ورود بیمه‌گر بدهکار به بازار پولی

انتظار می‌رفت بیمه مرکزی طرحی بیندیشد تا نفع مشترک بیمه‌ها با بانک‌های‌شان از این گره‌خوردگی خارج شود و بیمه‌ها دست‌شان برای دور زدن بیمه‌گزاران مانند امروز باز نباشد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه بزرگ‌ترین بیمه کشور، یعنی بیمه ایران که وابسته به دولت است هم قصد دارد بانکی تاسیس کند تا از این راه سود بیشتری به دست‌ آورد. این در حالی است که نظام پولی کشور مشکلات گوناگونی دارد و افزایش تعداد بانک‌ها می‌تواند به تشدید بحران در این زمینه بینجامد. اضافه شدن یک بانک دیگر آن هم در شرایطی که بانک مرکزی خیال ادغام بانک‌های موجود را دارد، مشخص نیست با چه دلایلی توجیه می‌شود. اوایل امسال بود که در دیدار خبرنگاران با ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، اعلام شد ٣١ موسسه مالی و پولی در کشور وجود دارند که بسیاری از آنها درگیر مشکلاتی از جمله کفایت سرمایه هستند و بسیاری از آنها باید با یکدیگر ادغام شوند و به ١٠ موسسه کاهش پیدا کنند. در چنین فضایی بیمه ایران از تاسیس بانکی وابسته به خود می‌گوید. البته بیمه‌گران بیمه ایران حق دارند. چراکه بیمه‌های بانکدار این روزها از محل داشتن بانک وابسته به خود سودهای کلانی می‌برند. بیمه‌های بانکدار، با سپرده‌گذاری حق‌بیمه‌های بیمه‌گزاران عمر و زندگی در حساب‌های بانکی، سود بیشتری را نصیب خود کرده و بیمه‌گزاران را دور می‌زنند. بر اساس قانون، شرکت‌های بیمه‌ متعهد می‌شوند با پولی که هر سال از بیمه‌گزاران دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را به حساب بیمه‌گزار واریز کنند. قانون می‌گوید این سود باید ٨٥ درصدش به بیمه‌گزار و ١٥ درصد به شرکت بیمه تعلق گیرد. اما بیمه‌ها برای آنکه سهم‌شان را از این سود به دست آمده بالا ببرند؛ ترفندی به کار می‌برند - البته در بیمه‌های بانکدار کاربرد دارد- که به آنها اجازه می‌دهد سودی بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها را کسب کنند. بر اساس این ترفند شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گزاران عمر و زندگی را با توجه به وجود خلأ قانونی تماما در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های بانکی امروز ١٥ درصد است، سودی که به بیمه‌گزاران اعلام و به حساب او واریز می‌شود حول و حوش این رقم است. اما درسوی دیگر ماجرا این بیمه‌ها در بانک‌های خودشان منابعی به دست آورده‌اند که با سرمایه‌گذاری آنها در بازارها و بخش‌های مختلف سود ٢٥ تا ٣٠ درصدی می‌برند. این ترفند علاوه بر سودهای کلانی که نصیب این شرکت‌های بانک- بیمه می‌کند، ترفندی برای دور زدن بیمه‌گزاران هم هست که با گرفتن پول از آنها و گذاشتن این وجوه در بانک‌ مرتبط با شرکت بیمه‌گر، راه‌ها برای انباشت سود و نوعی سوداگری باز می‌شود. مشکلات عدیده نظام پولی کشور و بانک‌ها، سبب شدند تا در سال‌های گذشته، اقتصاد به اعماق بیشتری از بحران فرو رود و حل مشکلات این بخش تبدیل به کلاف سردرگمی شود که پس از گذشت بیش از ٤٠ ماه از آغاز کار دولت یازدهم و بیش از یک سال از توافق هسته‌ای با غرب، کماکان مشکلات این بخش سر جای خود باقی بمانند. با اضافه شدن بانک‌ها، به ویژه آنها که بحران دارند، به بازار بیمه، می‌تواند مشکلات به این بخش نیز تعمیم پیدا کند. اما خلأ قانونی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد را در آیین‌نامه ٦٠ می‌توانید ببینید. آیین‌نامه‌ای که مشخصا می‌گوید بیمه‌ها موظند حداقل ٣٠ درصد از حق بیمه‌ها را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند اما هیچ حداکثری را مشخص نکرده و دست بیمه‌ها را برای سپرده‌گذاری صد درصدی این منابع در بانک‌ها باز گذاشته است. بنابراین بیمه‌های بانکدار ترجیح می‌دهند؛ حق‌بیمه‌های تجمیع شده به خصوص در بخش بیمه‌های عمر و زندگی را تماما به حساب‌های بانک خود ببرند تا نهایتا رقمی حدود ١٥ درصد سود به بیمه‌گزاران بپردازند و خودشان با سرمایه‌گذاری سپرده‌ها در دیگر بازارها، سودهای کلان‌تری در جیب بگذارند.

