برنامه دولت برای ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶

دولت بنا دارد در سال جاری نزدیک به یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. بر این اساس برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد. سیاست‌های دولت در بازار کار بیان‌کننده خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می‌شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به ­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده ٢ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نامگذاری سال ١٣٩٦ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.

برای تحرک‌بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی به‌خصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست‌های مداخلاتی و طرح‌های اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ ٥/١١/١٣٩٥ شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ ٩/١/١٣٩٦ در هیات دولت و در جلسه مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند ٣ بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره ٨٧٩٩ مورخ ٣٠/١/١٣٩٦ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ٩٧٠ هزار نفر در سال ١٣٩٦را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

ماده ١- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه ١٣٩٦ نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره ٩٢٦٤٥ مورخ ٢٩/٧/١٣٩٥ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌نماید.

ماده ٢- در اجرای برنامه‌ اشتغال فراگیر، استان‌های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند ٣-٦ برنامه مزبور است.

ماده ٣- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال ١٣٩٦ در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ذی ربط در قانون بودجه ١٣٩٦، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان ٥ هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان‌بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه ١٣٩٦ اعلام نماید.

ماده ٤- به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت ١٥ روز اقدام نماید.

ماده ٥- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ٢٠٠ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت ١٠ روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.

ماده ٦- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.

ماده ٧- به‌منظور ایجاد هماهنگی‌ لازم در اجرای فعالیت‌های اشتغال‌محور مبتنی بر رسته فعالیت‌های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه‌های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.

ماده ٨- توسعه رسته‌های منتخب در قالب مدل «توسعه سیستم کسب و کار» به صورت پروژه‌های با هویت مستقل به اجرا در می‌آید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی‌ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسوول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی‌ربط اقدام نمایند.

ماده ٩- به‌منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه ١٣٩٦ نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:

- توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی

- تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارایه گواهینامه‌های سطوح مهارتی و تخصصی

- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش‌های عملی و کاربردی در محیط‌های کار و کارگاهی

- رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان

- جهت‌دهی به یارانه دانشگاه‌ها بر مبنای میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها

- حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی

- نظارت بر دوره‌های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط‌های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال‌پذیری

ماده ١٠- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (١٥ سال و بالاتر) اقدام نماید.

ماده ١١- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان‌ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به‌تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسد، خواهند بود.