اعتبار نامه نمایندگان مجلس مقدونیه تایید شد

به گزارش ایرنا، «ترایکو ولیانفسکی» رئیس مجلس مقدونیه در دوره گذشته، ریاست نخستین نشست نهمین دوره مجلس این کشور را بر عهده داشت.
ولیانفسکی در برابر نمایندگان گفت که رئیس جدید پارلمان پس از تشکیل کمیته ۱۰ نفره پارلمان که مسوولیت آن از جمله انتخاب و انتصاب ریاست مجلس است، انتخاب خواهد شد.
پنجاه و یک نماینده از ائتلاف احزاب و مرو-دپمنه، ۴۹ نماینده از حزب سوسیال دمکراتیک، ۴ نماینده از اتحادیه آلبانیایی تباران و احزاب «بسا»، «اتحادیه دمکراتیک برای آلبانیایی تباران» و حزب «دمکراتیک آلبانیایی تباران» به ترتیب ۱۰، پنج، سه و دو نماینده ساختار جدید مجلس مقدونیه را تشکیل می دهند.
بر اساس قوانین مقدونیه، پس از تشکیل ساختار جدید پارلمان، رئیس جمهوری این کشور موظف است که در مدت ۱۰ روز نخست وزیر جدید را از نمایندگان احزاب و یا ائتلاف احزابی که از حمایت اکثریت نمایندگان در پارلمان برخوردارند، برای تشکیل دولت انتصاب کند.
همچنین نخست وزیر جدید باید طی ۲۰ روز از هنگام انتصاب، اعضای کابینه خود و برنامه دولت را به پارلمان معرفی کند.
ائتلاف احزاب ومرو- دپمنه به رهبری نیکولا گرویفسکی رهبر این حزب ۴۴۴ هزار و ۱۴ رای ( ۵۱ کرسی) و حزب سوسیال دمکرات از اپوزیسیون به رهبری زوران زائف ۴۲۸ هزار و ۶۸۳ رای ( ۴۹کرسی) را در نهمین دوره انتخابات پارلمانی بیشترین آرا را از آن خود کردند.
شهروندان و جامعه بین المللی انتظار دارند که دولت جدید مقدونیه کشور را از بحران عمیق سیاسی دو ساله خارج کند و همچنین مساله با یونان بخاطر نام مقدونیه را نیز به پایان ببرد.
نهمین دوره انتخابات پارلمانی در مقدونیه در حالی در این کشور برگزار شد که امیدی به رفع بحران سیاسی بین حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون و همچنین برای یک زندگی بهتر در این کشور تلقی شده است.
این انتخابات زودرس، تنها دو و نیم سال پس از انتخابات پیشین پارلمانی برگزار شد و در آن پنج ائتلاف و شش حزب برای ورود به پارلمان این جمهوری یوگسلاوی سابق به رقابت پرداختند.
انتخابات زودهنگام پارلمانی حاصل بحران سیاسی در مقدونیه در سال ۲۰۱۵ است که در آن احزاب اپوزیسیون ادعا کردند محافظه کاران حاکم بطور غیر قانونی مکالمات حدود ۲۰ هزار شهروند از جمله پلیس، قضات، روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی را شنود کرده اند.
انتخابات پارلمانی در یازدهم دسامبر امسال، نهمین انتخابات پارلمانی در مقدونیه پس از اعلام استقلال آن از یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ میلادی به شمار می رود که دو بار به تعویق افتاده است.
نخست قرار بود این انتخابات ابتدا در ۲۴ آوریل و سپس در ۵ ژوئن امسال برگزار شود که با اعتراض اپوزیسیون به یازدهم دسامبر موکول شد.
مراحل پیوستن به اتحادیه اروپا یکی از مشکلات بزرگ در مقدونیه است که دولت جدید این کشور با آن رو به رو خواهد بود، زیرا که مقدونیه از سال ۲۰۰۵ نامزد عضویت در این بلوک سیاسی و اقتصادی است و اکنون بروکسل هشت شرط را برای ادامه مذاکرات با این کشور در مراحل این عضویت گذاشته است.
از طرف دیگر مشکلات با یونان بر سر نام کشور مقدونیه از دیگر مسائلی است که دولت جدید باید در فکر حل آن باشد. از زمان اعلام استقلال مقدونیه در سال ۱۹۹۱میلادی از یوگسلاوی، این کشور با یونان بر سر نام جمهوری مقدونیه اختلاف دارد.
حکومت آتن به سبب اینکه مقدونیه قدیم بخش بسیار بزرگی از یونان را شامل بوده است، نگران این مساله است که دولت مقدونیه بعدها ادعایی درباره این بخش از یونان مطرح کند و به همین دلیل خواهان تغییر نام مقدونیه است.
مقدونیه با جمعیت حدود دو میلیون و ۴۶ هزار نفر و مساحتی با ۲۵ هزار و ۷۱۳ کیلومتر مربع در شبه جزیره بالکان و جنوب شرقی اروپا قرار دارد.
این جمهوری مانند دیگر کشورهای برآمده از یوگسلاوی با معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است و تقریبا یک چهارم جمعیت این جمهوری بیکار هستند و بنابر این تلاش دارد با عضویت در اتحادیه اروپا بتواند تا حدودی بر مشکلات خود سرپوش بگذارد.