دورهمی رانت‌خواران در شرکت‌های دولتی
شرق نوشت؛
«کار دلم به‌جان رسد کارد به استخوان رسد/ ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن». حکایت وزیر اقتصاد است و داستان خصوصی‌سازی‌ها. سنگ‌اندازی‌ها کار را به جایی رسانده که علی طیب‌نیا به‌ستوه آمده و گفته که «رانت، حقوق‌های نجومی، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و... از مفسده‌های وجود شرکت‌های دولتی است که سبب می‌شود شاهد مقاومت‌ها برابر خصوصی‌سازی باشیم». گلایه هم که می‌کند، تهدید به استیضاح می‌شود. خودش گفته که «انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا استیضاح یا برکنار کنند».
کارد تا جایی در استخوان فرو رفته که «وزیر»، هم به سیل منتقدان و گلایه‌داران پیوسته است. گویی برای آقای وزیر و افراد زیر نظرش به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی اجرای خصوصی‌سازی، راهی جز گله‌کردن نمانده است. علی طیب‌نیا در همایش «سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران» سخن می‌‌گفته است و «شرق» در گفت‌وگو با معاونش یعنی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و مشاور رئیس کل همین سازمان، ابعاد این ماجرا را بررسی کرده است. این گفت‌وگوها دنبال این است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:
یک| وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی خصوصی‌سازی عاجز شده است و چندی است مدام از این روند گلایه می‌کند؛ آیا به راستی نمی‌توان مقاومت‌ها را شکست؟
دو| آیا مشکل اخلال در خصوصی‌سازی‌ها با قانونی جدید حل می‌شود؟
سه| آیا برای پیشبرد واگذاری‌هایی که با مقاومت همراه شده نباید گروه، کمیته یا... تشکیل شود که با استفاده از قدرت و حضور مقام‌های عالی‌رتبه کشور این مقاومت‌ها شکسته شود؟
نامه به نهادهای نظارت بی‌فایده است
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تند و تهدیدآمیز به شما و معاونانتان مقابل خصوصی‌کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش‌زدن مخالفان مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ تصریح کرد: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند. مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت‌بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند، اما عده‌ای مقابل آن مقاومت می‌کنند.
تفکر دولتی نهفته در مغز مدیران
طیب‌نیا گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم؛ چراکه به نظر می‌رسد عزمی جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده است، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شده، نشانگر عملکرد موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش پیدا کرده است. او تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.
چرا به دوستانم واگذار نکردید؟
این عضو کابینه یازدهم عنوان کرد: اگر کسی درباره یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتما با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاقی انحرافی رخ داده باشد، قانون‌گذار مرجعی معرفی کرده و هیئت داوری به‌کل بی‌طرفانه است.
طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، تنها به‌دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است. او در پاسخ به این پرسش که برخی نگران بی‌کاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بی‌کار شود، درحالی‌که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که دلیل چنین رفتارهایی چیست؟ عنوان کرد: دلیل را از آنهایی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به‌همین‌دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی انجام می‌شود.
صبور باشیم
«گرچه وزیر اقتصاد کامل‌تر و دقیق‌تر ابعاد موضوع را شکافته است، اما باید گفت چالش برای خصوصی‌سازی در همه کشورهایی که این راه را رفته‌اند وجود داشته است؛ این مسیر بسیار سخت و طاقت‌فرساست؛ مسیری که مانند جراحی یک غده سرطانی است. زمانی که بیماری غده‌ای سرطانی دارد، نمی‌توان به‌سرعت و با میان‌بر آن را درمان کرد. این بیماری جراحی دارد؛ شیمی‌درمانی و درد و خون‌ریزی دارد. روند خصوصی‌سازی هم به همین شکل است. ما باید در این راه صبور باشیم». میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این را به «شرق» می‌گوید و توضیح می‌دهد که البته صبوری به این معنا نیست که دست روی دست بگذاریم و تماشا کنیم. باید با صدای بلند اعتراض کنیم؛ با سرعت مناسب رو به جلو حرکت کنیم و بدانیم که این مسیر سخت است.
