دولت روحانی در سال آخر مساوی کرد
اعتماد نوشت؛
مصوبه شوای‌عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر را برای سال آینده ۱۴/۵ درصد افزایش داد، تا حداقل حقوق نیروی کار از ٨١٢ هزار تومان به ٩٣٠ هزار تومان برسد. این در حالی است که تصمیم فوق به معنای آن است که سه سال عقب‌ماندگی مزد از تورم در دولت یازدهم به اتمام برسد و در سال پایانی این دولت، حداقل مزد کارگران به اندازه تورم رشد کرده باشد. پیش از این و در سه سال گذشته مزد ٥٦ درصد و تورم ٦٢ درصد بود که با توجه به افزایش ١٤ درصدی، نرخ حقوق با نرخ تورم چهار ساله تقریبا برابر شد تا بتوان ادعا کرد دولت یازدهم در آخرین لحظات بازی مزد و تورم را به تساوی کشاند. براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ۱۴/۵درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧ تومان تعیین شده است.
با وجود اینکه حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومان تعیین شد اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شد: حداقل دریافتی ماهانه هر کارگر در سال آینده به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان می‌رسد.
او با بیان اینکه به کارگران ساده دارای بیش از یک سال سابقه کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز ۱۷۰۰ تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، ادامه داد: براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰ درصد افزایش یافته است. درنتیجه حداقل دریافتی ماهانه هر کارگر در سال آینده به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان برسد. این تحلیل آقای وزیر درحالی ارایه می‌شود که اکثریت نزدیک به صد درصدی جامعه کارفرمایان در ایران هیچ یک از حقوق جانبی در نظر گرفته شده مزایای پایه را نمی‌دهند و به پرداخت کف دستمزد اکتفا می‌کنند.
ماراتن مزدی امسال بیش از هر چیز صرف تعیین حداقل سبد معیشتی شد. از میانه آذر ماه گروه‌های کارگری و کارفرمایی به تعیین هزینه حداقل معیشت یک خانوار پرداختند. این مساله از آن‌جا نشات می‌گرفت که به گفته علی خدایی، نماینده کارگری در شورای عالی مزد، ظرف ٢٦ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد همواره این بند قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود. آن زمان که کارگروه حداقل معیشت تعیین شد، کاملا مشخص بود که فاصله میان مزد و معیشت بسیار زیاد است و سرانجام بررسی‌هایی که حدود سه ماه زمان برد در اوایل ماه جاری به نتیجه رسید و حداقل سبد معیشت دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومان اعلام شد، یعنی میان حداقل مزد ٨١٢ هزار تومان و حداقل معیشت بیش از ٣٠٠ درصد اختلاف وجود داشت. پس از آن بود که کارفرمایان ضمن تایید ناعادلانه بودن مزد فعلی، تلاش کردند تا مسوولیت پر کردن این شکاف را به دوش دولت بیندازند چرا که معتقد بودند وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که کارفرمایان امکان انعطاف چندانی ندارند و افزایش مزد به افزایش ورشکستگی می‌انجامد. با این همه کارگران ضمن تایید وضع بد اقتصاد، اعلام کردند حاضر نیستند وارد مباحث میان دولت و کارفرما شوند و به
این مسائل توجهی ندارند؛ تنها چیزی که کارگران می‌خواستند افزایش مزد بیش از نرخ تورم بود.
این میان مشکل دیگری وجود داشت، دیگر شورای عالی کار آمارهای رسمی خود را از مرکز آمار می‌گرفت. مرکز آمار همواره نشان داده که آمارهای مثبتی را اعلام می‌کنند، ارقامی که بیش از همه به سود دولتمردان است و همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی با ارایه آمارهای اقتصادی سال گذشته نشان داد که نه تنها سال ١٣٩٤ رشد اقتصادی به دست نیامد، بلکه رشد منفی ۶/۱درصدی حاصل شد، حال آنکه مرکز آمار رشد سال قبل را یک درصد اعلام کرده بود. در همین رابطه این مرکز نرخ تورم بهمن ماه سال جاری را حدود ٦ درصد اعلام کرد و این رقم به عنوان ملاک تورم قرار گرفت. ملاکی که خدایی آن را با ابراز تاسف اعلام کرد و مدعی شد بانک مرکزی را نهاد مسوول‌تری در قبال آمارهای اقتصادی می‌داند. با این همه دولت که پیش‌تر به شکل غیرمستقیم بر افزایش مزد ١٠ درصدی همدلی نشان می‌داد در یک شب سرنوشت‌ساز و جلسه‌ای ١٥ ساعته که از ساعت ١٥ روز سه‌شنبه آغاز و در سال ٦ بامداد روز چهارشنبه به اتمام رسید، افزایش ۱۴/۵درصدی حداقل مزد و ١٢ درصدی سایر سطوح مزدی را به تصویب رساند.
