رشد ۱۲۳۰ درصدی کشف ریالی کالای قاچاق در کشور

به گزارش ایسنا، «سیدمحمود نوابی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تجلیل از واحدهای برتر و حمایت از مصرف‌کنندگان به نوعی تقدیر از واحدهای برتر هر دو حوزه مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

وی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ها است و براساس ماده ۳۶ قانون مبارزه با کالای قاچاق، سازمان وظیفه دارد اجناس قاچاق را جمع‌آوری کند و البته سایر دستگاه‌ها نیز در این حوزه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

نوابی خاطرنشان کرد: امسال‌ نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته در حوزه بازرسی ۱۰ درصد، تشکیل پرونده ۱۱ و بخش کشف ریالی کالای قاچاق ۱۲۳۰ درصد یعنی ۱۲ برابر رشد داشته‌ایم و همین موضوع محیط را برای تولیدکننده داخلی امن کرده و با جمع‌آوری کالای قاچاق هزینه آن نیز افزایش یافته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که هم‌چنین مصرف‌کننده از مصرف کالای بی‌هویت مصون شده است، گفت: حمایت از واحدهای تولیدی از دیگر وظایف تولیدکنندگان صادرات محور است و در بحث تعرفه‌ها و رفع آنها نظریات کارشناسی می‌دهیم و در رابطه با تعدیل بازار نیز کارهای تحقیقاتی انجام می‌دهیم.

وی یادآور شد: در همین راستا روی نحوه نظارت بر بازار ۶۲ کشور مطالعه کردیم و نتایج را به مراجع تصمیم‌گیرنده ارجاع داده‌ایم. در همین مطالعات به این نتیجه رسیدیم که موضوع نظارت نداشتن بر بازار یک تئوری منسوخ بوده و هر کشوری نظارت متفاوتی بر بازار خود دارد.

نوابی خاطرنشان کرد: در حوزه بازرسی و نظارت از سال ۸۴ یک سازمان تحت‌عنوان بازرسی و نظارت بر توزیع خدمات و کالا تشکیل شد که این سازمان همزمان با سازمان تعزیرات حکومتی مصوب شده بود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در سال ۸۴ این سازمان با سازمان ما ادغام و وظایف آن از جمله رسیدگی و نظارت بر بازار به ما محول شد.

وی با اشاره به تبلیغات اغواکننده گفت: رسانه‌ها ازجمله صدا و سیما تأثیرگذاری زیادی دارند و درخواست می‌کنم روی این موضوع به شدت حساس باشند و هر کالایی را تبلیغ نکنند.

نوابی افزود: در برهه‌هایی مشاهده کردیم که کالایی از رسانه ملی تبلیغ می‌شود که فاقد هویت بوده و پروانه بهداشت یا استاندارد نداشته که با پیگیری‌های صورت گرفته تبلیغ آن متوقف شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین دیده شده تولیدکنندگان محصول خود را فراتر از آنچه هست نشان داده‌اند که این موضوع باعث گمراهی مصرف کننده در خرید می‌شود؛ این موضوعات جرم بوده و قابل رسیدگی هستند.

وی از دیگر اولویت‌های سازمان در سطح بازار نصب اتیکت، برچسب قیمت و صدور فاکتور را برشمرد و گفت: اتاق اصناف هم وظیفه دارد در سطح خرد این موارد را بازرسی کند و اگر این کار انجام نشود از حوزه نظارت عالیه ورود پیدا می‌کنیم.

نوابی به ایجاد گشت‌های مشترک با دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات و استاندارد اشاره کرد و افزود: این گونه گشت‌ها برای مردم ملموس‌تر بود و تأثیر بیشتری دارد چراکه در همانجا حکم صادر می‌شود اما تشکیل پرونده به علت طی شدن روال قانونی اثر آن دیرهنگام نمایان می‌شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با پاسخگویی سامانه ۱۲۴ اظهار کرد: هم اکنون نسبت به گذشته سامانه را پاسخگوتر کرده‌ایم و وظیفه داریم هرگونه شکایتی را تا انتها پیگیری کنیم.

وی یادآور شد: شکایت‌هایی که جنبه شخصی دارند طی کارگروهی در خود سازمان صنعت و معدن رسیدگی می‌شوند برای همین از حجم پرونده‌ها کاسته شده است.