عدم استقبال شهرداران از نظارت دیوان محاسبات

دیوان محاسبات به طور شفاف اعلام کرده با هر شهرداری که بخواهد جلوی نظارت این نهاد را بگیرد برخورد خواهد کرد. نخستین حکم انفصال از خدمت برای صولت مرتضوی، شهردار مشهد جاری شد و در گام بعدی با شکایت او علیه حکم جاری، این حکم تا اطلاع ثانوی متوقف شد. روز گذشته هم «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات خبر داد که «پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری شهردار تهران برای حسابرسی دیوان محاسبات موانعی ایجاد کرده بود که در همین راستا پرونده‌ای در دادسرای دیوان تشکیل شد و رأی اولیه‌ای هم صادر شد اما ایشان پیش از قطعیت رأی، برای ورود حسابرسان به شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد. لذا از قطعی‌شدن حکم ایشان جلوگیری شد».
او همچنین به «ایسنا» گفته «در حال حاضر حسابرسان دیوان محاسبات باید پس از استقرار در شهرداری تهران بررسی کنند که اگر تخلفی وجود داشت آن را اعلام کنند».
شجاعی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده تخلفات افراد از جمله شهردار پس از دوران مسئولیتشان مفتوح خواهد بود یا خیر؟ گفت: «منفک‌شدن یک مسئول از مسئولیت قبلی موجب رفع تکلیف از آن فرد یا مختومه‌شدن پرونده نمی‌شود، بلکه رسیدگی به پرونده تا نتیجه قطعی ادامه خواهد یافت».
مرتضوی: بازی اصلاح‌طلبان است
با اعلام خبر صدور حکم برای صولت مرتضوی، شهردار مشهد، او در نشست خبری بر این مسئله تاخت و آن را بازی و صحنه‌آرایی اصلاح‌طلبان علیه خود عنوان کرد. دادستان دیوان محاسبات نیز که نخستین بار در مصاحبه‌ای با «خانه ملت» درباره حکم صادره برای شهردار مشهد افشاگری کرده بود، متن نامه‌ای سرگشاده را در اختیار همین خبرگزاری قرار داد که نشان از آن داشت که سخنان صولت مرتضوی مبنای درستی ندارد. مرتضوی نیز با بیان اینکه این پرونده حساب‌شده و مدیریت‌شده است، تأکید کرد «من بیدی نیستم که به این بادها بلرزم. حالا من از دیوان محاسبات سؤال دارم زمانی که هشت هزار میلیارد تومان پول فرهنگیان را بالا کشیدند، شما کجا بودید؟ غارتگر بیت‌المال گفته در انتخابات ٩٢ هفت میلیارد تومان به حساب یک کاندیدا ریخته‌ام، دیوان محاسبات کجا بود؟ من فقط ٢٠ روز مرخصی گرفتم و به یکی از کاندیداها کمک کردم، اما شما که همه دولت‌تان در انتخابات بود».
در نامه دیوان محاسبات در نقد سخنان صولت مرتضوی نیز آمده «سخنان شهردار کاملا خلاف واقع و فاقد پایه و اساس است و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که کاملا تکذیب می‌شود».
یک‌سری پرونده‌سازی علیه من انجام شد
سیدصولت مرتضوی اول تیر در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شهرداری مرکز برگزار شد، ادعا کرده است «حدود یک‌سال‌ونیم پیش، از درون جریان اصلاحات به من خبر رسید که در جلسه‌ای که به ریاست یکی از سران فتنه در تهران تشکیل شده است، در رابطه با انتخابات آینده تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند. در آن جلسه این آقا گفته که دولت روحانی سر موضوع حقوق‌های نجومی به گل نشسته است و ما املاک نجومی را در تهران مطرح کردیم که موجب شد ما تنفسی داشته باشیم. گفته بود که روی دو شهر تهران و مشهد تمرکز کنید؛ اما مشهد را با این مباحث نمی‌شد مورد دستاویز قرار دهیم بر همین اساس شما انگ متخلف‌بودن را به پیشانی شهردار بچسبانید».
به گزارش ایسنا، مرتضوی با بیان اینکه بعد از آن، مکاتباتی که با استانداری و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت، مؤید همین اخبار بود، افزوده است «بعد از این موضوعات یک‌سری پرونده‌سازی‌هایی انجام دادند که یکی از پرونده‌ها درخصوص شکایت استاندار خراسان رضوی مبنی بر اینکه شهردار به مکاتبات پاسخ نمی‌دهد و پرونده دیگر مربوط به اینکه آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته بود شهردار مشهد در جلسات صدایش را بالا می‌برده و خلاف شئونات اسلامی حرف زده است. همان موقعی که تلفن هم را جواب می‌دادیم، به استاندار زنگ زدم و گفتم شما پدر استان هستید؛ مگر اساسا هر مکاتبه‌ای که شما می‌کنید من باید پاسخ‌گو باشم؟ حکم انفصال از خدمت علیه این‌جانب با ادله عدم همکاری شهردار مشهد با دیوان محاسبات برای ورود به قضیه حسابرسی شهرداری صادر شده است».