او در پاسخ به پرسشی درباره قوانین و مقررات لازم در این حوزه توضیح می‌دهد که نکته اینجاست که در حوزه قوانین مشکلی وجود ندارد؛ زمانی که قوانین و مقررات شفافی در این زمینه وجود دارد، اما اجرائی نمی‌شود، نمی‌توان قانون جدیدی بر این قوانین فعلی وضع کرد. البته این سخن به این معنا نیست که ما به‌عنوان مجری قوانین را رعایت نمی‌کنیم، بلکه به این معناست که سنگ‌اندازی‌هایی در این زمینه رخ می‌دهد که ما باید با آنها هم مقابله کنیم. پوری‌حسینی ادامه می‌دهد: مقاومت‌ها برای ما دردسرساز می‌شود. پرسش من از نمایندگان محترمی که به روند خصوصی‌سازی اعتراض می‌کنند، یک جمله است: «چرا»؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: به‌راستی ما چه کمیته بالاتری می‌توانیم داشته باشیم؟ نماینده‌های مجلس را نه می‌توان استیضاح کرد، نه می‌توان توبیخ کرد، نه می‌توان مورد پیگرد قضائی قرار داد و نه می‌توان از آنها سؤال پرسید. به گمان من بهترین راه این است که رئیس مجلس به‌عنوان بالاترین مقام قوه مقننه، نماینده‌هایی را که تازه به بهارستان آمده‌اند و از موضوع اطلاع کافی ندارند یا از قبل بوده‌اند و بی‌اطلاع مانده‌اند، مطلع کند؛ برای آنها واقعیت‌ها را توضیح دهد و آموزش‌هایی در این زمینه بدهد. معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: نهاد بالادستی این حوزه که فراجناحی است و از همه قوا و نهادها در آن نماینده وجود دارد، «شورای‌عالی اصل٤٤» است؛ اما به نظر می‌رسد در هیچ حوزه و بخش دیگری در کشور دیده نشده که مشکلات به شکل کوتاه‌مدت حل شود یا راه‌حلی برای آنها پیدا شود. بنابراین این مسیر نیازمند صبر و استقامت است. در این حوزه، قانون روشن است؛ سیاست‌گذاری روشن است؛ مسیر اجرا هم آشکار است، اما سرعت پایین است که به نظر می‌رسد باید یک اجماع کلی برای آن به‌وجود بیاید.
سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی است؛ او هم در گفت‌وگو با «شرق» بر به‌وجودآمدن یک اجماع کلی بین همه قوا و مسئولان برای بهبود روند خصوصی‌سازی تأکید می‌کند. به گفته سبحانی در مسیر خصوصی‌سازی دست‌اندازهایی وجود دارد اما راه‌حل آن بسیار ساده است. باید یک اجماع و تفکر عمومی بین همه مسئولان شکل بگیرد. او می‌گوید همه‌چیز روشن است؛ ایران برای پیشرفت به رشد اقتصادی نیاز دارد و رشد اقتصاد هم جز از مسیر واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست. سبحانی می‌گوید: بخشی از مشکلات ممکن است به نوع نگرش افرادی بازگردد که قرار است خصوصی‌سازی از مسیر آنها بگذرد؛ بخشی به ناآگاهی عده‌ای بازمی‌گردد؛ بخشی دیگر به این بازمی‌گردد که برخی از اساس با واگذاری شرکت‌های دولتی مخالف‌اند و بخشی هم به این بازمی‌گردد که بسیاری از افراد خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌دانند؛ برخی دنبال منافع شخصی‌اند و... . او ادامه می‌دهد: اگر بناست که قوانین خوب و نظام‌مند باشد اما در مسیر اجرا اختلال ایجاد شود، راه به جایی نخواهیم برد؛ همه سخن من این است که ما باید کاری کنیم تا اعتمادبه‌نفس بخش خصوصی به‌عنوان محرک اقتصاد بالا رود. نکته اینجاست که همه پروسه
خصوصی‌سازی به وزیر و معاونان و سازمان خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه باید یک اجماع همه‌جانبه بین قوا، نهادها، سازمان‌ها و... به‌وجود بیاید.