برای روشن‌تر شدن ماجرا با مثال موضوع را توضیح می‌دهیم. فرض کنید بیمه «الف» با حق بیمه‌های جمع شده در حساب ذخیره ریاضی، تصمیم‌ می‌گیرد در بورس، فرابورس، بازار مسکن و... به نسبت‌های تعریف شده سرمایه‌گذاری ‌کند. آخر سال مالی هم مشخص می‌شود از تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در این یک سال توانسته حدود ٢٥ درصد سود به دست آورد. شرکت بیمه بر اساس قانون موظف است ٨٥ درصد از این ٢٥ درصد سود به دست آمده را به حساب بیمه‌گزار واریز کند و ١٥ درصد دیگر را خود شرکت بردارد.
حال بیمه «ب» به جای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کل حق‌بیمه‌ها را در بانک متعلق به خود سپرده‌گذاری می‌کند. آخر سال مالی سودی که به بیمه‌گزار اعلام می‌شود ١٥ درصد نرخ سود رسمی سپرده‌های بانکی است که ٨٥ درصدش به حساب بیمه‌گزار و ١٥ درصدش به حساب بیمه می‌رود. اما بیمه «ب» با پولی که در بانک خود سپرده‌گذاری کرده در بخش‌های بورس، فرابورس، بازار مسکن و... سرمایه‌گذاری می‌کند و ٢٥ درصد سود می‌برد که هیچ سهمی از آن برای بیمه‌گزار تعریف نشده است.
اهمیت بیمه ایران در بازار بیمه‌گری کشور به اندازه‌ای است که ورود آن به حوزه بانکداری می‌تواند به مهم‌ترین خبر اقتصادی کشور تبدیل شود. این مهم البته بعید است سرانجام خوبی داشته باشد، چرا که تنها شرکت بیمه‌گر دولتی ایران بیشترین مطالبات معوق در این بخش را هم از آن خود کرده و حالا ورود چنین شرکتی به بازاری که یکی از معضلات آن مطالبات معوق است، به اندازه کافی بدبینی‌ها را بر می‌انگیزد. در این میان نه روسای بیمه مرکزی و نه بانک مرکزی از اظهارنظر خودداری می‌کنند و همین سکوت را می‌توان به رضایت آنها از این رویه تعبیر کرد. بی‌توجهی به این مسائل موجب می‌شود، مسوولان بعدی، مشکلات را به گردن پیشینیان خود بیندازند و این دور باطل باز هم ادامه پیدا کند.
مهم‌ترین بیمه کشور که تنها بیمه دولتی هم محسوب می‌شود، یعنی بیمه ایران، تا به حال به چنین ترفندی دست نزده بود، اما به نظر می‌رسد این شرکت دولتی هم برای آنکه از غافله عقب نماند، می‌خواهد همرنگ جماعت شود. بیمه ایران، با ١٦٧٦میلیارد تومان و سهم
٠١/٣٢ درصدی از بازار حق بیمه تولیدی کشور در سه ماهه اول سال٩٥ در حال از دست دادن سهم از بازار بیمه است و این روند نشان می‌دهد که سهم دولت از بازار بیمه ظرف چهار سال اخیر از ٥٠درصد به ٣٢درصد رسیده و ١٨درصد در این مدت کاهش یافته است. همچنین این شرکت، با ٤٥درصد، بیمه دانا با نزدیک به ١٠درصد، آسیا با ٩درصد، البرز ٧درصد، و پارسیان با ٥درصد سهم از کل خسارت بازار بیمه بیشترین خسارت‌ها را پرداخت کرده‌اند و این پنج شرکت روی هم بیش از ٧٦درصد خسارت‌های صنعت بیمه را پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که این ٥شرکت روی هم ٦٣درصد حق بیمه تولیدی یا درآمد شرکت‌های بیمه را جذب کرده‌اند و فاصله سهم آنها از درآمد و خسارت بازار بیمه حدود ١٣درصد بوده است.