انتقاد شهردار مشهد به نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری
صولت مرتضوی در ادامه سخنانش تاریخچه نظارتی دیوان محاسبات بر نهاد شهرداری را مرور کرده است «رئیس دیوان محاسبات در آذر سال ٩٣ اعلام کرد که از این بعد شهرداری‌ها و نهادهای غیردولتی تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند؛ زیرا از سال ٧٥ تاکنون این وظیفه در دیوان محاسبات تعطیل شده بود. این موضوع محل اختلاف شهرداری‌های کلانشهرها با دیوان محاسبات شد. شهرداران کلانشهرها نامه‌ای به رئیس مجلس در پی این اختلاف در خرداد ماه سال ٩٤ نوشتند و خواستار ورود مجلس به این موضوع شدند، به دستور رئیس مجلس در تاریخ ١٩ خرداد ٩٤ خطاب به دیوان محاسبات اعلام شد که با توجه به تفسیر شورای نگهبان دلیل ورود شما به شهرداری‌ها محدودیت پیدا می‌کند، پاسخ دهید». به گفته او «سال ٩٤ دیوان محاسبات شهرداران کلانشهرها و بنده را احضار کردند و ما گفتیم تفسیر شورای نگهبان عدم ورود دیوان محاسبات به حسابرسی شهرداری‌هاست، اما با این وجود اجازه ورود دیوان محاسبات به حساب شهرداری مشهد را دادیم که در این خصوص نیز مورد اعتراض سایر شهرداران کلانشهرها قرار گرفتیم».
به گفته مرتضوی «همچنین شهریور سال ٩٤ به رغم تفسیر شورای نگهبان مبنی بر عدم ورود دیوان محاسبات به موضوع شهردارها نامه درخواست رسیدگی دیوان محاسبات بر مصارف و منابع داخلی شهرداری مشهد به رئیس شورای شهر ارسال شد. در شورای شهر درخواست دیوان محاسبات خراسان‌رضوی درخصوص بررسی عملکرد مالی شهرداری بررسی و مغایر اصل ٥٥ قانون اساسی و اختیارات قانونی شورای شهر است. شهرداران موظف به اجرای مصوبات شورا هستند، بنابراین مصوبه شورای شهر به زیرمجموعه ابلاغ و اجرا شد، این موضوع را طی نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات استان اعلام کردم که تا مصوبه شورای شهر ملغی نشود، ملزم به اجرای آن هستم، اما رئیس دیوان محاسبات استان از این موضوع به‌عنوان معذوریت قانونی استفاده کرد و پرونده‌ای برای بنده در دیوان محاسبات تشکیل و رأی انفصال از خدمت صادر شد. به رغم اینکه دیوان محاسبات در گفت‌وگویی به بنده گفتند نیاز به دفاع حضوری نیست و طی نامه‌ای لایحه دفاعیه را به دیوان محاسبات ارسال کنم، ولی رئیس دیوان محاسبات بدون بررسی دفاعیه حکم انفصال از خدمت را صادر کرد».
سخنان صولت مرتضوی خلاف‌واقع است
درهمین‌حال اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اظهارات شهردار مشهد در روز پنجشنبه (یکم تیر) درباره رأی انفصال از خدمت صادره ازسوی دیوان محاسبات جوابیه‌ای صادر کرد. در این متن آمده که «سخنان شهردار مشهد کاملا خلاف‌واقع و فاقد پایه و اساس است و طی آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که کاملا تکذیب می‌شود. چنانکه از متن سخنان ایشان برمی‌آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرایندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری کرده در حالی که اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می‌افزود در‌می‌یافت که رأی مذکور در تاریخ ١٢ اردیبهشت ٩٦ یعنی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری صادر شده و چنانچه نظر بر سیاسی‌کاری می‌بود باید در همان تاریخ ابلاغ می‌شد در حالی که دیوان محاسبات کشور به جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و بهره‌برداری غیرحرفه‌ای، ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابات و به صورت محرمانه موکول کرد».
در متن نامه دیوان همچنین تأکید شده که «رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصص این دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفه‌ای به انجام وظایف خود می‌پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی‌کاری وارد کرد. بنابراین تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه‌کننده می‌توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است. پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده‌ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد شد. در این پرونده نیز پایبندی به قانون و شرافت حرفه‌ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود».