ریشه نابرابری ها در اقتصاد ایران
گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش تورم در مقطع زمانی سالهای ۹۰ تا ۹۳ سبب شد تا توزیع درآمد به تدریج در کشور رو به نابرابری بگذارد؛شاخصی که در اقتصاد آن را با ضریب جینی ارزیابی می کنند.
به گزارش خبرآنلاین، ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است.
میانگین این متغیر برای دولت‌های یازدهم، نهم، ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است.
کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به جز یک مورد افزایش در سال ۱۳۸۸، تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است.
از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدها را آنها داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یک‌باره افزایش قابل ملاحظه داشته است.با افزایش تورم، آثار این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.
کارشناسان پیش بینی می کنند که با ادامه دار شدن کاهش نرخ تورم،ضریب جینی رو کاهش گذاشته و شکاف درآمدها کاهش خواهد یافت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
