خراب‌کاری گروه‌های فشار در روند خصوصی‌سازی
شرق نوشت؛
او آمده بود که درباره سهام عدالت بگوید که در نهمین سال خود به‌سر می‌برد و در سال آتی هم دولت براساس قانون باید نسبت به واگذاری آن اقدام کند، اما موضوعات دیگری در حاشیه مطرح شد که بیشتر شبیه جوسازی بود. درحالیکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در نشست خبری خود نسبت به جزئیات آزادسازی سهام عدالت می‌گفت، برخی از نمایندگان مجلس که البته به نظر می‌رسد آشنایی چندانی با قانون مربوطه ندارند، این اقدام دولت را انتخاباتی بیان کردند. این در حالی بود که میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد، در نشست خبری خود گفته: «دست‌کم باید تا مهرماه سال آینده صبر کرد و دید که آیا سهام عدالت آزاد می‌شود یا مشمولان پولی برای الباقی این سهام خواهند داد یا نه. بنابراین محاسبات کنونی تا قبل از مهر ٩٦ به آزادسازی سهام عدالت نخواهد انجامید».
پوری‌حسینی همچنین در این نشست باز هم به گروه‌های فشاری اشاره کرد که مقابل خصوصی‌سازی در دولت یازدهم قد علم کرده‌اند. به گفته او، روند خصوصی‌سازی در فرایندی بسیار پرهزینه در حال انجام است که نتیجه آن باعث شده تا ٤٠٠ بنگاه روی دستمان همچنان باقی بماند و نزدیک ٣٠٠ بنگاه نیز از فهرست واگذاری‌ها خارج شوند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور پس از تشریح آخرین اقدام‌ها برای آزادسازی سهام عدالت، گفت: در فرایند واگذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه در سال‌های ٩٣ و ٩٤ این پالایشگاه که زیان ٣٠٠ میلیاردتومانی داشت، در چهار مرحله مزایده روی میز فروش گذاشته شد؛ ارزش‌گذاری‌هایی همچون ارزش ویژه دفتری، ارزش سودآوری و سایر مدل‌های ارزش‌گذاری که در نهایت با هیچ روشی فروش نرفت.
به گفته او، سازمان خصوصی‌سازی در فرایند واگذاری‌ها با تهدید مواجه است، درحالیکه چنین اقدام‌هایی در مخالفت با منویات رهبری، مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونی و نظارتی کشور است. پس از گذشت ٢٣ ماه وقتی بالاخره سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال واگذار شد، با دادگاه و شکایت‌هایی مواجه شدیم که در دادگاه تجدیدنظر همه دعواهای اولیه رد شد.
وی افزود: شورای اصل ٤٤ قانون اساسی در مصوبه‌ای وزارت اقتصاد را برای شناسایی مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌های اصل ٤٤ مأمور کرده و این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی در هرجایی که اقدام به واگذاری دارایی‌ها می‌کند، متهم به فروش دارایی‌ها به ثمن بخس می‌شود. «مگر من مال می‌فروشم؟»
او ادامه می‌دهد: آیا می‌شود، در این کشور دارایی‌ها را به یک ریال یا یک مارک مورد ادعا که مثال آلمان را می‌زنند بفروشیم؟ المهدی پس از ٢٣ ماه واگذار شد، آیا می‌گذاشتند آن را به یک ریال واگذار کنیم؟ به‌طور حتم آنجا را به آتش می‌کشیدند.
پوری‌حسینی با انتقاد از اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی گفت: برخی نمایندگان جدیدالورود مجلس که تجربه چندانی ندارند و از سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی اطلاع ندارند، در حالی از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی انتقاد می‌کنند که برخی نیز از به‌آتش‌کشیدن خود در صورت واگذاری‌ها سخن می‌گویند. این کارها به چه معنی است؟ وی یادآور شد: اگر قانون بد است بروند قانون را اصلاح و اصل ٤٤ را حذف کنند. قبول می‌کنم که شرکت‌های کم‌تعدادی واگذار شده، ولی دلیل آن مقاومت‌هاست و نمی‌گذارند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در راه اجرای قانون می‌جنگیم، عنوان کرد: عنوان می‌شود که چرا قیمت پایه را با این‌طور ارقام و محاسبات تصویب می‌کنید. باید دانست در این زمینه مصوبه شورایعالی اصل ٤٤ را به هیئت واگذاری بردیم، با این تفاوت که فعالیت بنگاه تداوم داشته باشد. پوری‌حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه چرا سهام عدالت برای سایر مشمولان در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: در قانون عنوان شده که سهام عدالت تنها به اتباع ایرانی داخل کشور تعلق می‌گیرد و در این مرحله بنا داریم کسانی که به‌طور قطعی مشمول این سهام شده‌اند، بتوانند آن را دریافت کنند. پس از آن دولت می‌تواند برای مابقی افراد بر اساس وسعشان تصمیم‌گیری کند و سهام عدالت تخصیص دهد.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هم‌اکنون ارزش سهام عدالت در بازار حدود دو‌میلیون‌تومان است و من دفاعی از اینکه به‌جز ٤٩میلیون مشمول سهام عدالت، سایر افراد وضع مالی بهتری خواهند داشت، ندارم. به گفته پوری‌حسینی، هزینه نقل‌وانتقال سهام به مشمولان سهام عدالت معاف از مالیات است.
وی درباره دلیل خروج ٢٠ درصد از سهام هفت پالایشگاه بورسی و غیربورسی از پرتفوی سهام عدالت و جایگزینی آن با سهام دو پالایشگاه دولتی گفت: اساسا این جابه‌جایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
