لایحه پیشنهادی منع خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی رخ می‌دهد؛ از خشونت در خانه گرفته تا فضاهای عمومی. از توهین و ازدواج زودهنگام تا تجاوزهای جنسی و خشونت‌های کلامی. اینها فقط مواردی از خشونت علیه زنان بوده که زندگی اجتماعی آنها را با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
به نوشته وقایع اتفاقیه، با وجود آمارهایی که روزبه‌روز در زمینه خشونت علیه زنان منتشر میشود، جای خالی قانون حمایت از زنان به‌شدت احساس می‌شد و فعالان حقوق زنان در دنیا، سال‌ها به‌دنبال راهکاری برای حمایت از زنان قربانی خشونت و تصویب قوانینی بودند تا هزینه خشونت علیه آنان را افزایش دهند. تا اینکه فعالان حوزه زنان و وکلا به‌عنوان جامعه مدنی با اهداف اخلاقی و انسانی اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در ٢٠ کشور مسلمان و اروپایی کردند.
در همین میان، روز سه‌شنبه نشستی در کانون وکلای دادگستری برگزار و لایحه پیشنهادی جمعی از وکلای دادگستری در رابطه با منع خشونت خانگی علیه زنان رونمایی و ویژگی‌ها و کاستی‌های آن بررسی شد. براساس این گزارش، لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان شامل ٥٢ ماده و ٢١ تبصره است که به مواردی از جمله رفع خشونت علیه آنها با رویکرد ترمیمی مانند خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی اشاره دارد.
۷۰ درصد آزارهای جنسی به دختران اختصاص دارد
مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان گفت: «برای ارائه راهکار مناسب حقوقی و حمایت از بزه‌دیدگان خشونت خانگی، قانون مدونی وجود ندارد و حتی قوانین جزایی موجود، ما را در اثبات بزه خشونت کمک نمی‌کنند.» این وکیل دادگستری با ارائه آماری از خشونت خانگی علیه زنان اظهار کرد: «براساس تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل یک‌بار مورد خشونت واقع شدند و ۵۶ درصد کودکان آزار‌دیده دختر هستند که ۴۴ درصد آنان از سوی پدر آزار می‌بینند.»
این فعال حقوق زنان ادامه داد: «بر اساس این آمارها، ۷۰ درصد آزارهای جنسی به دختران اختصاص دارد که ۵۰ درصد از سوی اعضای خانواده انجام میشود. حتی زنان در دوران بارداری مورد خشونت همسر قرار گرفته که نتیجه آن سقط جنین و کم‌وزنی بوده است.»
کیان‌ارثی با بیان اینکه آماری رسمی از خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: «غالب زنان نمی‌دانند مورد خشونت قرار می‌گیرند و حتی بحث ضد‌ارزش، متأسفانه از دید بسیاری، ارزش تلقی میشود.»
این وکیل دادگستری این موارد را موجب همسو‌شدن برخی وکلا و جامعه مدنی برای تهیه لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان عنوان کرد و گفت: «این افراد، نخست متون خشونت علیه خانواده در ۲۰ کشور دنیا را جمع‌آوری کردند تا اینکه در سال ٩٣، سرفصل‌های این پیش‌نویس تهیه شد.»
او در ادامه از وجود چالش‌هایی در تهیه این لایحه خبر داد و گفت: «نبود تجربه شخصی در قانون‌نویسی، انطباق این ایده‌ها با قوانین مربوط برای جلوگیری از تعارض در کشور، نداشتن دسترسی به سازمان‌های مرتبط با زنان خشونت‌دیده و محدودیت دسترسی به آمار زنان خشونت‌دیده، از جمله این چالش‌ها‌ست.»
او افزود: «حفظ اسرار خانوادگی، به‌عنوان ارزش در فرهنگ سنتی محسوب میشود و از این‌رو، آماری دراین‌باره منعکس و ثبت نمی‌شود. در همین میان، جای خالی قانون حمایت از زنان به‌شدت احساس می‌شد تا اینکه فعالان حوزه زنان و وکلا به‌عنوان جامعه مدنی با اهداف اخلاقی و انسانی، اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در٢٠ کشور مسلمان و اروپایی کردند. ترکیه، هند، پاکستان، مالزی، غنا، بلاروس، اتریش، لهستان، آلمان، فرانسه و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که قوانین آنها در حوزه خشونت علیه زنان جمع‌آوری و ترجمه شده است.»
