دومین شاهکار شبانه دولت کریمه
غلامحسین دوانی در شرق نوشت؛
حسابداری اساسا پیوندی ذاتی با شفاف‌سازی، حساب‌دهی و نظارت دارد. به همین دلیل در جهان امروز برای استقرار یک دموکراسی واقعی، یعنی آزادی حقوق شهروندی که در مفاهیم حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق جزائی تحقق می‌یابد، حسابداری مفهومی فراگیرتر از حساب‌وکتاب و تبلور معاملات اقتصادی متضمن حقوق متعاملان، ذی‌نفعان و دولت است که این مهم در مقوله دموکراسی و نظارت، با حسابرسی و حسابداری تحقق می‌یابد. از دوران مشروطیت که خواسته مردم استقرار قانون بوده و از آنجاکه در متمم قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و نظارت مالی بر دولت مطرح است، نقش حسابداری برجسته شده؛ اما متأسفانه از آنجاکه به‌طور تاریخی دولت در ایران چندان علاقه‌مند به پاسخ‌گویی نبوده است و دولت‌هایی هستند که از طریق منابع زیرزمینی ارتزاق می‌کنند، نیازی به پاسخ‌گویی به مردم در خود نمی‌بینند.
چندسالی است که موضوع مالیات و اخذ مالیات به‌عنوان درآمد اصلی دولت مطرح شده؛ طبیعی است چنانچه دولت بخواهد از مردم مالیات بگیرد تا بتواند توسعه اقتصادی ایجاد کند، اولین وظیفه دولت پاسخ‌گویی خواهد بود. در رابطه با پاسخ‌گویی، حسابداری و حسابرسی مهم‌ترین اهرم در دست مردم خواهد بود، زیرا حسابرسان امین ناظر ملت برای کنترل بودجه تلقی می‌شوند. بنابراین می‌توان فهمید که اگر نظام حسابداری درستی در کشور مستقر باشد و بتوانیم از طریق این نظام قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات عمومی را استخراج کنیم، دیگر مدیر و وزیر یک وزارتخانه نمی‌تواند هر روز به بهانه‌های واهی، فیش آب و برق و گاز را بالا ببرد. اگر در یک وزارتخانه از طریق بررسی سیستم حسابداری مشخص شود که هزینه‌های غیرمتعارفی در آن وزارتخانه وجود دارد که ارتباطی با قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ندارد، نمی‌توان آن هزینه‌ها را از شهروندان مطالبه کرد. به همین علت است که اساسا بسیاری از سازمان‌ها جلوی استقرار نظام حسابداری مناسب را می‌گیرند، زیرا نمی‌خواهند قیمت تمام‌شده واقعی کالاها و خدمات مشخص شود. از طرف دیگر اگر مالیات را به‌عنوان اساس درآمدهای دولت از این به بعد بشناسیم
و با توجه به اینکه گفته می‌شود ٢٥٠هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که فقط ٢٧هزار شرکت از این مجموعه، حسابرسی می‌شوند، می‌توان به ضرورت حسابرسی پی برد. به‌طور مثال در بودجه سال آینده دولت، درآمد حاصل از مالیات را ١١٣هزار میلیارد تومان، یعنی دو هزار میلیارد بیش از درآمدهای نفت پیش‌بینی کرد‌ه‌اند. اگر دولت می‌خواهد به هر طریق مالیات بگیرد، اغتشاش به‌وجود خواهد آمد، اما اگر قرار باشد دولت از طریق حسابرسی و از طریق سیستم‌های مناسب حسابداری در بنگاه‌های اقتصادی به مالیات حقه خود دسترسی پیدا کند، راهکاری جز استفاده از جامعه حرفه‌ای حسابداری ایران وجود ندارد. امروز سخنگوی این جامعه از نظر حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی است که متأسفانه کمتر موردتوجه دولت قرار می‌گیرد. با وجود آنکه دولت خود متولی تشکیل جامعه حسابداران رسمی در سال ٧٢ بوده است، اما تاکنون این جامعه مورد بی‌مهری محض دولت قرار گرفته است. در دولت قبلی وقتی فساد سه‌هزارمیلیاردی صورت گرفت، وزیر وقت اقتصاد از آنجا که از پاسخ‌گویی به مجلس عاجز شده و این اتفاقات در زیرمجموعه وزارت اقتصاد (بانک‌ها) صورت گرفته بود، شبانه در اساسنامه حسابداران رسمی دست برد و
مدعی شد یک مؤسسه حسابرسی خصوصی در این فساد دست داشته است، درحالی‌که واضح بود حسابرسی همه بانک‌های دولتی که درگیر آن فساد بودند، به عهده حسابرس دولتی است که زیرمجموعه وزارت دارایی تلقی می‌شوند. اما چون دولت نمی‌خواست با بدنه خود برخورد کند، عملا موضوع را منحرف کرد.
دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که سامانه نظارت الکترونیک در کشور برای نظارت آنلاین دستمزد وجود دارد، اما راه‌اندازی نشده است و اگر این سیستم فعال شود، به‌صورت آنلاین متوجه می‌شوند چه افرادی حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. تهیه چنین سیستمی امکان‌پذیر است اما اینکه چنین سیستمی وجود دارد و از آن استفاده نشده است، با توجه به زیرساخت سازمان‌های دولتی بعید به نظر می‌رسد. پیشرفت تکنولوژی درحال‌حاضر آن‌چنان است که می‌توان چنین سیستمی را طراحی کرد.
این سیستم‌ها نظیر طرح جامع مالیاتی سیستم‌های پیچیده تکنولوژی هستند که تعداد انگشت‌شماری از مؤسسات در جهان می‌توانند آن را طراحی و اجرائی کنند، بنابراین اگر کشور به چنین سیستمی نیازمند باشد، به‌طور طبیعی باید یکی از مؤسسات بزرگ حسابرسی جهان نظیر دیلویت که طراحی اولیه نظام مالیاتی ایران را انجام می‌داد، در این‌گونه سیستم‌ها دخالت کند و از طریق استفاده از همکاران شرکت‌های آتی ایران آن را به مرحله اجرا درآورد.
درحال‌حاضر تصور می‌کنم برای تقویت نظام مردم‌سالاری یعنی رابطه دولت- ملت و ملت- دولت، راهکاری جز شفاف‌سازی، حساب‌خواهی، حساب‌دهی و مسئولیت اجتماعی وجود ندارد، اما برقراری این راهکارها جز در قلمروی حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق نخواهد شد. ممکن است گفته شود آیا حرفه حسابداری و حسابرسی کشور، ظرفیت ایجاد چنین تغییراتی را دارد یا خیر؟ به نظر من چنین قابلیتی وجود دارد. اگر عزم ملی در مسئولان کشور وجود داشته باشد، حرفه حسابداری و حسابرسی کشور دارای چنین ظرفیتی هست. کمااینکه در بسیاری از این موارد، این گزارش‌های حسابرسی بوده است که مورد استفاده نهادهای خاص قرار گرفته است.
درحال‌حاضر براساس آخرین آماری که در همایش سالانه حسابداری بیان شد، نزدیک به ١٠درصد دانشجویان کشور فارغ‌التحصیل رشته حسابداری هستند و نزدیک به ٤٠٠هزار نفر فقط دانشجوی حسابداری در کشور وجود دارند. می‌توان با این لشکر، امکانات و تسهیلاتی را فراهم کرد تا شفاف‌سازی‌ای که درحال‌حاضر، چشم اسفندیار جامعه اقتصادی کشور است، برقرار شود.
*عضو شورای راهبردی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
