اژه‌ای:پرونده زنجانی را سیاسی نکنیم/بازداشت عامل اصلی هجمه اخیر علیه روحانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خواهش می‌کنم با این مسائل مانند پرونده بابک زنجانی سیاسی، جناحی و گروهی برخورد نکنیم. اگر کسی عالماً و عامداً با مجرمی به عنوان شریک، معاون یا مسبب کار کند، قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود.
خبرنگاری گفت: آیا افزایش بازداشتی داشته‌ایم؟
اژه‌ای گفت: نه، یک نفر هم با قید وثیقه آزاد شده است.
خبرنگار دیگری گفت که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که گزارش قطار سمنان آماده شده و به رئیس قوه قضائیه داده شده است.
اژه‌ای گفت: بله، گزارش برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و اگر ایشان ملاحظه کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند، اما اگر عنوان مجرمانه‌ای نباشد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب اعلام اسامی پرونده‌های اقتصادی بالای ۱۰۰ میلیون در رسانه‌ها و رسانه ملی گفت: براساس آیین نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد تمام محاکم و اجرای احکام اقدام می‌کنند آنهایی هم که آیین‌نامه نمی‌خواهد صراحت قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: اینکه تاکنون اسامی چند نفر از پرونده‌های اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده است بنده عددی را ندارم چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش داده نمی‌شود اما اینکه در رسانه ملی و یا یک رسانه این خبرها منتشر شود و آیا این موضوع یک تکلیف است و باید به آنها احکام داده شود یا خیر و اینکه آیا رسانه‌ها موظف هستند حکم‌های صادر شده را مجانی منتشر کنند باید گفت اگر چنین چیزی است باید پیش‌بینی می‌شد که هم‌اکنون این موضوع پیش‌بینی شده است اما اختلافاتی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون اگر دادستان‌ها و محاکم احکامی که قطعی شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتی که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه‌ها مجانی آنها را پخش نکنند این کار را انجام می‌دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمین می‌ماند و هر کسی که خواست بهره‌برداری می‌کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او، گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته بود که اگر در همین حد بود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی بود و در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می‌کند که هردوی آنها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده است و حکم قطعی است اما در قانون پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون شما می‌توانید تخفیف دهید.
وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: به طور طبیعی هم‌اکنون چون حکم ۲ نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن ۲ نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود هجمه‌ها نیز آغاز می‌شود، اظهارداشت: عامل اصلی هجمه اخیر علیه رئیس جمهور شناسایی و بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی‌العموم بود.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود درخصوص حقوق‌های نجومی و بخش‌نامه‌‌هایی که ممکن است دولتی‌ها در خصوص پرداخت این حقوق‌ها داده باشند، گفت: دستگاه قضا به تخلف دستگاه‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کند و دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را ابطال کند مگر اینکه به یک جرم و تضییع اموال بیت‌المال منجر شود که در این صورت دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود این هجمه‌ها نیز آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق‌های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه‌ها شروع شد چرا که ممکن است تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌هایی از این دست داشته است و کمتر مناسب و مسئولان در حد معاون اول رئیس جمهور و بستگان و آقازاده‌های قدرتمند مورد پیگیری قرار گرفتند و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد با شروع هجمه‌ها رابطه دارد و معمولاً هم صحبت‌های خلاف گفته می‌شود.
وی افزود: بله در برخی موارد که صحبت‌های خلاف گفته شده است پرونده تشکیل شده و اگر علیه هرکدام از نهادهای دیگر نیز افرادی علیه آنها اقدامی انجام دهند دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اخیر که علیه رئیس جمهور مطرح شده بود وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی شناسایی و چند روز بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی‌العموم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و افرادی که برای او موقعیت‌هایی را فراهم کرده بودند، گفت: خواهش می‌کنم سیاسی، جناحی و گروهی با این مسائل برخورد نکنیم.
وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای اگر کسی عامداً و یا عالماً با مجرمی به عنوان شریک، معاون، مسبب کاری کند، تحت تعقیب و برخورد قرار می‌گیرد، اما اگر هیچ‌کدام از آنها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند پیگیری کند.
اژه‌ای گفت: به عنوان مثال اگر روزی فردی سرمایه‌گذاری می‌کند که برای کشور ضروری است و به عنوان مثال یک کارخانه‌ای افتتاح می‌کند و یک مقام کشوری در مراسم افتتاحیه با او عکس گرفت، اگر ده سال آینده آن فرد مجرم شد، آیا کسی که آنجا کلنگ هم زده است مجرم است؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دولت‌ها و مقاطع شرایط اضطراری پیش می‌آید و تشکیلاتی تصمیم می‌گیرند که اگر منطبق با شرایط باشد، همه چیز خوب خواهد بود. پس از گذشت چند سال کسی که در آن شرایط نبوده ممکن است بگوید در آن زمان همه افراد مقصر بوده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی تحقیق شد، اما این به آن معنا نیست که آنها هم مقصر قلمداد شوند، اگر کسی مقصر قلمداد شود، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
اژه‌ای تصریح کرد: اما به صرف اینکه فردی با فردی عکس انداخته است، مجرم نخواهد بود. اگر ثابت شد تبانی یا سوءاستفاده در کار است، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان گفت مقصر است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
