فرانسه حمایت خود را از لاگارد اعلام کرد

به گزارش به نقل از ایرنا خبرگزاری فرانسه از پاریس، وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه به نمایندگی از دولت این کشور با صدور بیانیه ای درباره رای دستگاه قضایی فرانسه درخصوص کریستین لاگارد اعلام کرد: 'لاگارد به فعالیت خود به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول ادامه می دهد و دولت فرانسه نیز این اطمینان را می دهد که وی توانایی مسئولیت های این مقام بین المللی را دارد.
در دومین جلسه رسیدگی به اتهام های کریستین لاگارد که امروز (دوشنبه) برگزار شد، دستگاه قضایی فرانسه وی را به جرم 'اهمال کاری' در پرونده موسوم به 'تاپی' محکوم کرد.
دستگاه قضایی فرانسه هیچ گونه مجازاتی برای لاگارد در نظر نگرفته است.
سخنگوی صندوق بین المللی پول در نخستین واکنش به رای دادگاه قضایی فرانسه اعلام کرد به زودی این نهاد بین المللی در نشستی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
گری رایس Gerry Rice سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت: شورای اداری صندوق بین المللی پول که متشکل از یکصد و ۸۹ کشور است قرار است به زودی برای بررسی تحولات اخیر تشکیل نشست دهد.
یک منبع نزدیک به این پرونده گفت این نشست قرار است تا ساعاتی دیگر برگزار شود.
به لحاظ فنی، رئیس شورای اداری باید وی را احضار کند. الکسی موزهین Aleksei Mozhin ( نماینده روسیه در صندوق بین المللی پول ) این ریاست را به عهده دارد.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول به اتهام موافقت با پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو خسارت به یک بازرگان فرانسوی محاکمه شده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های مالی کریستین لاگارد هفته گذشته در پاریس آغاز شد.
لاگارد متهم است که در انجام وظایف خود به عنوان وزیر دارایی در جریان پرونده برنارد تاپی اهمال کاری کرده است.
وی در سال ۲۰۰۸، دولت فرانسه را مجبور کرده است به این بازرگان فرانسوی طبق رای دادگاه حدود چهارصد میلیون یورو خسارت بپردازد.
قضیه تاپی به سال ۱۹۹۳ بر می گردد؛ زمانی که این بازرگان فرانسوی نزدیک به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، شرکت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانک دولتی «کردیت لیونه» را متهم به فریبکاری در کم ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد.
پیش از آن در سال ۱۹۹۲ وی نتوانست وام خود را پرداخت کند. به همین دلیل بانک کردیت لیونه مجبور به فروش شرکت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شرکت کمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود که تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.
در فوریه ۱۹۹۳، بانک کردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس که از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت.
وی آدیداس را به قیمت ۴٫۴۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۶۸۳٫۵۱۴ میلیون یورو) خریداری کرد، در حالی که این مبلغ ۲٫۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۴۳۴٫۴۷۹ میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود.
پس از این جریان، کارخانه تاپی که مالک آدیداس بود اعلام ورشکستگی کرد.
پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.
برنارد تاپی دوست نزدیک نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه است که در تبلیغات و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷، همواره در کنار وی بود.
لاگارد متهم است که این مقدار پول را بطور غیر قانونی به تاپی پرداخت کرده است اما وی می گوید در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه در پرداخت غرامت به آقای تاپی به دستور سارکوزی عمل کرده است.
دومنیک استراس کان، رئیس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی است، در سال ۲۰۱۱ به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره گیری کند.