عاملان کمپین تحریم خودرو، دولتی بودند؟
اعتماد نوشت؛
یک سال پیش بود که دولت در حمایت از جاده مخصوص‌نشین‌ها، منابع حمایتی خود را در قالب تسهیلات به نام مردم و به کام خودروسازان روانه کارخانه‌جات دولتی کرد. روزگاری که خودروسازان به دلیل کمپینی که ضد خودروسازی داخلی با تهییج عده‌ای شکل گرفته بود، شکسته شود. هر چند این پرونده قدیمی تاکنون باز نشده و هیچ‌گاه خبری از عاملین اصلی ارسال و تشدید این کمپین به میان نیامده، اما به تازگی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت چندی است که در سخنرانی‌هایش در مراسم‌های مختلف از شناسایی عاملان کمپین تحریم خودرو خبر داده است.
نعمت‌زاده که این روزها زمزمه «رفتن» و واگذاری صندلی‌اش نقل محافل عمومی است، حتی با وجودی که روابط عمومی وزارتخانه متبوعش این موضوع را تکذیب می‌کند، این‌بار در جمع مدیران صنعت و معدنی در استان سمنان از معرفی عاملان حقوق بگیر بیت‌المال سخن گفت که کمپین «خودرو نخرید» راه انداختند.
محمدرضا نعمت‌زاده تاکید کرد: «افرادی که کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی را ایجاد کردند در واقع حقوق‌بگیران بیت‌المال بودند که لطمه‌ای را به صنعت کشور وارد کردند و البته ما نیز به آنها پاتک زدیم. سال گذشته که کمپین تحریم خرید خودرو ایجاد شد، این موضوع در دولت مطرح شد و عده‌ای گفتند که اینها تعدادی جوان هستند که آلت دست برخی افراد شده‌اند اما من این موضوع را پیگیری کردم و در نهایت اسامی این افراد به مقامات مربوطه اعلام شد. این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند. اگر به من به دروغ ناسزایی گفته شود، اتفاقی نمی‌افتد اما اذهان را مشغول می‌کند.»
او با بیان اینکه رسانه‌های مجازی می‌توانند شایعاتی را ایجاد کنند، تاکید کرده است: «راه‌اندازی شایعات کار راحتی است اما جمع کردن آن سخت است.»
نعمت‌زاده که همواره در مقابل هجمه‌های رسانه‌ای رویه سکوت به جای پاسخگویی را در پیش گرفته، البته از رشد ٤٧ درصدی تولید خوردوسازان هم خبر داد تا تاکید کند، کمپین «خودرو نخرید» شکست خورده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین حال با اشاره به اینکه با اضافه کردن یک جمله به برنامه ششم، مشکل مالیات بر مصرف حل نخواهد شد، گفت: «مجلس باید در قالب یک طرح یا ماده واحده، ملزومات این مساله را فراهم کند؛ در راستای تکالیف ایجاد شده برای دولت در جهت تحقق رشد ٢١ درصدی سرمایه‌گذاری در طول برنامه ششم، این رقم بسیار خوب است، اما باید فضای لازم برای تحقق آن فراهم باشد. تحقق رشد ٨ درصدی اقتصادی نیز نیازمند افزایش بهره‌وری نیروی کار و صادرات به بازارهای جهانی است.»وزیر صنعت با بیان اینکه اخیرا لایحه دایمی را بعد از ٥/١ سال بررسی در کمیسیون‌های دولت تکمیل کردیم و به مجلس فرستادیم، گفت: «از طریق این لایحه مقداری از نواقص موجود در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برطرف خواهد شد. مسوولان وزارت اقتصاد معتقدند اعمال مالیات بر مصرف نیازمند وضع قوانین است و به همین دلیل ممکن است قبل از تصویب این قوانین، بخشی از مالیات را در سال ٩٦ از دست
بدهیم.»نعمت‌زاده با بیان اینکه توجه مجلس به دریافت مالیات از کالای نهایی در بودجه سال آینده اقدام پسندیده‌ای است، افزوده است: «البته با یک جمله نمی‌توان این کار را انجام داد و باید قوانین مربوط به آن وضع شود. دریافت مالیات از کالای نهایی در واقع مجموع مالیات دریافتی را کاهش نمی‌دهد بلکه به دلیل نبود قوانین مربوطه، تحقق این مساله را با تاخیر روبه‌رو می‌کند.»
وی همچنین با اشاره به پیگیری ایجاد ١٤ تا ١٥ منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی در کشور، گفت: «هدف از ایجاد مناطق ویژه، مستثنی شدن سرمایه‌گذاران از بخشی از مقررات جاری کشور بوده است تا شاهد توسعه صادرات غیر‌نفتی باشیم. قرار بود در داخل منطقه چابهار یک منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود که عمر ما به این مساله وصال نداد و ان‌شاءالله آیندگان کار آنجا را انجام خواهند داد.»
نعمت‌زاده در پایان با بیان اینکه مسوولان در این نظام باید خدمت لازم را ارایه دهند، گفت: مبادا کم‌فروشی کنیم و برای این کم گذاشتن، عذری بیاوریم. بگذارید دستگاه‌های نظارتی کار خود را انجام دهند، شما نیز کار خود را انجام دهید، وقتی مسوول شدیم باید خدمت کنیم.
وعده ورود خودروهای باکیفیت
تا نوروز
در ادامه این همایش منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از نهایی شدن شش قرارداد خودرویی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: مردم در سال ۱۳۹۶ به صورت ملموس شاهد ورود اتومبیل‌هایی باکیفیت بیشتر خواهند بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ محدودیت‌هایی را برای واردات کالا در نظر گرفت، شش قرارداد خودرویی تا پایان سال نهایی می‌شود که این خودروها از نظر شرایط کیفی وضعیت مطلوب‌تری دارند و نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که تمامی قراردادها به صورت مشارکتی است. در همین حال تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد رونق بیشتر به واحدهای صنعتی و کشاورزی داده شده که حدود ۱۶ هزار مورد از این واحدها شامل واحدهای صنعتی بوده که مشکل داشتند.»وی همچنین با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ قرارداد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بین شرکت‌های ایرانی و همتایان خارجی منعقد شده است، یادآور شد: «بخشی از این قراردادها تاکنون اجرایی شده است. بازار ایران به روی شرکت‌هایی که حاضر به مشارکت هستند، باز است و گرمسار می‌تواند به عنوان یکی از محورهای سرمایه‌گذاری در کشور باشد. علاوه
بر این حاضر هستیم با سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در منطقه هستند از یک تا ۵۱ درصد به صورت مشارکتی همکاری کنیم.» رییس سازمان گسترش از تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری ٥/٨ میلیارد دلاری در ایران در پسابرجام خبر داد و گفت: «در دوران پسابرجام ٥/٨ میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم و بیش از ۱۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک منعقد شده است.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
