لبنان در تدارک خروج از رکود دستگاه های اجرایی

به گزارش ایرنا پارلمان لبنان جمعه گذشته پس از مدت ها چانه زنی، قانون جدید انتخابات این کشور را که بر اساس الگوی «نسبیت» تدوین شده را تصویب کرد و ششم مه سال آینده میلادی (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷) را به عنوان موعد برگزاری انتخابات آتی پارلمانی تعیین کرد.
بسته شدن پرونده قانون انتخابات که پس از انتخاب رئیس جمهوری و دولت، در ماه های اخیر مهمترین مساله لبنان بود، مجالی فراهم کرد تا پرونده های داغ مربوط به عملکرد نهادهای قانونی و دولتی کشور و امور معیشتی مردم به موضوع اول لبنان در بعد داخلی تبدیل شود.
در این میان، گروه ها و احزاب اصلی لبنان که به هیچ قیمتی حاضر نیستند کرسی های خود را در پارلمان از دست بدهند همه توان خود را در فرصت باقیمانده صرف وزن کشی ها و یارگیری های انتخاباتی خواهند کرد. برای همین انتظار می رود فرصت ۱۱ ماهه تا پایان دوره کنونی مجلس و دولت کاملا رنگ و بوی انتخاباتی داشته باشد.
در این میان و باتوجه به نیاز مبرم کشور به خروج از رکود نهادهای دولتی، رئیس جمهوری و نخست وزیر و رئیس پارلمان خواستار از سرگیری فعالیت های روزمره نهادها به ویژه در عرصه قانونگذاری شده اند.
در همین راستا، «میشل عون» رئیس جمهوری در نظر دارد از روسای احزاب حاضر در دولت که بر پارلمان نیز تسلط دارند برای شرکت در نشستی در کاخ ریاست جمهوری به منظور بررسی راهکارهای خروج کشور از رکود نهادها و گفت و گو درباره بندهای اجرا نشده پیمان طائف به ویژه در زمینه حذف طائفه گرایی سیاسی و تاسیس مجلس سنا دعوت به عمل آورد.
اما در زمینه قانونگذاری، طرح های زیادی وجود دارد که به خاطر اولویت داشتن قانون انتخابات، در چند ماه گذشته بررسی آنها از دستور کار مجلس خارج شده و برخی از آنها به صورت نیمه تمام در کمیسیون های مربوطه به حال خود رها شده بود. از جمله این موضوعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- بررسی جزئیات قانون بودجه در صحن علنی
۲- تعیین منابع مالی وزارتخانه های کار، دفاع و ارتباطات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ریاست «ابراهیم کنعان»
۳- تصویب جزئیات باقیمانده از قانون حقوق و مزایا
۴- تصویب قوانین و بخشنامه های مورد نیاز در حوزه نفت و گاز
۵- بررسی قوانین مربوط به حوزه خدمات و توسعه و آبادانی
در همین راستا، هیات دولت نیز در ۱۱ ماه باقیمانده تا انتخابات مجلس و معرفی کابینه جدید، چند موضوع مهم را در دستور کار خود قرار خواهد داد که انتصاب مقامات بخش های قضایی، دیپلماسی و روسای ادارات دولتی از مهمترین این اقدامات است و در چند مرحله به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت. این عزل و نصب های جدید گام مهمی برای بازگشت فعالیت ادارات دولتی به روال عادی و پویاتر شدن آنها به شمار می آید.
علاوه بر تغییر و تحولات در سطح روساء و معاونان نهادهای رسمی و دولتی، «سعد الحریری» نخست وزیر اعلام کرده که بعد از بازگشت از تعطیلات عید فطر، چشم انداز اقتصادی برای مرحله پیش رو را مطرح خواهد کرد که به برنامه های کاری ۱۱ ماه آینده دولت افزوده می شود.
عون و الحریری با استفاده از فضای مثبتی که بعد از تصویب قانون انتخابات در کشور حکمفرما شده تلاش می کنند کدورت های ایجاد شده بین گروه های مختلف را از بین ببرند.
در این میان، محافل سیاسی لبنان به انتظار سخنرانی «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله هستند که روز جمعه همین هفته به مناسبت روز جهانی قدس ایراد خواهد شد و پیش بینی می شود در آن به تصویب قانون انتخابات که اخیرا انجام شد اشاره شود.
با این حال انتظار می رود با توجه به تحولات اخیر میدان های سوریه و عراق پیروزی ارتش دو کشور و رزمندگان حزب الله در وصل کردن سوریه و عراق به یکدیگر و نیز بحران بین کشورهای خلیج فارس، بخش اصلی سخنرانی دبیرکل حزب الله به تحولات منطقه اختصاص یابد.