آغاز محاکمه دوباره دیکتاتور سابق مصر

به گزارش رویترز، مبارک ۸۸ ساله اولین بار در سال ۲۰۱۲ به جرم همدستی در کشتار ۲۳۹ معترض، ایجادهرج و مرج و خلاء امنیتی در جریان انقلاب ۱۸ روزه این کشور که در ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد، به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد او شد.
محاکمه مجدد مبارک در سال ۲۰۱۴ به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر درخواست تجدید نظر کرد و دستور محاکمه دوباره رئیس جمهوری سابق مصر را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.
این روند امروز آغاز شد و قاضی اتهام های وارده به مبارک را قرائت کرد. از جمله این اتهام ها علیه وی و وزیر کشور او، تامین خودرو و سلاح لازم برای حمله به معترضان و عدم تلاش برای جلوگیری از کشتار آن ها بود.
مبارک در یک صندلی چرخدار بدون عینک تیره همیشگی اش در قفس متهم حاضر شد و اتهام های وارده را تکذیب کرد.
وی در کل دوره های مختلف محاکمه بر بی گناهی خود تاکید و تصریح کرده است که تاریخ از او به عنوان یک میهن پرست یاد خواهد کرد.
بیرون دادگاه نیز شماری از حامیان مبارک در حالی که تصاویر وی را در دست داشتند تجمع کردند.
در هفته های منتهی به خلع مبارک از قدرت و پایان حکومت سی ساله اش، نیروهای امنیتی مصر صدها معترض را کشتند.
محاکمه مجدد مبارک که در نوامبر (آبان/آذر) گذشته آغاز شد، پیشتر چهار بار به تعویق افتاده بود. گفته می شود دلیل این تاخیرها، تدارک مکانی امن به دور از محل برگزاری محاکمه های سال ۲۰۱۵ در مرکز قاهره بوده است.
دادگاه امروز در آکادمی پلیس در حومه قاهره برگزار شد.
پس از برکناری مبارک از قدرت، نخستین انتخابات آزاد مصر برگزار شد که در نتیجه آن محمد مرسی روی کار آمد.
مرسی فقط یک سال در مسند قدرت بود. اعتراض های گسترده به حکومت مرسی در سال ۲۰۱۳ به سرنگونی دولتش توسط عبدالفتاح السیسی فرمانده وقت ارتش مصر، منجر شد. سیسی بعدها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ پیروز شد و بر تخت قدرت در مصر تکیه زد.
سیسی از آن زمان تاکنون سرکوب علیه حامیان مرسی و گروه اخوان المسلمین را در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر این گروه در مصر یک سازمان تروریستی قلمداد می شود.
صدها نفر از حامیان مرسی در یک روز کشته و هزاران نفر دیگر از جمله فعالان سکولار مخالف حکومت مبارک به زندان افتادند.
بر عکس مرسی و حامیانش، شخصیت های برجسته دوره مبارک به تدریج از اتهاماتشان تبرئه شده اند. این روند به همراه تصویب مجموعه ای از قوانین محدود کننده آزادی های سیاسی در مصر باعث ایجاد این نگرانی در میان فعالان شده است که مبادا رژیم سابق بار دیگر روی کار آمده باشد.
وکیلان خانواده های قربانیان انقلاب سال ۲۰۱۱ خواستار محاکمه مبارک به جرم قتل و نیز محاکمه سیسی هستند. سیسی در آن زمان رئیس تشکیلات اطلاعات نظامی مصر بود.