اختصاص پیش‌نویس لایحه، تنها به زنان
در ادامه این نشست، خلود علم، وکیل دادگستری گفت: «وقتی در رابطه با خشونت صحبت می‌کنیم، ابتدا خشونت‌های جسمی به ذهن متبادر میشود اما در بررسی‌ها، به ابعاد دیگر خشونت دست پیدا کردیم. یکی از چالش‌ها، دامنه شمول این قوانین بود که آیا باید کودکان یا سالمندان را هم در نظر بگیریم که تصمیم بر آن شد در پیش‌نویس لایحه، فقط زنان را در نظر بگیریم.»
او با اشاره به ویژگی‌های این پیش‌نویس افزود: «از ویژگی‌های این پیش‌نویس که با نام لایحه خشونت خانگی علیه زنان در چهار فصل تدوین شده، این است که خشونت به مواردی چون خشونت جسمی، به خطر‌افتادن حیات، خشونت اجتماعی، خشونت شرف که در زیر‌مجموعه خشونت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده و ... تقسیم شده است.»
لزوم استفاده از مقامات قضایی زن در رسیدگی به پرونده‌ها
در ادامه نشست، شیما قوشه، وکیل دادگستری گفت: «سعی کردیم این لایحه را با آیین دادرسی و ساز و کار حمایت قانونی و قضایی کشور تدوین کنیم؛ البته بخشی از موارد قبلا هم در آیین دادرسی وجود داشته اما سعی کردیم با توجه به رویکرد حمایتی خود، موارد دیگری را در نظر بگیریم که یکی از آنها سرعت در رسیدگی به پرونده‌های خشونت است.»
او افزود: «با توجه به اینکه بخشی از خشونت در خانه رخ می‌دهد، تکلیف زنان و فرزندان در زندگی مشخص نیست. در نتیجه، سعی کردیم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهیم و از مقامات قضایی زن در پرونده استفاده شود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «موارد دیگری که در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده، استفاده از ضابط قضایی در جرایم مشهود است، مانند دعواهای خانوادگی که فقط در موارد کمی، از ضابط قضایی استفاده میشود و تأکید شده تکلیف پرونده‌های خشونت علیه زنان در مدت سه ماه مشخص شود.»
این وکیل دادگستری گفت: «فراهم‌کردن حمایت‌های مالی برای بزه‌دیدگان، از دیگر مواردی است که در پیش‌نویس لایحه به آن اشاره و گاهی مشاهده شده بزه‌دیدگان به علت مشکل مالی از شکایت دست می‌کشند. تصمیم‌گیری برای حضانت کودکان با توجه به آینده و صلاح کودک، از دیگر موارد مورد توجه است و ما دادگاه را مکلف کردیم به‌جای حبس، از مجازات‌های جایگزین استفاده کند. این قانون، حمایت ویژه‌ای از زن، کودک و سالمند دارد.»
در نظر گرفتن شعبه‌های اختصاصی برای خشونت‌های خانگی
در ادامه توضیح لایحه خشونت علیه زنان، زهرا مینویی، وکیل دادگستری بیان کرد: «فصل دوم این لایحه، شامل ۱۶ ماده با مبانی و رویکرد پیشگیرانه است.»
او افزود: «درباره اقدامات حمایتی برای توقف خشونت، سعی شده از طریق توانمندسازی، بزه‌دیده از زمانی که به دادگستری مراجعه می‌کند، بتواند از مشاوره استفاده کند. تأسیس خانه‌های امن یکی دیگر از اقدامات است.»
این وکیل دادگستری گفت: «رویکرد ما یکجانبه و به‌سمت بزهکار و بزه‌دیده نیست بلکه دوجانبه است و به اصلاح رابطه بزهکار و بزه‌دیده هم توجه دارد.»
او افزود: «در رابطه با آثار جبران‌ناپذیر خشونت‌های خانگی سعی کردیم اقداماتی را در نظر بگیریم. به‌عنوان مثال، اینکه شعبه‌های اختصاصی در آیین دادرسی برای خشونت‌های خانگی در نظر گرفته شود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «برای اینکه هماهنگی منسجمی داشته باشیم، کمیته‌های استانی منع خشونت در نظر گرفته شده و برای وزارتخانه‌هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و کار وظایفی در نظر گرفته شده است.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
