اعترافات سنگین قالیباف در سال ٨٧
شرق نوشت؛
چگونه می‌توان به مردی که هر لحظه ممکن است سخنش را عوض کند اعتماد کرد؟ اگر این مرد حرف‌هایش پشتوانه علمی نداشته باشد چطور؟ اگر بدانیم حرف‌هایش روزانه و به‌تناسب میزان آرای مردمی که می‌تواند جمع کند، تغییر می‌کند چه؟ او «محمد باقر قالیباف» است. کاندیدای امروز ریاست‌جمهوری، فرماندهی اسبق نیروی انتظامی ایران و شهردار تهران است. مردی که امروز به خاطر افزایش کسب آرای مردم در انتخابات سخن پیشین خود را تغییر داده است. مردی که امروز می‌گوید یارانه سه‌برابری و کارانه ٢٥٠ هزار تومانی به بی‌کاران می‌دهد، روزی به علی لاریجانی، به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، نامه نوشته و گفته بود که «روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانه‌ها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.» او امروز گمان می‌کند، پوپولیسم احمدی‌نژاد «رأی‌آور» بود؛ حاضر است برای تکیه‌زدن بر مسند قدرت، خودش را هم زیر سؤال ببرد؛ هنوز موریانه نامه‌ای را که روزهای پایانی سال ١٣٨٧ به لاریجانی نوشته بود، نخورده و اسنادش موجود است. با این اوصاف اگر روزی صندلی ریاست‌جمهوری را به چنگ آورد و حرف‌ها
و شعارهای امروزش را تغییر داد، اصلا نباید تعجب کرد.
قالیباف اما باید به خاطر داشته باشد که شعارهای امروزش فراموش نمی‌شود؛ همان‌طور که نامه‌اش به لاریجانی فراموش نشد.او در نامه شماره ٤١٢٩٧٧/٨٧١٠ مورخ ١٢/١١/٨٧ به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس سه پرسش مطرح کرده است که به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها امروز هم می‌تواند راهگشای طراحان برنامه افزایش یارانه‌ها، چه در سطح عمومی و چه در سطح دهک‌های کم‌درآمد باشد.در بخش‌هایی از نامه محمدباقر قالیباف که در بیستم اسفند ١٣٨٧ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، آمده است: «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی می‌باشد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداری‌های کل کشور خواهد داشت... مهم‌ترین موضوع در بحث اختصاص یارانه‌ها به گروه‌های فقیر و کم‌درآمد، شناخت گروه‌های هدف جهت پرداخت یارانه‌ها است. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهره‌‌مندی از یارانه‌های هدفمند هستند، باید مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut-Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایت‌های اجتماعی هستند، از طریق ارتباط تنگاتنگ و
ساختاری «نظام تأمین اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت می‌پذیرد. در شرایطی که متأسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی «بنگاه‌داری» آن شناخته می‌شود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی‌شود و هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد شد. علاوه بر این پرداخت اختصاص یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق میافتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود، قیمتها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگریز تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمتها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانه‌ها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.
برای بررسی اینکه این افزایش قیمتها برای جامعه چه نتایجی دربر خواهد داشت سه سؤال باید پاسخ داده شود: الف) اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرفکنندگان کم‌درآمد، خود آن کالا را چقدر گرانتر باید خریداری کنند؟ ب) افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمتها» خواهد داشت. کالاهای مختلف دارای روابط و تأثیرات متقابلی هستند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تأثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذاشت و این تأثیرات به نوبه خود به سایر حوزهها منتقل شده و «همافزایی» خواهد یافت. ج) آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزء کالاهایی تلقی شدهاند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به‌جا میگذارند. حاملهای انرژی، بنزین و سوخت هم این حالت را دارند....اگر براساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق
و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیز ٣٠٠ هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخشهای دولتی و غیردولتی در سال آتی به ٥٧٠ هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید ٥٧ هزار میلیارد تومان دریافتی حقوقّبگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به‌خصوص در میان حقوقبگیران خواهد شد. این امر تنشهای اجتماعی، افزایش فساد و ارتشا، گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش جرائم و تخلفات، تحریفپذیری جامعه و به دنبال آن شورشها و ناامنیهای اجتماعی را محتمل خواهد ساخت...»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
