استنکاف شهرداری‌ها از حساب‌پس‌دادن
شرق نوشت؛
رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگویی با خانه ملت خبر از تهیه گزارش ٢٠صفحه‌ای تفریغ بودجه ٩٤ داده و می‌گوید: این گزارش که نتیجه پنج هزار گزارش فنی و حسابرسی از مجموع دستگاه‌ها و استان‌هاست، اکنون آماده شده است. عادل آذر در تبیین این گزارش ٢٠صفحه‌ای به عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی کشور در سال ٩٤ اشاره می‌کند و خطاب به نمایندگان می‌گوید که می‌توانند علت این ماجرا را از رئیس این سازمان یا وزیر مربوطه (وزیر اقتصاد) در صحن علنی مجلس جویا شوند.آذر همچنین خبر از بررسی اسناد و درآمدهای نفتی از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩١ در این دیوان می‌دهد و می‌گوید: پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است. او البته به این نکته هم اشاره کرده که نهادهایی مانند شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی از حساب‌پس‌دادن استنکاف می‌کنند.
لزوم توجه به اصل جامعیت، شفافیت و شمولیت در بودجه ٩٦
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: گزارش تفریغ باید به این منجر شود که بودجه سال ٩٦ بهبودی نسبت به بودجه‌های سال‌های گذشته داشته باشد و اصل جامعیت، اصل شفافیت، اصل شمول و اصل تفصیل‌گرایی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود و در واقع دیوان محاسبات، آسیب بودجه‌های گذشته و راهکارها برای رفع آنها را برای نمایندگان تشریح کرده است.عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است، ادامه داد: گاهی نمایندگان سؤالاتی از بودجه دارند، مبنی بر اینکه تأثیر بودجه ٩٤ بر اشتغال، فقرزدایی، محیط زیست و جوانان چه بود؛ اما تا‌زمانی‌که ماده‌واحدها و تبصره‌ها مشخصا حوزه فرهنگ یا اشتغال را مشخص نکند، نمی‌توان گزارش تفریغ شفافی در این حوزه‌ها اعلام کرد.
خصوصی‌سازی در سال ٩٤ عملکرد ضعیفی داشته
وی یادآور شد: نفت به دلیل اهمیت و درآمد ناشی از آن، تبصره‌های مفصل و اجزای مختلفی در بودجه دارد، به‌همین‌سبب بخش زیادی از تفریغ بودجه را به خود اختصاص داده و چند محور کلیدی در تفریغ به این بخش پرداخته است.
عادل آذر با یادآوری اینکه خصوصی‌سازی در سال ٩٤ عملکرد ضعیفی داشته است، افزود: به‌همین‌سبب نمایندگان می‌توانند در‌این‌باره از سازمان خصوصی‌سازی یا حتی وزیر مربوطه در صحن علنی سؤال کنند یا در تفریغ بودجه ٩٤ ذکر شده است که دولت هفت مورد از آیین‌نامه‌هایی را که مجلس برای آن تعیین کرده، ابلاغ کرده است و این می‌تواند ابزار سؤال نمایندگان از دولت باشد.
ارسال تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضائیه
وی ادامه داد: بودجه سندی است که بزرگ‌ترین گردش مالی کشور یا دخل و خرج حکومت را مشخص می‌کند. آذر با بیان اینکه بالاترین مرجع رسیدگی در دیوان محاسبات که هیئت عمومی بوده، به تفریغ بودجه ٩٤ برای قرائت در صحن علنی مجلس رأی داده است، اظهار کرد: دادرسان دیوان محاسبات تخلفات یا رعایت‌نکردن قانون را به دادگاه ارسال می‌کنند و دستگاه متخلف باید با حضور در دادگاه از خود دفاع کند که اگر رئیس شعبه دادسرا را قانع نکند، به صورت دادخواست هیئت مستشاری می‌رود که اگر تخلف باشد، برای اجرا در دیوان محاسبات پیگیری می‌شود و اگر جرم باشد، برای پیگیری قضائی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
مشاوره عادل آذر به وزیر راه‌‌و‌‌شهرسازی
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است، افزود: آموزش مدیران و تشکیل کمیته تعاملی با دستگاه‌های اجرائی در دیوان محاسبات برای این تشکیل شده است که به دستگاه‌های مختلف گوشزد کند که چه عملکردی تخلف بوده و نباید دیگر از طرف آن دستگاه تکرار شود.عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات به مدیران دستگاه‌های مختلف مشاوره داده و هدایت‌کنندگی دستگاه‌ها را انجام می‌دهد، ادامه داد: من در حوزه نفت به صورت شخصی مشاوره داده‌ام، همچنین به وزیر راه‌‌و‌‌شهرسازی درباره قراردادها مشاوره داده‌ام که فلان قرارداد منجر به تشکیل پرونده می‌شود.وی با تأکید بر اینکه تفریغ بودجه حسابرسی پس از وقوع است، گفت: پس از آموزش، مشاوره‌دادن و تعامل، دیوان محاسبات مقتدرانه وارد عمل شده و مرّ قانون مبنای عمل دیوان می‌شود.
استنکاف شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی از حساب‌پس‌دادن
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین اظهار کرد: دستگاه‌هایی که حسابرسی از آنها صراحت قانونی داشته و در قالب بودجه کشور تعریف شده‌اند، به دیوان محاسبات حساب پس می‌دهند.وی تصریح کرد: در برخی نهادها همانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قانون ابهام داشته و صراحت ندارد و نهادهای مذکور با استناد به اصل ٥٥ قانون اساسی از حساب‌پس‌دادن استنکاف می‌کنند، البته ماده ١٤٢ برنامه ششم توسعه با حکمی روشن این نهادها را مشمول حسابرسی دیوان محاسبات کرده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
