دادگاه عالی قانون اساسی مصر قانون محدودیت اعتراض ها را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون در سال ۲۰۱۳ در بحبوحه اعتراض های گسترده به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر در جریان کودتای نظامی این کشور، تصویب شد.
به موجب این قانون، برگزاری تجمعات بیش از ۱۰ نفر به کسب مجوز قبلی از وزارت کشور مصر نیاز دارد.
همچنین براساس این قانون، افرادی که از محدودیت های تعیین شده در این قانون سرپیچی کنند، به پنج سال زندان محکوم می شوند و نیروهای امنیتی نیز اجازه دارند اعتراض های غیرقانونی را با شلیک گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای برهم زنند.
سازمان های مدافع حقوق بشر در مصر گفته اند که این قانون برگزاری همه نوع تجمعات مسالمت آمیز را ممنوع می کند و دست دولت را برای متوسل شدن به زور در جریان اعتراض های صلح طلبانه باز می گذارد.
تصویب و تائید این قانون در مصر همچنین باعث می شود تا صدها معترضی که در جریان اعتراض های این کشور بازداشت شده اند، همچنان در زندان بمانند.
مقام های مصر از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور، بر گروه اخوان المسلمین به شدت سخت گرفتند و هزاران تن از هواداران این گروه را محاکمه و صدها تن را به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم کردند.
در این میان، فعالان و گروه های مدافع حقوق بشر مصری و غیر مصری، به صدور احکام اعدام و حبس ابد در جلسات محاکمه های گروهی در مصر انتقاد کردند.
دولت مصر می گوید دستگاه قضائی در این کشور مستقل عمل می کند و دولت هیچ گاه در امور و تصمیم های این دستگاه دخالت نمی کند.