کاسب محل بداند حقوق مدیران چقدر است؟
ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه، به موضوع حقوق و مزایا مقامات، مدیران و مسئولان پرداخت. نکته ای که با توجه به موضوع فیش‌های حقوقی، حساسیت خاص نمایندگان مجلس برای بررسی را به همراه داشت.
به گزارش خبرآنلاین؛ از اصل ماده تا تبصره‌های آن هر بخشی همراه با بیان پیشنهادها، مخالفت و موافقت نمایندگان مجلس بررسی شد.
در جریان بررسی ماده ۳۵، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان وقت تذکر گرفت. او تذکرش را بر مبنای مواد ۱۸، ۲۲، ۱۵۳، ۱۵۷ و ۱۹۷ و بیان کرد. تابش آغاز سخنش کنایه به رئیس مجلس گفت: آقای دکتر انشالله عصبانی نشوید، با حوصله گوش کنید و اگر تذکر وارد بود، ترتیب اثر بدهید.
او گفت: بارها در روزهای گذشته و امروز دیدیم که حضرتعالی کلمه ای کم و زیاد می کنید بدون اینکه پیشنهاد چاپ شده باشد یا موافق و مخالف صحبت کند. البته نقص بر کار کمیسیون تلفیق است و اداره جلسه هم سخت است.
لاریجانی اما تنها با طرح یک سوال به تذکر او پاسخ داد و تذکر را وارد ندانست. او گفت: شما از کجا فهمیدید که کتبی نیست؟
تابش در پاسخ گفت: که موافق و مخالف هم باید صحبت کنند. و لاریجانی پاسخ داد: موافق و مخالف بحث دیگری است اما پیشنهاد را اینجا می دهند. پیشنهاد کتبی موجود است.
در ادامه جلسه احمدی لاشکی پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت «کارکنان» را مطرح کرد. به گفته او چه ضرورتی دارد حقوق و مزایای کل کارکنان علنی شود. قرار بر این بود که اموال و حقوق مسولان شفاف شود. سنگ بزرگ علامت نزدن است. چه دلیلی دارد کسی که ۹۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد با مقامات قاطی شود؟
پس از پیشنهاد او پوربافرانی طی اخطاری و در واقع در موافقت با پیشنهاد احمدی لاشکی گفت: چرا کاسب سر محل باید بداند که کارمند چقدر حقوق می گیرد؟ مگر کارمند می داند که او چقدر حقوق می گیرد؟ البته لاریجانی این اخطار را وارد ندانست.
*دفاع از کارمندان بانک؛ بقیه مردم آزادند اما بانکی‌ها نه!
زمانی که نمایندگان به تبصره دوم ماده ۳۵ که به موضوع حقوق و تسهیلات مدیران و کارمندان اختصاص یافته است، رسیدند، پیشنهاد حذف تبصره دوم از سوی ادیانی راد مطرح شد. او در انتقاد از سطرهایی که به محدود شدن دریافت تسهیلات از سوی کارمندان بانک پرداخته است، گفت: کارمند بانک، کارمند بانک است اما آیا جرمی مرتکب شده است؟ اگر منعی در رابطه با امتیازات خاص داریم باید جلوی وام هایی با سود خاص را بگیرند. این تبصره این را می رساند که غیر از کارمندان بانک میتوانند یک بار یا چند بار از این تسهیلات استفاده کنند، این تبعیض ناروا است و نوعی ظلم است. یعنی بقیه مردم آزادند غیر از کارمندان بانک.
*قاضی‌پور: بانک مرکزی غیرت نداشت فعالیت یک بانک را بررسی کند
اما حاشیه‌های کارمندان بانک و حقوق شهروندیشان و همچنین جای گرفتن بانک‌های خصوصی در این بخش از برنامه ششم توسعه، تنها به صحبت‌های مخالف و موافق محدود نشد، چه آنکه نادر قاضی پور هم در اخطاری گفت: اخطار من اصل ۴۷ قانون اساسی است،مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست امده است، نیاز به بررسی ندارد. در مجلس قدیم شما اجازه ندادید از بانک به خصوصی تحقیق و تفحص انجام شود اما همان بانک از بانک مرکزی میلیاردها دلار ارز گرفت و بانک مرکزی هم غیرت نداشت که بررسی کند.اجازه بدهید که قانون سوراخ نشود.
علی لاریجانی در برابر این اخطار گفت که «ما که مشکلی نداریم،شورای نگهبان ایراد می‌گیرد»، نکته‌ای که موجب شد تا قاضی‌پور مثل همیشه با رئیس مجلس شوخی کرده و با لحن خاص خودش بگوید: شما که شورای نگهبان نیستید؟
رئیس مجلس هم سرانجام با گفتن این که «الان اخطار شما چیست؟ من میگویم این تبصره در مورد بانک های خصوصی خلاف قانون اساسی است، اخطار را رای گرفتیم و رای نیاورد به شورای نگهبان می‌رود.» موضوع را جمع کرد.
سرانجام لاریجانی پیشنهاد داد که« با توجه به اینکه تبصره دوم مقصودشان این بود که کارکنان بانک تسهیلات اضافه دریافت نکنند اما به نحوی ضیق گرفته اند که حقوق شهروندیشان پایمال می شود به همین دلیل به کمیسیون ارجاع شود.»
که سرانجام با نظر مثبت نمایندگان این بند به کمیسیون ارجاع شد.
تبصره سوم تنها تبصره ای بود که بدون پیشنهادی نمایندگان از کنار آن عبور کردند و نوبت به تبصره چهارم ماده ۳۵ و بحث حقوق و مزایای مسئولان و مقامات رسید.
رئیس مجلس با تکیه به اخطاری گفت که «تبصره ۴ یعنی چک سفید امضاء به دولت میدهیم. اخطار دادند که میگویند ما یک قوانینی برای شرکت های مختلف داریم که ممکن است که شکاف ایجاد شده باشد، حالا به دولت می گوییم برو خودت این را عوض کن! درحالی که مجلس باید تصمیم بگیرد. یعنی دولت باید بررسی هایش را بکند و به مجلس بفرستد تا سرانجام مجلس تصمیم بگیرد.سرانجام پیشنهادی به منظور رفع ابهام این تبصره داده شد که رأی آورد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
