ایجاد دروازه مشترک مرزی برای محرومیتزدایی
گسترش «طرح مدیریت مشترک مرزی» و «دروازه مشترک مرزی» یکی دیگر از اقدامات انجام شده در زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی است که بر اساس آن در مرز دو کشور امکان ترانزیت ومبادله سریعتر کالاها میسر می شود .
به گزارش خبرآنلاین وزارت اقتصاد در چهل و هفتمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی به بخشی از فعالیت های گمرک اشاره کرد.
طرح مدیریت مشترک مرزی یکی از ۱۰۰ اقدام اقتصادی دولت یازدهم راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری است که در برخی موارد، دو کشور همسایه به منظور بهره برداری مناسب و تهیه از منابع مشترک و یا ارائه خدمات متقابل و برقراری روابط اقتصادی یا استفاده از امکانات داخلی با یکدیگر، نسبت به اجرای طرح های مشترک مانند دروازه های تردد مرزی، دروازههای گمرکی یا اتصال خطوط ارتباطی دو کشور به یکدیگر و غیره اقدام می کنند.
با اجرای مدیریت واحد مرزی روشها و رویهها استاندارد سازی شده، بروکراسی های دست وپاگیر در قالب اقدامی مشترک میان دو کشور همسایه رفع شده و تجارو فعالان اقتصادی دو کشور به توسعه تجارت با سرعت بیشتری می پردازند.
هم اکنون کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران با ۷ کشور مرز خاکی دارد که اجرای این پروژه بدون شک در نقل و انتقال کالا و ارز آوری بیشترو توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه را تسهیل می کند. نتیجه آن آبادانی ، رونق اقتصادی و محرومیت زدایی از محدوده منطقه دروازه مرزی ایجاد شده و ایجاد اشتغال است .
به علاوه این مناطق مرزی مشترک نقش مهمی در سازماندهی و نظارت بر تجارت و روند صادرات، واردات و ترانزیت یا خروج کالا، داشته و از آن مهمتر در کاهش قاچاق کالا موثر است . همچنین می توان برای این اقدام «افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بوروکراسی اداری» را متصور شد .
گفتنی است این اقدام گام موثری در جهت تحقق بندهای ۳،۱۰،۱۹،و۱۷ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
بندهایی که بر ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی به ویژه با کشورهای منطقه،شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا و بالاخره افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارند.
واردات ارز و شغل با توسعه بازارهای منطقه ای
از آنجایی که گمرک ایران از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمانهای همجوار، منطقهای و بینالمللی گمرکی، چابکسازی و نوسازی مستمر ساختار، تشکیلات و ظرفیتسازی و استانداردسازی فرآیندها و تسهیل تشریفات گمرکی به عنوان مرزبان تجاری و اقتصادی و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در تسهیل تجارت خارجی به شمار می رود اقداماتی از قبیل راه اندازی دروازههای مشترک مرزی را در دستور کار قرار داده است.
حمایت مجلس از تجارت با همسایگان و فعال کردن مرزهای اقتصادی یکی از نقاط قوت این دستاورد وزارت اقتصاد است.
حجت الاسلام لارگانی از نمایندگان مجلس در خصوص گسترش مدیریت مشترک مرزی گفت: سال ها در رابطه با این موضوع که بتوانیم بازار ارزشمندی که در اطراف کشور اسلامی ما وجود دارد را به دست بگیریم صحبت شده ولی نتوانستیم در این راه موفق باشیم. قطعاً این دروازه مشترک می تواند به تولید ملی کمک قابل توجهی کند. یعنی وقتی ما بتوانیم جمعیت چند ده میلیونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگر مرزی مثل افغانستان و پاکستان و ... را جذب کنیم این می تواند باعث سوددهی بالا برای کشور ما از نظر ارزی، اشتغال و در نهایت رونق اقتصادی باشد. این کار در عین نظارت و دقت تولیدکنندگان خدمت بزرگی به اقتصاد کشور است.
وی در این رابطه تاکید کرده است: اگر این مراودات دوسویه باشد یعنی ما آنچه در کشور نداریم و نیاز است را از همسایگان بخریم و آن ها هم نیازهایشان را از تولید داخلی ایران تهیه کنند می تواند تا حد زیادی در رونق اقتصادی کشور اثر بگذارد و حتی این تعاملات در مراوادات اجتماعی بین کشورها می تواند تاثیر بسزایی در رابطه دوستانه ملت ها داشته باشد. البته آنطور که باید و شاید از این فرصت ها استفاده کامل نشده و برای رسیدن به هدف خیلی کار داریم. ما باید با خردجمعی فرصتی را ایجاد کنیم که نهایت استفاده را از این بازارها ببریم. امروز اقتصاد کشور نیازمند صادرات و رونق اقتصادی است و ما چاره ای جز تعامل و رقابت با دیگر بازارها را نداریم.
وی اظهار امیدواری کرده است این مسیر مثبت با قدرت جلو رود زیرا موفقیت ما در این بازارها تا حد زیادی مشکل بیکاری را در کشور حل می کند و تبع آن یک فضای کسب و کار خوبی ایجاد می شود. پیشنهاد مشخص من اینست که تولیدکنندگان به نقش اساسی خود واقف باشند. آن ها باید در کیفیت و بسته بندی دقت لازم را به خرج دهند تا دیگر کشورها با آسودگی خاطر کالای ملی ما را خریداری کنند. امروز خلاء کیفیت و نبود ظاهر مناسب در بسیاری از کالاها به وضوح قابل مشاهده است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.