موافقان و مخالفان علنی شدن دادگاه مجرمان اقتصادی
اجرای علنی دادگاه جرائم اقتصادی موضوعی بود که در دستور امروز مجلس قرار داشت و سرانجام به دلیل اخطارهای قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه،۲۴ اسفند- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند، طرحی که موافقانش آن را عاملی برای شفاف سازی و پیشگیری برای جرائم اقتصادی معرفی کردند اما مخالفانش با تکیه بر اصل حفظ آبروی مسلمان و اصل بر تبرئه آن را نقد کردند.
در ابتدای بررسی این موضوع، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی با تکیه بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی به توضیح پرداخت: محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
وی افزود: براساس قانون آیین دادرسری کیفری و قانون اساسی که اصل بر علنی بودن است،ما می گوییم که جلسات علنی باشد. همچنین مجاز بودن ذکر نام متهمین در این رابطه است، مگر اینکه قاضی چیز دیگری تشخیص دهد. مثلا دوستان ممکن است بگویند که ما اسم کسی را در تلویزیون و روزنامه اعلام می کنیم و بعد تبرئه می شود، در حالی که آبرویش رفته است.، نخیر ملاحظه کنید روند اینگونه است که اول بازپرس رسیدگی می کند و در آنجا هیچ چیز اعلام نمی شود و بعد از نظر بازپرس به دادستان می رود و اگر مشکل داشت به شعبه می رود که دادگاه باید قضاوت کند، آقایان ما در مرحله دادسرا که نمی خواهیم انتشار اسامی داشته باشیم در مرحله ای که دو سه قاضی کار کرده اند و در دادگاه اگر قاضی احساس کرد مجاز است که اسامی برده شود.
*قاضی‌پور: وجدان قاضی حکم می‌کند نه جلسه علنی و غیرعلنی دادگاه
نادر قاضی پور اولین نماینده‌ای بود که ردای مخالف با این موضوع را تن کرد و گفت: من اخطار قانون اساسی اصل ۳۷ دارم، اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثبت گردد.۹۰درصد احکامی که صادر شده است بر برائت است،در دین اسلام حفظ آبرو از حفظ جان واجب تر است، چه بسا در دادگاه آن فرد تبرئه شود.
وی ادامه داد: اصل ۱۶۵می گوید، که محاکمات علنی برگزار می شود با این قانون شما می توانید این اصل را خدشه دار کنید، شما فکر کنید من و شما اختلاف داریم، براساس این قانون می توانیم بخواهیم دادگاه علنی شود و آبروی هر دوی ما ریخته شود.
او در ادامه پس از پایان اخطارش به بیان مخالفتش پرداخت و پس از تشکر از طراحان این موضوع گفت: آیا راه حل جلوگیری از جرم و فساد اقتصادی این است؟ در مجلس نهم چندین جلسه جناب دهقان تشکیل دادند و ما پیش رئیس قوه قضائیه رفتیم و طرحی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی را مطرح کردیم اما به دلایلی این طرح در مجلس رای نیاورد. اقای پزشکیان شما هم برادر شهید هستید و می دانید که آبروی مومن باید حفظ شود. قاضی محترم برای حفظ آبروی متهم در دادگاه را می بندد و جلسه را برگزار می کند،جلسه علنی و غیر علنی فرقی ندارد،وجدان قاضی است که حکم را صادر می‌کند. آوردن این طرح ها به جز آبروریزی نتیجه دیگری ندارد.
نماینده موافق: ذکر نام متخلف ۱۰ میلیاردی به معنای بردن آبرو است؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده موافق نیز گفت: در فضای فعلی کشور چنان چه برای مبارزه با فساد تصمیمی جدی نگرفته شود این فساد ذره ذره نظام را مانند یک باتلاق می بلعد،ما باید پاسخگوی خون شهدا باشیم. در این طرح آمده است که کسی که ۱۰ میلیارد تومان پرونده مالیش مطرح است، با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی جلسات علنی برگزار می شود، یعنی باید با رعایت آبروی فرد این کار انجام شود.
وی افزود: اما وقتی کسی مجرم است و دادگاهش در حال برگزاری است و تخلفش بالای ۱۰ میلیارد تومان است، بردن نامش به معنای بردن آبرویش است؟ کسی که آمده ۱۰ میلیارد اختلاس کرده است،اینکه فقط نامش در دادگاه برده شود،این تضییع حق مردم است یا احترام به حق مردم است؟ در این متن آمده است که اگر حکم قطعی برائت صادر شود از طریق درگاه قوه قضائیه و یکی از روزنامه های ملی این حکم اعلام می شود که مشخص شود،بی گناه بوده است. اما اجازه دهید مردم اعتمادشان برای مبارزه با فساد از دست ندهند. الان اینقدر اختلاس ها زیاد شده است که دیگر عددد و رقمش را نمی توانیم بخوانیم.
نماینده مخالف: بعد از ۳۷ از انقلاب به روز اول برگردیم و بگوییم دادگاه علنی؟
شهباز حسن پور که به عنوان مخالف پشت تریبون رفته بود، اینگونه توضیح داد: امروز بحث اشتغال و تولید باید در دستور کار قرار گیرد نه اینکه ما برخلاف قانون اساسی بعد از ۳۷ سال به روز اول انقلاب بازگردیم و بگوییم دادگاه را علنی کنیم. فرض کنید که علنی کردید و در جلسات بعدی ثابت شد که این فرد بیگناه است،چگونه می خواهیم آبروی ریخته شده را به جامعه بازگردانیم، یکی از موارد بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا در همین موارد اتفاق می افتد،قبل از اینکه قاضی به نتیجه قطعی برسد مواردی را در جامعه مطرح می کنند.
