افزایش ۴ درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور

به گزارش تسنیم ، زهرا کریمی امروز در همایش بررسی علل رشد اندک در اقتصاد ایران و پیامدهای تداوم آن در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: اجرای برجام، افزایش تولید و صادرات نفت، ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز و استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد از جمله عوامل موثر بر رشد سال ۹۵ بوده است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه ظرفیت‌های خالی به دلیل تحریم در کشور وجود داشته است، تصریح کرد: آنچه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ سبب رسد در کشور شده استفاده از ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌های خالی در کشور بوده است.

کریمی با اشاره به اینکه این آمار ترکیبی از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است، افزود: تحولات تولید در برخی از بخش‌های اقتصادی نظیر صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و رستوران و هتلداری، خدمات موسسات مالی با رشد و در بخش ساختمان با کاهش روبه‌رو بوده است.

وی ادامه داد: تحولات سرمایه‌گذاری در سه ماهه امسال غالبا" با کاهش روبه‌رو بوده که این سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین آلات و ساختمان خیلی محسوس است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وضعیت خراب اقتصادی نمی‌تواند مردم را برای مدت زیاد بیکار نگه دارد، افزود: اقتصادی که حرکت مولد مناسبی ندارد از طریق گسترش مشاغل غیر رسمی خود را نشان می‌دهد.

کریمی با بیان اینکه سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رشد تولید بدون رشد اشتغال بوده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر اشتغال زیادی ایجاد شده که در واقع رشد مشاغل غیر مولد با رشد ناهنجاری برابر است.

وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد ما با همین روند خوش بینانه جلو رود به رشد اقتصادی سال ۹۰ نزدیک می‌شویم، گفت: از جمله مهم‌ترین علل اقتصادی رشد اندک کاهش توان رقابتی محصولات داخلی، کاهش درآمد نفت و عدم توان دولت در ایجاد تحرک در اقتصاد است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درون گرایی، نقش ضعیف بخش خصوصی، درجه بالای انحصار در بنگاهداری، مشکلات مالی دولت از جمله علل نهادی رشد اندک اقتصادی ایران است، افزود: نظام بانکی با حجم بالای دارایی‌های منجمد، یارانه‌های با کسری زیاد، صندوق های بازنشستگی با کسری های بزرگ و عدم توازن جدی در محیط زیست و منابع طبیعی از دیگر علل نهادی رشد اندک اقتصادی ایران است.

کریمی با اشاره به علل غیراقتصادی تداوم رکود در کشور گفت: فضای نامناسب کسب و کار نظیر فساد گسترده، کاهش شدید سرمایه اجتماعی، ورشکستگی وسیع بنگاههای کوچک و متوسط، تنش در میان گروه‌ها و جناح‌ها، تنش در روابط بین المللی و عدم رغبت صاحبان سرمایه به فعالیت های مولد و اشتغال زا مهمترین دلایل تداوم رکود در کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اگر در سال‌های آینده افزایش مستمری در درآمد مردم ایجاد نشود این باور را در مردم ایجاد می‌کند که مصرف‌گرایی را کنار و کاهش مصرف را در جامعه به همراه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: تحقق رشد بالای اقتصادی مستمر بدون ایجاد تغییرات اساسی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی، بدون تقویت بخش خصوصی واقعی و بدون توسعه تعامل با دنیا یک تصور خوش بینانه و پر هزینه از رشد میان مدت اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.