اظهارات اژه‌ای درباره احضار مسئولان بخاطر پلاسکو
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هنوز مسئولی به عنوان متهم احضار نشده اما ممکن است در خصوص تحقیق پیرامون مسائل، از افراد سؤالاتی پرسیده شده باشد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سؤال که آیا در جریان پرونده پلاسکو مسئولی اظهار شده است یا خیر، گفت: کسی به عنوان متهم احضار نشده اما ممکن است در خصوص تحقیق پیرامون مسائل، از افراد سؤالاتی پرسیده شده باشد.
خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: نظر قوه قضائیه در مورد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری چیست؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: تبصره به این شکل پیشنهاد قوه قضائیه نبوده، اما ما ملتزم به قانون هستیم.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد که اگر بعد از یک سال اجرا نیاز به اصلاح بود، مواردی اصلاح شود، اما هنوز نه به صورت طرح و نه لایحه موضوعی مطرح نشده است.
خبرنگار دیگری گفت: آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شده، این آیین‌نامه چه ساختار اجرایی دارد؟ که اژه‌ای گفت: هنوز این آیین‌نامه نهایی نشده و به تصویب قوه قضائیه نرسیده است.
وی ادامه داد: تنها ۲۴ ماده از حدود ۲۷ ماده تصویب شده، ضمن اینکه یک اشکال فنی و اساسی وجود دارد که در تلاش هستند آن را برطرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه این قانون(رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین) همان ماده ۱۴۲ قبلی است، گفت: در خصوص سایر مسئولین، فقط بحث خوداظهاری مطرح شده است که مکانیزم آن با مکانیزمی که در مورد مقام معظم رهبری و رؤسای قوا وجود دارد فرق می‌کند.
وی ادامه داد: ما برای اجرای این قانون نیاز به یک زیرساخت داریم و در این راستا نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم در این بخش دولت و مجلس به ما کمک کنند.
اژه‌ای ادامه داد: اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.
وی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این آیین‌نامه و ابلاغ آن، مردم در جریان قرار می‌گیرند، گفت: بعید می‌دانم در دو ماهه اول سال ۹۶ این آیین‌نامه اجرایی شود.
خبرنگاری در خصوص علت اختلاف بین دادستان با دادگاه، در مورد تعداد متهمین پرونده بانک سرمایه گفت: این اختلاف نیست و ممکن است پرونده به دادگاه برود و دادگاه نظر بازپرس را نپذیرد.
اژه‌ای گفت: گاهی بازپرس بازداشت می‌نویسد اما پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه آن قرار را موجه تشخیص نمی‌دهد. یا اینکه در مواردی، قرار وثیقه‌ها سنگین است و گاهی هم ممکن است قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شود اما دادگاه نپذیرد، این یک مسئله متعارف است و اختلافی از این حیث وجود ندارد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
