چگونگی کاهش میزان واردات

به گزارش خبرآنلاین، روند واردات کشور بنا به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گویای آن است که واردات تا سال ۱۳۸۹ روندی صعودی داشته و از حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسید. یعنی ۳۹۲.۳ درصد افزایش واردات طی ۱۲ سال.

اما پس از آن، به دلیل تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور، روند کاهشی واردات از سال ۱۳۸۹ آغاز و به‌دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به‌دلیل تشدید شرایط رکودی، روند کاهشی واردات ادامه یافت و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۴۱ میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال ۱۳۸۵ بود. میزان واردات در سال ۱۳۹۵ نیز در حدود ۴۳ میلیارد دلار گزارش شده است.

بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که به دلایل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی مورد نظر و اجرا قرارگرفته است.

البته در شرایط تحریم و تشدید محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات می‌توان عنوان کرد که میل به واردات غیررسمی (قاچاق) افزایش یافته و لازم است سرجمع واردات به صورت رسمی و قاچاق مورد نظر قرار گیرد. با این حال با توجه به تخمینی بودن آمار ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق در چند سال گذشته و ابهامات متعدد مطروحه در خصوص نحوه برآورد میزان قاچاق، اتکا به این سرجمع نیز از اطمینان بالایی برخوردار نیست.

در این میان، بررسی آماری میزان واردات در بلندمدت نشان‌دهنده رابطه مستقیم آن با سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است؛ به این نحو که درآمدهای سرشار نفتی موجب افزایش میل به واردات شده و از این منظر میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی را متاثر کرده است.

اگرچه روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخش‌ها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد هنوز مصادیقی از کالاهای غیرضرور وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند.