افزایش اعتراض ها به مجازات نشدن لاگارد

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای این روزنامه، با گذشت سه روز از اعلام حکم یاد شده توسط دستگاه قضایی فرانسه، افزون بر ۱۴۰ هزار امضاء در پایگاه اینرنتی «www.change.org» برای محاکمه مجدد کریستین لاگارد جمع آوری شده است.

طرح این طومار توسط «جولین کریستوفولی» یک معلم آموزش و پرورش راه اندازی شده و امضاء کنندگان آن خواستار محاکمه واقعی لاگارد هستند.
در این طومار با اشاره به محاکمه یک جوان ۱۸ ساله در ۱۳ می ۲۰۱۶ به جرم سرقت برنج و پاستا، آمده است: دادگاه فرانسه این جوان را به ۲ ماه حبس محکوم کرد اما لاگارد که در پرونده تاپی به اتهام سهل انگاری محکوم شد، معاف از مجازات است.
روز گذشته نیز «امانوئل والس» نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ به شدت نسبت به رای دیوان دادگستری جمهوری فرانسه مبنی بر محکومیت بدون مجازات «کریستین لاگارد» رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول اعتراض کردد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه در گفت و گو با رادیو «اروپ ۱» اظهار کرد: حکم دیوان دادگستری جمهوری موجب ایجاد حس دوگانگی عدالت شده است.
والس با طرح این پرسش که «کدام احساس وحشتناک بیش از هرچیز هموطنان ما را تحت تاثیر قرار می دهد»؟ اینگونه پاسخ داد: «این تصور که یک عدالت برای قدرتمندان و یک عدالت بسیار خشن برای کسانی که نمی توانند از خود دفاع کنند، وجود داشته باشد.»
این نامزد سوسیالیست انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه تاکید کرد: «ما دیگر نمی توانیم با نهادی که موجب ایجاد حس مصونیت برای حاکمان می شود، ادامه دهیم.»
والس ادامه داد: این رویکرد موجب ایجاد حس شکاف مدنی بین شهروندان و رهبران می شود.
این نامزد جناح چپ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه اضافه کرد: باید در یک اصلاحات مشروطه، این دادگاه را که موجب ایجاد دو نوع عدالت شده است، حذف کرد.
به گزارش روز گذشته لوفیگارو، تصمیم دیوان دادگستری جمهوری فرانسه در پرونده کریستین لاگارد وزیر پیشین دارایی این کشور و رئیس صندوق بین المللی پول، با اعتراض شماری از سیاستمداران فرانسوی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون چهره هایی همچون «فرانسوا بایرو» (François Bayrou) رهبر جنبش دمکراسی فرانسه، «فلوریان فیلیپو (Florian Philippot) معاون «مارین لوپن» از جناح راسط افراطی جبهه ملی و «اولیویر دارتیگول» (Olivier Dartigolles) سخنگوی حزب کمونیست فرانسه PCF نسبت به این تصمیم اعتراض کرده اند.
به گزارش ایرنا، سه روز پیش دستگاه قضایی فرانسه «کریستین لاگارد» وزیر پیشین دارایی فرانسه و رئیس صندوق بین المللی پول را در پرونده موسوم به «تاپی» به اتهام «سهل انگاری» و بدون در نظر گرفتن مجازات محکوم کرد؛ موضوعی که هرچند بازتاب جهانی داشت، اما تغییری در سمت وی در راس هرم صندوق بین المللی پول ایجاد نکرد.
قضیه تاپی به سال ۱۹۹۳ بر می گردد؛ زمانی که این بازرگان فرانسوی نزدیک به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، شرکت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانک دولتی «کردیت لیونه» را متهم به فریبکاری در کم ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد.
پیش از آن در سال ۱۹۹۲ وی نتوانست وام خود را پرداخت کند. به همین دلیل بانک کردیت لیونه مجبور به فروش شرکت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شرکت کمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود که تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.
در فوریه ۱۹۹۳، بانک کردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس که از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت.
وی آدیداس را به قیمت ۴٫۴۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۶۸۳٫۵۱۴ میلیون یورو) خریداری کرد، در حالی که این مبلغ ۲٫۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۴۳۴٫۴۷۹ میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود.
پس از این جریان، کارخانه تاپی که مالک آدیداس بود اعلام ورشکستگی کرد.
پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.
برنارد تاپی دوست نزدیک نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه است که در تبلیغات و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷، همواره در کنار وی بود.
لاگارد متهم شد که این مقدار پول را به طور غیر قانونی به تاپی پرداخت کرده است اما وی می گوید در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه در پرداخت غرامت به آقای تاپی به دستور سارکوزی عمل کرده است.
دومنیک استراس کان، رئیس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی است، در سال ۲۰۱۱ به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره گیری کند.