این نماینده مخالف، معتقد است:«بعد از اینکه دادگاه صالحه به نتیجه رسید، نتیجه اعلام شد می توانیم اعلام کنیم، اگر خدایی نکرده اتفاقی در بحث نظم عمومی رخ دهد چه کسی می خواهد پاسخگو باشد؟آیا شما نمایندگان پاسخگو هستید یا می گویید نیروهای نظامی باید پیگیری کنند؟ همین چند وقت پیش پیامی را به جامعه مخابره کردید که حکم اعدام مجرمان مواد مخدر را می خواهیم از دستور کار خارج کنیم، نه برای همه، بلکه برای کسانی که بار اولشان است و پشیمان شده اند، بعد از سمت دیگر میخواهیم دادگاه را علنی برگزار کنیم؟
*صادقی: اصل بر برگزاری علنی دادگاه است، غیرعلنی استثنا هست
محمود صادقی چهره حقوقی مجلس دهم که موافق این موضوع بود، توضیح داد: این طرح مطابق با قانون اساسی است و با ارجاع به اصل قانون اساسی بیان شده است، تهیه کنندگان می گویند براساس تبصره دو ماده ۱۶۵ این طرح را نوشته اند. موارد علنی محاکمات اصل است و موارد غیر علنی اسثتنا است که به تشخیص قاضی و درخواست طرفین دعوا غیرعلنی برگزار میشود.
وی افزود: اگر این اصل اجرا شود باعث شفافیت و جلب اعتماد عمومی می شود،الان جامعه ما نسبت به اختلاس ها چند سال اخیر مانند اختلاس ۳ هزار میلیاردی ذهنش شفاف نیست. این نقش پیشگیرانه قوه قضائیه است، اگر مجرمین که مرتکب این تخلفات کلان می شوند بدانند که در جلسات علنی محاکمه میشوند ، ویژگی بازدارنده پیدا می‌کند. اگر همکاران رای بدهند به تقویت جایگاه قضایی در افکار عمومی کمک می کنند،اخیرا دیدیم که در کره جنوبی رئیس جمهورش یک شبهه ای در مورد یکی از دوستانش مطرح شد که رئیس جمهورشان از رانتی برای دوستش استفاده کرد، این موجب برکناری رئیس جمهور شد،ما چرا از جلسات شفاف و علنی می‌ترسیم اگر اجرا شود به پیشگیری از تخلف کمک می کند.
در ادامه سید علی ادیانی به عنوان آخرین مخالف به بیان اخطاری براساس اصل ۳۷ پرداخت و گفت: براساس ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. استدالالی که موافقان محترم به اصل ۱۶۵ استناد کردند خب این استدلال قابل استماع است، من ذهن دوستان را به مشروح مذاکراتی که آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ تصویب شد، جلب می کنم، الان ما داریم قانونی را اصلاح می کنیم که سال ۹۲ تصویب شده است.
وی افزود: ما در مجلس نهم این موضوع را وارد ندانستیم و اتفاقا همین بحث در مشروح مذاکرات مطرح بود که اسامی متهمین مطرح شود. دال و ذال و ... چیست؟ در مجلس نهم بحث دیگری مطرح شد که این تبصره را مغایر اصل ۳۷ قانون اساسی دانستند،اصل بر برائت است و این اصل بر تمام جریان دادگاهی جاری است. درست است که ما آن سمت دال و ذال می گوییم،خب مجلس نهم مشابه این نظر را رد کرد و اصل بر اتهام نیست.
این اخطار ادیانی راد از سوی مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را برعهده داشت،وارد دانسته شد و پزشکیان گفت: من فکر میکنم براساس اصل ۳۷ اشکال دارد. ذکر نام متهم خلاف قانون است و تا جرم در دادگاه صالحه صادر نشود،نباید از تریبون رسمی نامش ذکر شود و اخطار را به رأی میگذارم.
این اخطار با رأی مثبت نمایندگان همراه شد و براساس تشخیص پزشکیان این موضوع از دستور خارج شد.
اما بحث به همین جا ختم نشد، چرا که در لحظات پایانی مجلس زمانی که تریبون محمد دهقان برای بیان تذکری باز شد، او از پزشکیان خواست که براساس اجازه ای که قانون به او می‌دهد،این موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دهد.
دهقان درخواست کرد: ما هم اصل ۳۷ داریم هم اصل ۱۶۵، این طرح می خواست بگوید که دادگاه علنی باشد، ما انحرافی از این اصل ۱۶۵ پیدا کردیم و کم کم جلوی علنی شدن دادگاه ها را گرفتند. ما تنها اصل ۳۷ را که نداریم، من خواهشم این است که این را به کمیسیون برگردانید، چون شما به عنوان رئیس جلسه می توانید حذف و اصلاح کنید هم اینکه به کمیسیون برگردانید، من از شما خواهش می کنم که این را درست کنید، بارهای آقای ا‍ژه ای گفته اند که چرا قانونی نوشته اید که دست ما را بسته اید. اگر صلاح می دانید این اخطار که رای آورده است به کمیسیون بفرستید تا یک تجدید نظر شود که هم اصل ۱۶۵ و هم اصل ۳۷ در این موضوع دیده شود.
این نکته سنجی دهقان موجب شد تا پزشکیان با ارجاع این موضوع به کمیسیون برای بررسی بیشتر موافقت کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
