دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی کردند.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر دانستند.
بر اساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۸ نماینده موافق، ۵۶ نماینده مخالف و یک نماینده رأی ممتنع به این ماده دادند.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای دیگر با حذف ماده ۲۶ لایحه مذکور تنقیح مشترک قوانین مربوط به کسب‌وکار توسط دولت و معاونت قوانین مجلس را رد کرده و این اقدام را صرفاً وظیفه مجلس شورای اسلامی دانست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
