چراغ سبز طیب‌نیا برای کاهش سود بانکی

به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تاکید کرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.

وی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.
طیب نیا افزود: سال ۱۳۹۶ سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور است که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از رکود تورمی به ویژه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عبور کرده، در حالیکه صدمات بسیاری را متحمل شده است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به رشد اقتصادی پارسال گفت: در این سال توانستیم به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی و تورم ۹ درصدی برسیم. بخش عمده ای از رشد ۱۲.۵درصدی مربوط به صادرات گروه های نفتی بود.
طیب نیا در ادامه افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم مثبت کنیم، به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از منهای ۱.۸درصد به رشد ۲.۹ ،۵.۴ و ۵.۶ در فصل های دوم تا چهارم سال ۱۳۹۵ رسید.
وی با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می کنیم . بهره وری پایین است که همه اینها عارضه آشکاری در شاخص های اقتصادی است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه ۲.۳درصد بوده است.