بی‌میلی سرمایه‌گذاری بانکهای خارجی در ایران
اعتماد نوشت؛
نخستین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در سال جدید به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از رفع تحریم‌ها اختصاص داشت. در نخستین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در سال جدید، عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از رفع تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست سید رضا نخلی، گزارش عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران از منظر مجامع بین‌المللی را ارایه کرد و گفت: «امنیت سرمایه‌گذاری به‌تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وابسته است. آمار و اطلاعات سازمان‌های جهانی در مورد اقتصاد ایران بسیار دقیق‌تر از تحلیل‌ها و آمارهای داخلی است که شرایط را برای جذب سرمایه‌های خارجی دشوار و خروج سرمایه از کشور را آسان کرده است. آمارها نشان می‌دهد که رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصاد در سال ۲۰۰۷، ۱۵۱ بود که تا سال ۲۰۱۶ به ۱۷۱ رسید و امسال به ۱۵۵ رسیده است؛ این نشان‌دهنده اقدامات مثبت دولت برای رسیدن به ثبات اقتصادی است.»
ابوالفضل عباسی، کارشناس کمیسیون، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برگزاری نشست‌های چندجانبه، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، توجه به بخش‌های استراتژیک، بهبود قوانین و مقررات، مدیریت کمک‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور، سیاست ارزی باثبات، ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی برای پاسخگویی به سوالات و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت کمک‌های خارجی دانست.
همچنین فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، رفع نشدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها را بر کلیه مسائل اقتصادی، تاثیرگذار دانست و گفت: «غیر از چندین بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است. بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود.»
وی با اشاره به نامه رییس‌جمهور و درخواست از بخش خصوصی پیرامون موضوع «تقسیم‌کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال» گفت: «کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در پاسخ به درخواست ریاست‌جمهوری، برنامه‌های مختلفی را ارایه می‌دهند که کمیسیون سرمایه‌گذاری هم برنامه‌های لازم در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به هیات رییسه اتاق منتقل خواهد کرد.» مستوفی برخی از پیشنهادهای کمیسیون را به این شرح اعلام کرد: «ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های منطقه‌ای و بررسی اسناد بالادستی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در مجلس، ثبات در سیاست‌ها و عدم‌تغییر قوانین در قوای سه‌گانه، تسهیل در نقل‌وانتقال پول، کاهش تصدی‌گری دولت، شفافیت در مالکیت شرکت‌ها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده در ایران»
مهدی پور قاضی از پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: «سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند مدیریت، فناوری و سرمایه را همزمان به کشور بیاورد، با توجه به شرایط موجود در فضای بین‌المللی و آمارهای خارجی و داخلی، سخت به ایران وارد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون، روی منابع فاینانس و چگونگی جذب آنها برای پروژه‌های بخش خصوصی متمرکز شود تا نتایج کوتاه و میان‌مدت آن را در اقتصاد شاهد باشیم.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
