.

** سیاست خارجه جدید ژاپن در ایجاد امنیت:
مشارکت ژاپن در موضوع اختلافات فیلیپین و چین باید از دیدگاه امنیت داخلی و خارجی این کشور و نقش پر رنگ نخست وزیر ژاپن در روابط بین المللی و رویکرد فعال در امور بین الملل مورد برررسی قرار گیرد.
در توکیو نیز 'شینزو آبه' و همکارانش و کارشناسان سیاسی اذعان می کنند که سیاست محدود کننده امنیتی ژاپن و تاکید قوی بر اقتصاد باعث کم رنگ شدن نقش این کشور در مدرن سازی نظامی چین و توسعه موشک های بالستیک کره شمالی شده است.
بنابر این زمانی که 'شینزو آبه' سال ۲۰۱۲ در ژاپن به قدرت رسید خواستار نقش فعالانه تر این کشور در امنیت و امور دریایی شد. در همین راستا در ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۳ دولت 'آبه' رسما استراتژی ملی جدید را برای رسیدن به این هدف و تثبیت جایگاه ژاپن به عنوان مدافع آزادی بعد از جنگ جهانی دوم ارائه کرد.
در همین رابطه توکیو شروع به همکاری امنیتی - نظامی با متحدان خود شامل آمریکا و دیگر همپیمانان امنیتی منطقه مانند کره جنوبی و استرالیا کرد و امروز مرز این همکاری به فیلیپین هم گسترش یافته است.