شاید خود را بالاتر از قانون می‌بینند
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: برای نمونه به موضوع آلومینیوم المهدی دقت کنید؛ با اینکه در این مورد مشخص همه روند روشن بود، ٢٣ ماه سازمان را درگیر کردند. از نهادهای نظارتی گرفته تا مجلس و... . دقت کنید که کار به مراجع قضائی کشید و درنهایت بهمن‌ماه رأی قطعی تجدید نظر هم به نفع سازمان صادر شد؛ اما هنوز «برخی» اعتراض می‌کنند و... . خب؛ سخن من این است که بالاخره باید جایی به نظری اعتماد کرد و آن را پذیرفت دیگر. شاید برخی نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند اما برخی گویا خود را بالاتر از قانون می‌بینند.
اعتراض تنها به واگذاری‌های واقعی است
او توضیح می‌دهد: در سه سال گذشته واگذاری به بخش واقعی اقتصاد نسبت به گذشته سه برابر رشد کرده است. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که هرگاه واگذاری‌ای به بخش واقعی اقتصاد انجام شده، اعتراض‌های وسیعی شکل گرفته است؛ یعنی باید از خودشان پرسید واقعا از چه چیز گله‌مندهستید؟ به تجربه می‌گویم: اگر همین واگذاری به بخش خصولتی یا شبه‌دولتی انجام می‌شد، اعتراضی شکل نمی‌گرفت. پرسش من این است که چرا این همه در دولت پیش به بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی واگذار شد، اما هیچ‌کس اعتراض نکرد؟
سبحانی تأکید می‌کند: اتفاقا گرچه این مسیر سخت و طاقت‌فرساست اما نشان می‌دهد که ما راه درست را می‌رویم. اگر اعتراض و مقاومتی نبود احتمالا یک جای کار سازمان مشکل داشت چراکه همه از این روند راضی شده بودند. مشاور معاون وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: واقعیت این است که قانون ابهامی ندارد؛ نکته اصلی وجود افرادی است که خودشان را در این چارچوب نمی‌بینند. مسیر، مسیر قانونی است و از همه تقاضا می‌کنیم تا به مسیر قانون بازگردند. به گفته او واقعیت این است که مسیر درست بدون اجماع همه قوا شکل نخواهد گرفت. سبحانی ادامه می‌دهد: این مسیر سنگلاخ بدون حمایت جدی همه ارکان نظام آسان نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها زبانی، که عملی باید رخ بنمایاند؛ یعنی همه افراد هم در کلام و هم در عمل باید به واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت اعتقاد داشته باشند. بااین‌همه می‌خواهم بگویم دقت کنید زمانی که وزیری که خودش متولی این کار است، دهان به گلایه می‌گشاید، یعنی راه بسیار سخت است و فردی مانند وزیر که از همه برش و توان بیشتری دارد، راه به جایی نبرده است.
٣راه بهبود
سبحانی ادامه می‌دهد: به گمان من همان‌طور که قانون برای اجرا به مسئولان تکلیف شده است، باید به آنها اختیار و اجازه کافی هم برای اجرای قانون داده شود؛ یعنی فرصتی برای آنها فراهم شود تا بتوانند از آنچه قانون در اختیارشان نهاده است، بهره ببرند. دقت کنید که اکنون هیئت واگذاری به عنوان بالاترین مرجع قیمت‌گذاری در کشور کار قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد اما زمانی که این کار را انجام می‌دهد و برای شرکتی که زیان‌ده است، A ریال قیمت تعیین می‌کند، صدای بسیاری در می‌آید که چرا شرکت را مفت واگذار کردیم؟ چرا شرکت‌های دولتی را حراج کردید؟ و... .
اینها همه سنگ‌اندازی‌هایی است که دست و پای سازمان را می‌بندد. ما باید سه راه را دنبال کنیم؛ نخست اینکه تلاش کنیم از مسیر آموزش، موضوع خصوصی‌سازی و ارزش‌نهادن به این بخش برای همگان جا بیفتد. دیگر آنکه با همین اجماع از متولیان خصوصی‌سازی حمایت شود و سوم هم اینکه به متولیان، قدرت استفاده از همه اختیاراتشان داده شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
