بررسی صادرات نفت در سال های ۸۷ تا ۹۱

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر و در ادامه بررسی جزییات هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بند و تبصره ۱ را مصوب کردند.

براساس بند و تبصره یک در سال ۱۳۹۶، ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی ‌نفع است.
بر اساس بند ز نیز نمایندگان با ۱۷۲ رای موافق،‌۲۰ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر اجازه دادند که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
۱- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز موظف شد پی گیری های لازم قضایی را درباره متخلفان انجام دهد و ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.