کمیسیون اروپا به دنبال حاکمیت قانون در لهستان

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات کمیسیون اروپا می‌گویند: این نهاد در تلاش است تا برای انجام اقدامات بیشتر علیه لهستان به دلیل عدم پایبندی دولت این کشور به حاکمیت قانون، مسئله ورشو را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کنند.

این بازوی اجرایی اتحادیه اروپا دولت ناسیونالیست ورشو را به تضعیف تعادل و ارزش‌های دموکراتیک به ویژه با ایجاد تغییرات در دادگاه قانون اساسی این کشور متهم می‌کند.

این در حالیست که حزب حاکم قانون و عدالت لهستان از پیروی توصیه‌های اتحادیه اروپا سر باز زده و می‌گوید این کمیسیون در تذکر دادن به دولتی که به صورت دموکراتیک روی کار آمده و اکثریت پارلمان را در دست دارد فراتر از اختیاراتش قدم بر داشته است.

در این میان فرانس تیمرمانس، معاون رئیس کمیسیون اروپا به همکاران خود درباره این موضوع اطلاع داده است که کمیسیون اروپا در تلاش است پرونده لهستان را برای تصمیم گیری درباره اتخاذ تصمیم‌های جدید علیه ورشو به سایر کشورهای اتحادیه اروپا ارائه دهد.

به گفته یکی از مقامات ارشد کمیسیون اروپا هدف از این پیشنهاد جمع آوری نظرات دولت‌های اتحادیه اروپا و حمایت احتمالی آنها برای انجام اقدامات بیشتر علیه ورشو است.

این در حالیست که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اعلام کرده است در صورت مطرح شده چنین طرحی برای تنبیه کردن لهستان با آن مخالفت خواهد کرد. هر گونه اقدام علیه لهستان که می‌تواند شامل سلب حق رای از این کشور در اتحادیه اروپا باشد نیازمند موافقت تمامی ۲۸ عضو این بلوک است.

پیش از این وزیر خارجه لهستان طی اظهاراتی عنوان کرد که دولت این کشور حاکمیت قانون را در لهستان در نظر گرفته و آن را بررسی می‌کند.