مذاکره‌ای که یکی از طرفین از آن صددرصد راضی باشند، مشکل‌دار است
در همین رابطه فرامرز توفیقی، فعال کارگری به «اعتماد» گفت: «مذاکره‌ای که یکی از طرفین از آن صد درصد راضی باشند، مشکل‌دار است، مذاکره یعنی رضایت نسبی طرفین و در قیاس با سه سال گذشته افزایش مزدی امسال مطلوب‌تر بود. البته نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات معیشتی برطرف شده با این همه مهم‌ترین دستاورد کارگران، تصویب حداقل سبد معیشت به عنوان یک سند بالادستی است که سال‌های آینده هم باید ملاکی برای تعیین حداقل مزد باشد.»
فاصله سه برابری میان مزد و معیشت از نظر بسیاری از کارگران، نشان‌دهنده تضعیف حقوق ٢٢ میلیون نیروی کار کشور است که طی سال‌ها روی هم انباشت شده که حاصل بی‌توجهی به قانون کار و معیشت طبقه کارگر است که سرانجام با تصویب این سبد در سال جاری، در سال‌های دیگر هم باید ارقام این سبد مورد توجه شورای عالی کار قرار بگیرد. در این میان بسیاری از فعالان کارگری باور دارند که توانایی کافی برای آنکه یکساله این شکاف برطرف شود وجود ندارد اما باید نقشه راهی برای حل و فصل آن چید.
افزایش کم اما امیدواری‌ها زیاد است
وزیر کار از تعیین مزد ٩٣٠ هزار تومانی شاد است و نمایندگان کارفرمایی هم خود را نسبتا راضی نشان می‌دهند. در بخش کارگران وضعیت متفاوت است، خدایی ادعا می‌کند که نتوانستند مشکلات معیشت را حل کنند و موفقیت نمایندگان کارگری در این است که مقابل افزایش فاصله مزد و معیشت را گرفتند. این نماینده کارگری گفت: «نمی‌توانم ادعا کنم موفق بودیم، تنها می‌توانم بگویم در مقایسه با سه سال گذشته نتیجه بهتری حاصل شد که بیش از همه از انعطاف دولت و کارفرما و تاکتیک‌های نمایندگان کارگری است. ولی اگر بخواهم از یک موفقیت صحبت کنم همان تعیین سبد معیشتی دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومانی است که فاصله معناداری با نرخ دستمزدها دارد. با این همه باید نقشه بلندمدت کارگران رسیدن به نرخ واقعی سبد معیشت در سال‌های آینده باشد.»
طبیعتا در سال‌های آینده نرخ تورم بر نرخ سبد معیشت اثرگذار خواهد بود و نمایندگان کارگری باید در سال‌های آینده هم ارقام بیشتری از نرخ تورم را بر حداقل مزد بیفزایند. البته با توجه به این شکاف بزرگی که وجود دارد، باید ارقام افزایش مزد نسبت به تورم به گونه‌ای باشد که اثرگذاری بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر نمایندگان کارگری تلاش دارند با افزایش ملحقات، معیشت بهتری را برای کارکنان ایران فراهم آورند، در عین حال به این مساله هم توجه دارند که بسیاری از کارفرمایان کشور به این ارقام تن نمی‌دهند و در بهترین حالت تنها افزایش مزد را مدنظر قرار می‌دهند.
همین موارد سبب می‌شود که توفیقی به «اعتماد» بگوید: «ما انتقادات بسیاری به وضعیت داریم اما باید نکات مثبت را هم دید، مشکلات طبقه کارگر بسیار زیاد است و حتما باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود، با این حال نباید نادیده گرفت که امسال توانستیم گام‌های بهتری رو به جلو برداریم.»
خدایی که در این شش ماه تلاش بسیاری کرده بود تا ارقام مزدی رشد بهتری داشته باشند، می‌گوید: «٢٦ سال بی‌توجهی دره عمیقی ساخته که حاصل انباشت سال‌ها است. این روند البته که از آغاز دولت دهم تا امسال هم ادامه داشت اما خوشبختانه برای سال آینده اتفاقات خوبی افتاده و امیدوارم در سال‌های آینده وضعیت بهتری پیش آید. ما ضمن اینکه از مزد تعریف شده راضی نیستیم از اینکه بالاخره تعیین دستمزد کارگران به ریل خود نزدیک شده راضی هستیم و موظفیم برای سال‌های آینده روند بهتری را دنبال کنیم.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
